عدم باور به تمام اصول قانون اساسی یا لازم‌الاتّباع ندانستن همه آن اصول و قوانین عادی ناشی از آن و عمل به باورهای شخصی و اجتهاد نمودن در مقابل نصوص، ضمن آنکه تزلزل اصل حاکمیّت قانون و تعطیلی تدریجی آن را به همراه خواهد داشت باعث آن خواهد شد تا در ارکان اجرایی، اداری و تصمیم‌گیری کشور سنگ روی سنگ بند نشود.
به گزارش خانه ملت، رییس جمهور دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۱ با صدور و ابلاغ بخش‌نامه‌ای به کلّیه دستگاههای اجرایی کشور، قانون نحوة اجرای اصول(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رییس مجلس را خلاف نصّ صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی دانست و عملاً دستگاههای اجرایی را از عمل به مفاد آراء و نظرات قطعی رییس مجلس باز داشته است. این اقدام محمود احمدی نژاد در هفته گذشته باعث واکنش های مختلفی از سوی نمایندگان مجلس شد.
دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین پیرامون این بخشنامه نکاتی را یادآور شده است که متن کامل آن به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
رییس محترم جمهور، روز دوشنبه مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۱ با صدور و ابلاغ بخش‌نامه‌ای به کلّیه دستگاههای اجرایی کشور، اقدام رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع: «قانون نحوة اجرای اصول(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رییس مجلس شورای اسلامی مصوّب ۲۶/۱۰/۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی» را خلاف نصّ صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی دانسته و عملاً دستگاههای اجرایی را از عمل به مفاد آراء و نظرات قطعی رییس مجلس باز داشته است.
مندرجات بخشنامه ابلاغی به جهات عدیده، مغایر قوانین موضوعه است که مواردی از آن ذیلاً
تحریر می‌یابد:
یک: در فراز آغازین بخشنامه آمده است: «رییس محترم مجلس شورای اسلامی به استناد مصوّبه عادی ضمن مکاتبه با دستگاههای اجرایی، برخی مصوّبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی که بعضاً حتی خارج از صلاحیّت مصوّبه یاد شده نیز می‌باشد را مغایر تشخیص داده و لغو می‌نماید.» در خصوص این بخش از مندرجات بخشنامه باید گفت:
اولاً: علاوه بر اصل(۱۲۳) قانون اساسی که مقرّر می‌دارد: «رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس ... را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجراء در اختیار مسئولان بگذارد»، به موجب اصل(۱۲۲) همین قانون: «رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملّت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.»
با عنایت به مراتب فوق، پرسش آن است چنانچه علاوه بر اصول قانون اساسی وظایف و اختیاراتی به موجب قوانین عادی برای مقامات عالی نظام ، از جمله رییس مجلس شورای اسلامی مورد پیش‌بینی قانونگذار قرار گرفته باشد، آیا رییس جمهور خود را مکلّف به پاسخگو بودن و پاسداری از آن نمی‌داند؟ آیا حفظ و حراست از قوانین عادی در کنار دیگر امور در متن سوگندنامه‌ای که وفق اصل(۱۲۱) قانون اساسی مورد امضاء و تعهّد رییس جمهور قرار گرفته است به عنوان بخشی از مسئولیّت‌های وی مورد تأکید قانونگذار اساسی نمی‌باشد؟! مضافاً اینکه در صدر اصل مذکور، رئیس جمهور متعّهد است تا «پاسدار قانون اساسی کشور باشد» آیا ذیل اصول(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی، بخشی انفکاک‌ناپذیر از همین میثاق ملّی نیست که رییس جمهور حفاظت و پاسداری از تمامیّت آن را با ادای سوگند مورد تعهّد قرار داده است؟! آیا نقض تعهّد و پیمان، از مصادیق بارز حِنْث قسم نمی‌باشد؟! قطعاً تنبّه و آگاهی یافتن از مسئولیّت‌های شرعی و قانونی و آثار و تبعات ناشی از نقض پیمان، زمینه ساز اعتذار و بازگشت به متن قانون خواهد شد.
