رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه اختلاس واژه مناسبی برای پرونده مالی اخیر نیست، گفت: دولت در بحث هدفمندی یارانه‌ها، تخلفات آشکاری داشته است.
به گزارش فارس، مصطفی پورمحمدی، ظهر امروز در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد و در جمع دانشجویان این دانشگاه اظهار کرد: بخش عظیمی از فساد بانکی اخیر، در فاصله اسفندماه سال 89 تا مرداد90 انجام شده است و بالغ بر هزار و 800 میلیارد تومان، تنها در همین مدت پنج ماهه از سیستم بانکی کشور خارج شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: تقریبا چهار سال است که در سازمان بازرسی کل کشور مشغول به فعالیت شده‌ام و در این مدت، بارها به ارگان‌های مختلف تذکر دادم که نظام بانکی کشور دارای ایراد است و فساد بانکی اخیر این مسئله را کاملا اثبات کرد.
پورمحمدی گفت: در همان مراحل اولیه فساد عظیم اخیر و زمانی که 150 میلیارد تومان از سیستم بانکی توسط این گروه اعتبار دریافت شده بود، گزارشی تهیه کردیم و تخلفات را تذکر دادیم و خواستار این شدیم که این وجوه به بانک بازگردد، اما متاسفانه توجهی نشد.
وی یادآور شد: بهتر است در مورد پرونده اخیر، از فساد بزرگ بانکی به جای اختلاس یاد کنیم، زیرا اختلاس دارای شرایط مخصوص به خود است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به هدفمندی یارانه‌ها و تبعات آن در اقتصاد کشور، اظهار کرد: از همان ابتدا، قرار بود که هدفمندی یارانه‌ها، منجر به افزایش اشتغال و همچنین افزایش تولید داخلی شود، اما آمار و شواهد نمایانگر چیز دیگری است.
پورمحمدی ادامه داد: این امر ناشی از این است که دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها، دارای تخلفات آشکاری بوده و این قانون را به صورت ناقص اجرا کرده است.
وی تاکید کرد: قرار بود با اجرای این قانون، مردم را به بهتر مصرف کردن تشویق کنیم، اما در حال حاضر، مردم را تبدیل به حقوق بگیران ثابت کرده‌ایم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، یادآور شد: سوال اساسی ما از دولت این است که چرا دولت فراتر از منابع مالی‌اش، به مردم پرداخت داشته و اینکه چرا از جای دیگری غیر از محل درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، پول برداشت کرده است؟
وی نبود تعادل و توازن اقتصادی موجود را ناشی از ناقص اجرا شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد.
پورمحمدی با اشاره به حیطه وظایف سازمان بازرسی کل کشور، گفت: سازمان بازرسی کل کشور، تنها وظیفه نظارتی برعهده دارد و دایره نظارت آن نیز مشمول قوه قضاییه، مجلس و سایر نهادهای قانونگذار نمی‌شود و تنها بر دستگاه‌های اداری نظارت دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خاتمه با اشاره به افتتاح نشدن شعب بانک گردشگری نیز افزود: تخلف این بانک در همان مراحل اولیه کشف شد و موضوع بلافاصله به بانک مرکزی اطلاع داده شد و با پیگیری آنها، از افتتاح این بانک و همچنین بانک آریا جلوگیری شد.