رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به بخشنامه اخیر رئیس جمهور مبنی بر بی اثر بودن نظر مجلس شورای اسلامی در لغو مصوبات غیر قانونی دولت گفت: بخشنامه دولت فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه دستگاهها بر اجرای مصوبه ملغی اثر شده اصرار داشته باشند متخلف محسوب می شوند.
به گزارش مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری مرحله دوم انتخابات ضمن تشکر از ملت ایران گفت: انجام مرحله دوم انتخابات و مشخص شدن نمایندگان مجلس نهم توفیقی برای ملت بود که با همت آنان رقم خورد و ساختار مجلس نهم بدین وسیله تکمیل شد از این جهت لازم است ضمن سپاس از خداوند صمیمانه از تلاش ملت ایران تشکر نمایم و به نمایندگان برگزیده تبریک عرض کنم.
وی ادامه داد : امیدوارم رای اعتماد ملت به نمایندگان مجلس نهم عزم آنان را معطوف به حل مشکلات ملت و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی تحت رهنمودهای رهبر معظم انقلاب نماید.
لاریجانی افزود: از وزارت کشور، شورای نگهبان، احزاب و شخصیت هایی که در این مهم نقش داشتند سپاسگزاریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص بخشنامه اخیر ریاست جمهوری گفت: طبق اصول 85 و 138 قانون اساسی تصویب نامه ها و آیین نامه ها و مصوبات کمیسیون های مذکور در اصل 138 و کلیه بخشنامه هایی که دولت مجاز به ابلاغ آنهاست نباید با متن و روح قوانین تعارض داشته باشد.
وی تاکید کرد: مرجع تشخیص تعارض مصوبه های دولت با روح قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی است .
لاریجانی تاکید کرد: طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی رئیس مجلس موارد تخلف از قانون را اعلام می نماید و پس از پایان مدت مذکور مصوبه مورد ایراد ملغی اثر می شود.
نماینده مردم قم ادامه داد: این قانون کاملا روشن است و جای ابهام در آن نیست.
لاریجانی تصریح کرد: چنانچه دستگاهی پس از اعلام نظر رئیس مجلس در مورد این گونه مصوبات اصرار بر اجرای مصوبه خلاف قانون نماید متخلف محسوب می شود و دیوان محاسبات و سایر دستگاههای نظارتی موظف به پیگیری هستند.
وی افزود: باید توجه داشت مبنای قضاوت در مخالفت یا موافقت قانون مصوب مجلس با قانون اساسی طبق اصول قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است و ضمنا طبق اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی بر عهده این شورا است.
رئیس مجلس تاکید کرد: این بخشنامه فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه دستگاهها بر اجرای مصوبه ملغی اثر شده اصرار داشته باشند متخلف محسوب می شوند و به هیچ وجه رافع مسئولیت قانونی مسئولین اجرایی نیست.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی مایل به ادامه این گونه کشمکش های حاشیه ای نیست و بر این نظر است که وقت مسئولین اجرایی کشور باید صرف حل مشکلات معیشتی مردم شود.
تذکر این امر صرفا بدان جهت صورت گرفت که رویه غلط و خلاف قانونی در کشور ایجاد نگردد و اداره کشور بر مبنای قانون سازمان یابد.