مجلس شورای اسلامی به ارجاع پرونده تخلف دولت در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها به قوه قضاییه رای داد و بر این اساس این پرونده خارج از نوبت در دادگاه بررسی می شود.
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه بررسی گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی از تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها را طبق ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار داشتند و آن را برای بررسی به قوه قضاییه ارسال کردند.
نمایندگان مجلس امروز همچینن دو شکایت دیگر از تخلفات دولتی درباره برداشت غیر قانونی از بانکها و اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی را با رای خود به دادگاه فرستادند.
گفتنی است ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس اذعان می دارد: هرگاه حداقل ده‌نفر از نمايندگان و يا هركدام از كميسيون ها، عدم رعايت شؤونات و نقض يا استنكاف از اجراء قانون يا اجراء ناقص قانون توسط رئيس جمهور و يا وزير و يا مسؤولين دستگاههاي زيرمجموعه آنان را اعلام نمايند، موضوع بلافاصله از طريق هيأت رئيسه جهت رسيدگي به كميسيون ذي‌ربط ارجاع مي‌گردد.
كميسيون حداكثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسيدگي و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صريح، گزارش خود را از طريق هيأت‌رئيسه به مجلس ارائه مي‌دهد.
تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأييد گزارش باشد موضوع جهت رسيدگي به قوه قضائيه و ساير مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي نمايند.
تبصره 2- درصورتي كه مجلس در مورد رئيس‌جمهور يا هريك از وزيران سه نوبت رأي به وارد بودن گزارش بدهد طرح استيضاح درصورت رعايت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسي در دستوركار مجلس قرار خواهد گرفت.