با وجود آنکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی و در راس آن شخص وزیر همواره بر
عدم افزایش قیمت مسکن در سال 91 تاکید دارند و وجود هرگونه افزایش قیمت در
این بخش را تکذیب می کنند اما اخبار و گزارشات میدانی منتشر شده در رسانه
های مختلف حکایت از امری خلاف گفته های مسئولان دولتی را دارد.
به گزارش فردا، رشد
عجیب قیمت املاک و مستغلات در تهران و سایر شهرهای بزرگ و کوچک ایران، از
سال ۱۳۸۵ آغاز شد و براساسی آماری که در همان زمان منتشر می شد در کمتر از
چند ماه قیمت مسکن ۵۰٪ افزایش یافت و تا دو سال بعد پیوسته ادامه داشته و
نهایتا با رکود تورمی در تابستان ۱۳۸۷ متوقف گردید.
اما این رکود
در نهایت سال گذشته به پایان رسید و قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران
بین 19تا 27درصد افزایش پیدا کرد . بیشترین میزان رشد نیز در ماههای پایانی
سال اتفاق افتاد که نشانگر روند رو به رشد قیمت ها در سال 91 بود امری با
گذشت دو ماه از آغاز سال به خوبی مشهود است.
به گفته تحلیل گران و
کارشناسان اقتصادی نبود ساز و کارهای قانونی برای تعیین اجاره‌بها و قیمت
مسکن و فقدان نظارت از یک سو و وجود نقدینگی بالا، رشد تورم، افزایش قیمت
مصالح ساختمانی، رکود بخش صنعت، کاهش سود سپرده های بانکی و اجرای قانون
هدفمندی یارانه ها از سوی دیگر از عوامل مهم و تاثیرگذاری هستند که سبب شده
تا قیمتها در این حوزه بدون ضابطه و قانون خاصی تعیین شود و اقشار ضعیف
را در تنگنا قرار دهد.
در این میان اما با وجود آنکه دولت هر بار
به تکذیب افزایش قیمت ها در بخش مسکن پرداخته و ساخت و واگذاری مسکن مهر را
در توجیه این اظهارات خود عنوان کرده اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی و
تحلیل گران حوزه مسکن، سیاست های اقتصادی دولت در بخش مسکن را ناکافی و
ناقص ارزیابی می کنند و معتقدند اجرای طرح هایی چون اعطای وام های 10
میلیونی و ساخت مسکن مهر از سوی دولت احمدی نژآد هرچند در شهرهای کوچک تا
حدی به ثبات بخش مسکن کمک کرد اما اجرای این طرح در تهران و سایر کلان
شهرهای تاثیر چندانی بر ثبات قیمت ها در بخش مسکن نداشته است کما اینکه بر
خلاف آنچه مسئولان دولت عنوان می کنند گزارش های منتشر شده از سوی مرکز
آمار نیز حکایت از رشد بین 20 تا 30 درصدی قیمت مسکن در سال گذشته داشته
است.
در همین راستا رییس انجمن انبوه‌سازان كشور از افزایش نجومی
قیمت مسكن طی ماههای آینده خبر داده و عنوان کرده است تورم موجود و اجرای
هدفمند كردن یارانه‌ها باعث افزایش 50 تا 60 درصدی قیمت مسكن می‌شود.
به
گفته مجتبی بیگدلی با توجه به ركود موجود در بخش مسكن اگر در زمان ركود
راهكارهای مناسب ارائه و اجرایی نشود قطعا با توجه به تورم موجود سونامی
قیمتی ایجاد می‌شود.
در چنین شرایطی راهی شدن دلال ها و تصدی گران
سودجو از بازارهای سکه و ارز به بخش مسکن و فقدان نظارت جدی و سازمانی بر
بازار تقاضا و عرضه مسکن نوید سالی سخت و بحرانی را برای بخش مسکن می دهد
که اگرچه براي دلالان و صاحبان بنگاه هاي املاک شيرين خواهد بود ولي براي
افراد بي پول و بدون سر پناه سخت سپري خواهد شد.چرا که در حال حاضر تنها
کالايي که در سبد هزينه خانوار دسترسي به آن با حداقل حقوق ماهانه -360
هزار تومان- غيرممکن است، اجاره آپارتمان است که با فرض عدم تغيير نرخ‌ها
در سال جاري و پرداخت مبالغ تابستان سال گذشته، اجاره‌نشين‌ها در تهران
بايد حداقل 2 برابر حداقل دستمزدشان را جور کنند تا بتوانند يک آپارتمان
متراژ متوسط -75 مترمربع- را کرايه کنند.
افزایش قیمت مسکن در کلان شهرها اما
با وجود آنکه افزایش قیمت مسکن در پایتخت امری بدیهی به نظر می رسد چرا که
مسکن در تهران به منبعی برای کسب درآمد خانوارها تبدیل شده است اما طی سال
های اخیر هم پای پایتخت سایر کلان شهرها نیز با جهش قیمت ها در بخش مسکن
روبرو بوده اند به گونه ای که با گذشت دو ماه از سال جاری در بعضی از
کلانشهرها قیمت مسکن با وجود تمهیدات اتخاذ شده و بهره برداری تدریجی
واحدهای مسکن مهر، بین10تا 30درصد افزایش یافته است که عدم عرضه كافي و رشد
تقاضا، بالا گرفتن برخی گمانه زنی ها درباره اجرای فاز دوم هدفمندی در
کنار بالا رفتن قیمت مصالح تاثیر زیادی بر رشد قیمت ها در کلان شهرها داشته
است.
شاید آنچه امروز بیش از همه در آشفته بازار
مسکن بر همگان به اثبات رسیده است ناکارآمدی طرح مسکن مهر برای مهار قیمت
هاست .بی شک عدم برنامه ریزی مناسب درباره نحوه اجرای این طرح نتوانست
مشکلی از مشکلات بازار مسکن را حل کند و دولت در اصراری تعجب برانگیز
همچنان سیاست های غلط خود در بخش مسکن را ادامه می دهد و توجهی به
راهکارهای کارشناسان و اقتصاددانان این حوزه ندارد.