ثانیاً: نظر به اینکه طبق اصل(۷۳) قانون اساسی که مقرّر می دارد: « شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است» و نیز به موجب اصل(۹۸) همین قانون: «تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان» می باشد، آیا رییس محترم جمهور، با وجود تصریحات مندرج در قانون ، تفسیر قوانین اعم از اساسی یا عادی را از اختیارات هیأت وزیران یا رییس محترم دولت می داند که با اعتماد بنفس و اطمینان خاطر اظهار می دارند: نظرات ابلاغی رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوّبات دولت « خلاف صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمی¬تواند مناط عمل باشد»؟!
ثالثاً: رییس جمهور محترم قطعاً مطّلع است که هیأت وزیران، کمیسیونهای متشکّل از چند وزیر و برخی دستگاههای اجرایی دیگر به حکم مقرّر در اصول(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی و قوانین عادی منبعث از آن مکلّفند مصوّبات خود را همزمان با ابلاغ برای اجراء به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسانند تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد، با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران و یا کمیسیونها و نهادهای ذیربط بفرستد.»
پرسش‌های قابل طرح در این خصوص آن است که:
۱- آیا در چارچوب آیین‌نامه اجرایی قانون نحوة اجرای اصول مذکور، بدواً و پیش از صدور رأی قطعی و نهایی رییس مجلس، آراء مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین»، به منظور تعامل و همکاری با دولت و جهت آگاهی و اقدام هیأت محترم وزیران به اصلاح مصوّبه و ارسال پاسخ به دولت و دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ نمی‌گردد؟!
۲- علاوه بر ماده واحده قانون نحوة اجرای اصول(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی، طبق تبصره(۳) الحاقی به قانون مزبور: «مصوّبات دولت و کمیسیونهای مربوط ... باید ظرف یک هفته از تاریخ تصویب، ضمن ابلاغ برای اجراء، به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.» آیا رییس محترم جمهور تاکنون از خود پرسیده‌اند عدم ارسال به موقع مصوّبات و بلکه عدم ارسال اغلب قریب باتّفاق آنها برای رییس مجلس، با کدام ابزار قانونی اعم از اساسی و عادی قابل توجیه است؟!
۳- علی‌رغم تأکید و تصریح تبصره(۱) الحاقی به قانون نحوة اجرای اصول(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی که مقرّر می‌دارد: «هیأت دولت و ... مکلّفند علاوه بر ارسال متن مصوّبات و مستندات آن به درخواست رییس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات هیأت دولت و کمیسیونهای مربوط را در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهند»، و با وجود عدم اقدام مقامات مذکور به ارسال بموقع تمامی و یا بخش کثیری از مصوّبات، آیا از جانب رییس مجلس و یا هیأت تطبیق مصوّبات، تا کنون اعتراضی متوجه مقامات ذیربط گردیده و یا مکاتبه‌ای با رییس محترم جمهور، هیأت وزیران و دیگر مراجع ذیربط برای الزام آنان به ارسال آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها به عمل آمده است؟!
۴- ابلاغ آراء مقدماتی و سرانجام قطعی هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین به هیأت وزیران و ارسال رونوشت آن برای دستگاههای نظارتی و اجرایی ذیربط، که در راستای ایفای مسئولیتهای قانونی رییس مجلس شورای اسلامی، از جمله وظایف محوّله به هیأت تطبیق می‌باشد، آیا عملی خلاف قانون است که مورد اعتراض رییس محترم جمهور قرار می‌گیرد؟!
۵- علاوه بر ذیل ماده واحده قانون نحوة اجرای اصول(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی که مقرّر می‌دارد: «چنانچه تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت، کمیسیونهای متشکّل از چند وزیر و یا دیگر دستگاههای مصرّح در قوانین عادی، بعضاً یا کلاً خلاف قانون تشخیص داده شوند، حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون مربوط مکلّف است ظرف مدت یک هفته پس از اعلام نظر رییس مجلس نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام و سپس دستور فوری توّقف اجراء را صادر نماید»، به موجب تبصره(۴) الحاقی به قانون مذکور نیز: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد رییس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرّر - یک‌هفته‌ای- در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدّت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.»
با عنایت به نصوص مندرج در قانون، مصوّبات دولت پس از طی تشریفات قانونی مذکور یعنی ابلاغ و اعلام آراء و نظرات قطعی رییس مجلس شورای اسلامی، بدواً موقوف‌الاجراء و سپس ملغی‌الاثر خواهد بود، همین موضوع است که در صدر آراء مقدماتی و قطعی ابلاغی هیأت، صرفاً جهت آگاهی و اقدام به موقع هیأت محترم وزیران و دستگاههای اجرایی ذیربط، مورد تصریح و تأکید رییس مجلس قرار می‌گیرد. بنابراین، واضح است که هیچ مصوّبه‌ای به صِرف نظر رییس مجلس و بدون استناد به قوانین موضوعه، موقوف‌الاجراء یا ملغی‌الاثر نمی‌گردد، آن گونه که در بخشنامه ابلاغی رییس محترم جمهور مورد گلایه و اعتراض قرار گرفته است.
۶- در قسمتی دیگر از فراز نخست بخشنامه ابلاغی آمده است: «رییس محترم مجلس شورای اسلامی به استناد مصوّبه عادی ... برخی مصوّبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی که بعضاً حتی خارج از صلاحیّت مصوّبه یاد شده نیز می‌باشد را مغایر تشخیص داده و لغو می‌نماید.» با قطع نظر از اینکه صلاحیّت قانونی رییس مجلس در بررسی به اکثر مصوّبات، مورد پذیرش و اذعان رییس محترم جمهور قرار گرفته است، لکن، انتظار از رییس جمهور محترم آن است چنانچه مصداق یا مصادیقی را در خصوص موضوع در اختیار دارند کتباً و مستنداً ارائه نمایند تا اگر «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین»، علی‌رغم علم به فقدان صلاحیّت قانونی، مبادرت به طرح و بررسی و اظهار نظر راجع به چنین مصوّباتی نموده باشد تصمیم قانونی اتخاذ گردد. ضمناً یادآور می‌گردد با استناد به نظریّه تفسیری شورای محترم نگهبان و به موجب تبصره(۸) الحاقی به قانون نحوة اجرای اصول(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی، «تطابق تصمیمات مقامات مذکور در اصول(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی و برخی قوانین عادی دیگر از این حیث که آیا رسیدگی و اظهار نظر نسبت به آن تصمیمات و مصوّبات در حوزه صلاحیّت و وظایف و اختیارات رییس مجلس شورای اسلامی می‌باشد یا خیر، با رییس مجلس است.» هم‌چنین طبق تبصره(۲) ماده واحده قانون مذکور: «اگر بین رییس مجلس و هیأت دولت و یا کمیسیونهای مربوط از جهت استنباط از قوانین اختلاف نظر حاصل شود نظر رییس مجلس معتبر است.»
دو: در پاراگراف دوم از بخشنامه رییس محترم جمهور آمده است: «به استناد اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی و به عنوان وظیفه اعلام می‌نماید که علاوه بر ایرادات متعدد به این اقدام و رویّه، هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است».
۱
- اینکه اختیاری در خصوص موضوع یعنی بررسی و اعلام نظر مبنی بر احراز عدم مغایرت و انطباق داشتن مصوّبات دولت با قوانین (موضوع ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی) یا «خلاف قوانین» دانستن آن مصوّبات (موضوع ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی) به مجلس شورای اسلامی داده نشده است جای هیچگونه شبهه و تردیدی نمی‌باشد، لکن اعطای اختیارات مذکور نه به تلویح بلکه به تصریح به رییس مجلس شورای اسلامی، به شرحی است که با استناد به اصول قانون اساسی و قوانین عادی، فوقاً مورد اشاره قرار گرفت.
۲- سابقه رسیدگی و اظهار نظر به تصویب نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت و کمیسیونها یا دیگر دستگاههای اجرایی ذیربط، از تاریخ تاسیس نظام مقدس جمهوری اسلامی و تشکیل دولتها، بدواً بدینگونه بوده است که در آغاز، طبق اصل(۱۲۶) قانون اساسی - مصوّب ۱۳۵۸- و ماده(۵) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری ایران - مصوّب ۱۳۶۵- «تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و... به اطلاع رییس جمهور می‌رسید و در صورتی که آنها را برخلاف قوانین می‌یافت با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران می‌فرستاد.» همین عمل و اقدام بنابه جهاتی که مقام را فرصت مقال نیست پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و تصویب آن در شورای بازنگری به موجب ذیل اصول (۸۵) و (۱۳۸) اصلاحی و قوانین عادی ناشی از اصول مذکور به جای رییس جمهور به اطلاع رییس مجلس می‌رسد تا در صورت احراز مغایرت تمام یا قسمتی از متن مصوّبات با قوانین موضوعه با ذکر دلیل برای تجدید نظر و دیگر اقدامات لازم قانونی به هیات وزیران بفرستد. حال چنانچه رییس محترم جمهور به رویّه‌های جاری و متعارف قانونی در امر رسیدگی به مصوّبات، ایراد و یا انتقاد دارد و مدعی ابداع روشی علیحده و جدید توسط رییس مجلس در خصوص موضوع می‌باشد، راهکار قانونی جهت اصلاح و تغییر روش نه ابداعی!! و بلکه قانونی، از طریق بازنگری در قانون اساسی و یا با تقدیم طرح یا لایحه به مجلس شورای اسلامی، حسب مورد در قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مورد پیش‌بینی قرار گرفته و قطعاً رییس محترم جمهور به وظایف و اختیارات خود در خصوص موضوع کاملاً آشنا می‌باشند.
سه: در فراز سوم از بخشنامه رییس محترم جمهور تاکید شده است: «نظرات رییس محترم مجلس شورای اسلامی، محترم است لیکن درج در روزنامه رسمی مجوز اجراء یا عدم اجرای مصوّبات دولت در دستگاههای اجرایی قلمداد نمی‌گردد. بنابراین مکاتبات مذکور برخلاف نصّ صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمی‌تواند مناط عمل باشد.»
در خصوص انتشار آراء و نظرات رییس مجلس در روزنامه رسمی علی‌رغم آنکه در گذشته پاسخهای لازم داده شد و نیازی به تکرار مجدد آن نمی‌باشد، لیکن، باید گفت:
۱- با قطع نظر از بند (۲) اصل (۳) قانون اساسی که به «بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی ... با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر» تاکید می‌نماید، به موجب ماده(۱۱) و ماده(۵) و تبصره آن ناظر بر بند «ج» ماده(۱) «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» - مصوّب ۱۳۸۷- مصوّبات و تصمیماتی که موجب حق یا تکلیف عمومی است باید در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض از طریق انتشار و اعلام عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.» بنابراین همانگونه که قوانین، مقررات، آئین‌نامه‌ها، ضوابط و بخش‌نامه‌های مصوب نهادهای قانونی با توجّه به متضمن حق و تکلیف بودن برای دستگاههای اجرایی و عموم شهروندان، مستلزم آگاهی آنان از طریق درج در روزنامه رسمی و رسانه‌های عمومی است، ضرورت دارد تا نسبت به آن بخش از تصویبنامه ها و آئین‌نامه‌های دولتی چنانچه به نظر رییس مجلس جزءً یا کلاً مغایر قوانین موضوعه تشخیص داده شود از طریق مجاری قانونی بویژه درج در روزنامه رسمی کشور، اطلاع رسانی به عمل آید. این امر نه آنکه اختیار باشد بلکه وظیفه‌ای است که قانونگذار در راستای ماده(۵) قانون مذکور، مؤسسات عمومی را مکلّف به قراردادن آن در دسترس عموم نموده است. بدیهی است در مورد مصوّبات طبقه بندی شده و ناظر بر اسرار دولتی، آراء و نظرات رییس مجلس نیز محرمانه و بدون درج در روزنامه رسمی به اطلاع رییس محترم جمهور می‌رسد.
۲- رییس محترم جمهور، ضمن محترم دانستن نظرات رییس مجلس می‌افزایند: « لکن درج آن در روزنامه رسمی مجوز اجراء یا عدم اجرای مصوّبات دولت نمی‌باشد». در این خصوص باید گفت: رییس مجلس نیز چنین باوری ندارد که انتشار نظرات وی در روزنامه رسمی، باعث لازم‌الاجراء یا موقوف‌الاجراء شدن مصوّبات دولت در دستگاههای اجرایی می‌گردد، بلکه اگر موجبات توقف اجرای مصوّبات مغایر با قانون و یا ملغی‌الاثر شدن بخشهای مواجه با مغایرت آن مصوّبات فراهم می‌گردد، نه از این حیث است که این آثار و لوازم به صِرف انتشار در روزنامه رسمی ایجاد گردد بلکه توقف اجرا یا الغاء جزئی یا کلی مصوبه به موجب قانون به عمل می‌آید و انتشار در روزنامه رسمی صرفا به منظور آگاهی یافتن عموم از نتایج و لوازم حاصل از اعمال قانون است. بدیهی بودن این امر بر احدی پوشیده نمی‌باشد.
۳- طبق اصل(۱۷۰) قانون اساسی: «قضات دادگاه‌ها مکلّفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقرّرات اسلامی یا خارج از حدود و اختیارات قوّه مجریّه است خودداری کنند ...» هم‌چنین، به موجب تبصره(۸) الحاقی به قانون نحوة اجرای اصول(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی- مصوّب ۱۳۸۸- که مقرّر می‌دارد: «در مواردی که رییس مجلس ... مصوّبات، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتّباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این‌گونه موارد صلاحیّت رسیدگی ندارد ...» با عنایت به نصوص مندرج در قوانین مذکور، پرسش از رییس محترم جمهور آن است که آیا بدون انتشار آراء و نظرات رییس مجلس از طریق رسانه‌های گروهی و همگانی و خاصه درج و انتشار در روزنامه رسمی کشور، راه مطمئنّ دیگری برای آگاهی عموم و در رأس آنان، قضات محترم دادگستری در محاکم عمومی سراسر کشور و دیوان عدالت اداری متصوّر و مقدور است تا قادر به اطلاع یافتن و عمل به وظایف در چارچوب قوانین اساسی و عادی باشند؟!
۴- اینکه رییس جمهور محترم در مقام استنتاج اظهار می‌دارند: «بنابراین مکاتبات مذکور بر خلاف نصّ صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمی‌تواند مناط عمل باشد.» باید گفت: به جای تمسک به اصول (۱۱۳) و (۱۲۱) قانون اساسی که به منزله اخطار قانون اساسی به دیگر قوای حاکم بوده که به موجب اصول اصلاحی قانون اساسی چنین اختیاری برای رییس جمهور متصور نمی‌باشد اقتضاء داشت تا رییس جمهور محترم در راستای اصل حاکمیت قانون و با استناد به اصل (۱۲۲) قانون اساسی، مکلّف شدن هیات محترم وزیران، کمیسیونهای متشکل از چند وزیر و دیگر دستگاههای اجرایی در عمل به آراء و نظرات قطعی رییس مجلس شورای اسلامی را مورد تصریح و تاکید قرار می‌دادند و متخلّف را به قرارگرفتن تحت تعقیب قانون و تحمل مسئولیّت‌های قانونی یعنی کیفرها و تنبیهات مندرج در قوانین موضوعه، خاصه قانون مجازات اسلامی و قانون رسیدگی به تخلفات اداری انذار و تهدید می‌نمودند و آنگاه در چارچوب بند(۷) از اصل(۱۱۰) قانون اساسی که «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» را از جمله وظایف و اختیارات رهبر معظم انقلاب می‌داند بدون رسانه‌ای کردن موضوع و تشویش اذهان عمومی و بدون نیاز به دعوت از متصدیّان و مقامات دستگاههای اجرایی به عدم تمکین به قانون و «امتناع از انجام وظایف قانونی»، حل مشکل و رفع اختلاف احتمالی بین خود و رییس مجلس را از معظّمٌ‌له درخواست می‌نمودند.
۵- ضمن آنکه متصدّیان و مسئولان محترم دستگاههای اجرایی وقوف کامل دارند که در مقام سکوت یا فقدان قوانین است که به منظور تنظیم سازمان‌های اداری، بخش‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های ابلاغی می‌تواند راهگشا باشد و الا با وجود قوانین مصرّح اعم از اساسی و عادی، صدور بخش‌نامه‌های مغایر با آنها هرگز رافع مسئولیّت قانونی آمران و عاملان به آن نخواهد بود. قطعاً رییس محترم جمهور نیز استحضار دارند اتخاذ تصمیم به تهیّه و تنظیم چنین بخش‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌ها و ابلاغ آن از سر عصبانیّت و شتاب‌زدگی به نوبة خود خسارات جبران‌ناپذیری را متوجّه نظام اسلامی خواهد نمود.
چهار: در بخش پایانی از بخشنامه ابلاغی رییس محترم جمهور آمده است: «بدیهی است که اصلاح، تغییر و یا لغو مصوّبات و بخش‌نامه‌های دولت و یا رییس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذی‌صلاح دولتی امکان‌پذیر بوده و از طریق سلسله مراتب مقامات یاد شده ابلاغ خواهد شد.» در این خصوص باید گفت:
۱- در اینکه اصلاح و تغییر مصوّبات و بخش‌نامه‌ها، بدواً و استینافاً از حقوق و اختیارات مقامات صادر کننده است، تردیدی در آن نمی‌باشد، لکن، علاوه بر اصول(۱۷۰) و (۱۷۳) قانون اساسی و قوانین عادی منبعث از آن که دیوان عدالت اداری را مکلّف به رسیدگی و عنداللّزوم ابطال آن بخش از تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی، از جمله مجاز به رسیدگی به مفاد بخشنامه اخیر‌الصّدور رییس محترم جمهور می‌داند که مخالف با قوانین و مقرّرات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوّه‌ی مجرّیه باشد، طبق اصول(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی و قوانین عادی ناشی از آن نیز، با اعلام نظر رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر مغایر دانستن تمام یا قسمتی از تصویب‌نامه‌های دولتی، و انقضای یک هفته مهلت قانونی از ابلاغ نظر رییس مجلس، حسب مورد قسمتهای مواجه با مغایرت‌های قانونی موقوف‌الاجرا یا ملغی‌الاثر می‌گردد.
۲- بدیهی است عدم باور به تمام اصول قانون اساسی یا لازم‌الاتّباع ندانستن همه آن اصول و قوانین عادی ناشی از آن و عمل به باورهای شخصی و اجتهاد نمودن در مقابل نصوص، ضمن آنکه تزلزل اصل حاکمیّت قانون و تعطیلی تدریجی آن را به همراه خواهد داشت باعث آن خواهد شد تا در ارکان اجرایی، اداری و تصمیم‌گیری کشور سنگ روی سنگ بند نشود. قطعاً تحقق چنین خواسته‌ای نامیمون، بسی دور از منویّات و نظر رییس محترم جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین