گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان:سه ضلعي انتخابات و گام بلند فردا

«سه ضلعي انتخابات و گام بلند فردا»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛ميدان انتخابات هميشه كانون توجهات داخلي و خارجي بوده است. انتخابات فردا نيز از اين قاعده مستثني نبوده و نگاه ها را به خود معطوف كرده است.

از همين روي؛ از زواياي مختلفي مي شود درباره دور دوم انتخابات مجلس نهم بحث كرد اما آنچه در اين ميان اهميت و اولويت دارد نگاهي چندجانبه به انتخابات پيش روي است.

انتخابات روز جمعه را كه در واقع كامل كننده انتخابات 12 اسفند است، مي توان در سه ضلعي «دشمن»، «مردم» و «نامزدهايي انتخاباتي» به ارزيابي نشست و آن وقت است كه اين سه ضلعي مي تواند تصوير روشني از انتخابات ارائه دهد.

يكم- برگزار شدن انتخابات براي دور دوم باعث نشده است تا دشمن ميدان انتخابات را ناديده بگيرد. هرچند در دور اول انتخابات مجلس در 12 اسفند مشاركت حداكثري مردم - 65 درصد - گوياي همه چيز بود و تكليف 225 كرسي مجلس مشخص شد اما شواهد و قرائن به وضوح نشان مي دهد دشمن براي بزنگاه انتخابات حتي در دور دوم اتاق فكر برپا كرده و نقشه كشيده تا از آن بهره برداري نمايد.

اكنون در فاصله زماني يك روز مانده به انتخابات بايد ديد تحركات دشمن براي اين دور از انتخابات مجلس چه بوده است؟

بدون ترديد واكاوي و رصد دقيق اقدامات و تصميمات دشمن طي روزهاي اخير كمك مي كند تا تحركات ساماندهي شده عليه انتخابات ايران را دريافت.

بطور فهرست وار و خلاصه مي توان اين تحركات را اينگونه ليست كرد؛
1- ايجاد محدوديت جديد در حوزه تجارت بر ضد ايران در پي دستور اخير اوباما براي آنچه كه مجازات ناقضان تحريم هاي ايران - و سوريه - نام گرفته است. اين دستور اوباما كه در قالب يك فرمان اجرايي به وزارت دارايي صادر شده است در محافل و رسانه هاي غربي انعكاس گسترده اي داشته است.

2-پيش كشيدن بحث تحريم هاي جديد كه مصاديق آن روشن نمي باشد. آنچه از رسانه هاي غربي در اين باره به بيرون درز پيدا كرده است ناظر به تحريم هاي جديدي عليه فروشندگان فناوري شنود ديجيتال به ايران است! همچنين اين ادعا مطرح شده است كه بيمه كردن كشتي هاي حامل مواد شيميايي ايران با ممنوعيت مواجه شده است.

3- ادعاي مضحك و پوچ تلاش ايران براي ترور سفير سعودي در مصر نيز از تحركاتي است كه دشمن در آستانه دور دوم انتخابات آن را دنبال مي كند.

البته اين در حالي است كه روز گذشته مقامات مصري اين ادعا را تكذيب كردند و طرح آن را كاملا بي اساس دانستند.

4- جالب اينجاست كه رسانه هاي رژيم صهيونيستي نيز به تكاپو افتاده اند و از جمله جروزالم پست مي نويسد كه؛ «جان كري رئيس كميته روابط خارجي سناي آمريكا به شيمون پرز - رئيس رژيم صهيونيستي - اطمينان داده كه اوباما متعهد به جلوگيري از پيشرفت برنامه هسته اي ايران است.»

5- همچنين رسانه هاي آمريكايي تا حدودي تلاش كرده اند تا خط گزينه نظامي بر ضد ايران ولو با قيد «احتمالي» را پيش بكشند كه البته آنچه منتشر شده رويكردي متناقض را ترسيم كرده است. از يكسو؛ واشنگتن تايمز مدعي شده كه در برنامه هاي جنگي آمريكا، جنگ با ايران در چارچوب اقدام احتمالي در نظر گرفته شده است و از سوي ديگر؛ نيويورك تايمز به نقل از دنيس راس - مشاور پرنفوذ پيشين كاخ سفيد در امور ايران - گزارش مي دهد كه شانس درگيري نظامي با ايران كاهش يافته است.

6- پيگيري كردن خط اختلاف هاي اساسي و خصومت آميز ميان نامزدهاي انتخاباتي اصولگرا
به تعبير روشن تر؛ دشمن در موارد 1 تا 5 بالا مانند دور قبل (12 اسفند) به دنبال به چالش كشيدن مشاركت و دلسرد كردن مردم و در يك كلام بايكوت كردن انتخابات است و در مورد اخير چالش رقابت هاي ناسالم و مسئله دار را در دستور داشته است.

در اينجا آنچه درباره راهبرد دشمن پيرامون نفس حضور و مشاركت مردم در انتخابات بايد گفت اين است كه بهترين شاخص همان انتخابات 12 اسفند در دور قبل انتخابات مجلس نهم است.

قبل از انتخابات 12 اسفند نيز دشمن دست به تحريم هاي به اصطلاح گزنده و فلج كننده زده بود، صدور قطعنامه هاي پياپي را اجرايي كرده بود، طرح اتهامات واهي عليه ايران را چاشني كار خود نموده بود و بالاخره در ترجيع بند همه اين اقدامات بر بلوف «همه گزينه ها روي ميز است» مانور مي داد اما سؤال اصلي اين است كه اين فشارها چه نتيجه اي در انتخابات 12 اسفند داشت؟

پاسخ را بايد بيرون از شانتاژكاري هاي برخي رسانه هاي غربي همچون بي بي سي و صداي آمريكا و دويچه وله و... ديد كه پيش و پس از انتخابات 12 اسفند به دنبال به چالش كشاندن حضور مردم ايران در صحنه انتخابات بودند.

اما در همين فضاي پرحيله و نيرنگ و فريب رسانه هاي دشمن، برخي از رسانه هاي خارجي پاسخ سؤال فوق را به بيرون درز دادند.

اذعان «شين هوا» را نمي توان كمرنگ كرد وقتي در تحليل انتخابات 12 اسفند نوشت: «فشار غرب باعث افزايش مشاركت در انتخابات پارلماني ايران شد».

«فرانس24» نيز در ارزيابي انتخابات مجلس ايران معكوس بودن اثر فشارها بر جمهوري اسلامي را نتيجه مي گيرد: «مشاركت گسترده مردم سيلي محكمي به غرب بود و پاسخ به اتهامات غرب درباره دموكراسي در ايران».

طرفه آن كه لس آنجلس تايمز ناخواسته بي خاصيتي راهبردهاي طراحي شده عليه ايران براي انتخابات مجلس نهم را پيش مي كشد و تحليل مي كند: «مردم ايران به هركس كه مخالف آمريكا باشد راي مي دهند.»

نمونه هايي از اين دست، كم نيست اما آنچه قابل اعتناست پرداختن رسانه هاي خارجي به ابعاد مختلف انتخابات 12اسفند است و بنابراين از باب باز هم نمونه بايد اشاره كرد اگر «سي ان ان» بر افزايش مشاركت در انتخابات مجلس ايران اعتراف مي كند جالب است كه «آسوشيتدپرس» ناگزير مي نويسد: «افزايش مشاركت رأي مردم در ايران نشان دهنده حمايت مردم از حكومت ديني در اين كشور است.»

بنابراين تحركات و كارشكني هاي دشمن براي اين دور از انتخابات مجلس نيز مانند دور قبل به نتيجه نخواهد رسيد. يادآوري اين نكته خالي از لطف نيست كه در دور قبلي انتخابات مجلس نهم كه دشمن فشارها را به سقف رسانده بود «رويترز» پيش از برگزاري انتخابات اذعان كرد كه مردم ايران در صحنه انتخابات جواب آمريكا را مي دهند و تاكيد كرد وفاداري اين مردم به نظام شان به اثبات رسيده است.

دوم- با توضيحات بند قبلي مشخص شد كه «مردم» نقش بي بديل و برجسته اي در ناكامي دشمن در كارزار انتخابات داشته اند. بنابراين وضعيت ضلع دوم انتخابات يعني «مردم» پيچيده و دشوار نيست. اين مردم به اذعان و اعتراف دشمن هميشه وفادار به نظام جمهوري اسلامي بوده اند و نقش حساس و خطير خودشان را به نحو احسن و تاثيرگذار انجام داده اند.
واقعيت اين است كه مردم در ساختار نظام جمهوري اسلامي، عيار انتخابات را به عياري ممتاز تبديل كرده اند و اين عيار ناب كه ناخالصي ها را شسته به معياري براي الگوپذيري ديگر كشورها تبديل شده است.

نكته ديگري كه در همين جا بايد بدان اشاره كرد بصيرت مثال زدني مردم در انتخابات مجلس نهم بود كه فردا اين خط را تكميل كرده و بار ديگر آن را به رخ همگان خواهند كشاند. حضور توأم با بصيرت مردم پروژه تحريم انتخابات مجلس را كه مديريت بيروني داشت براي هميشه به بايگاني سپرد.

سوم- اما ضلع سوم در تحليل انتخابات مجلس كه فردا ملت كار را به طور كامل تمام خواهند كرد، «نامزدهاي انتخاباتي» هستند كه اينجا گفتني هايي هست:

1- دشمن در خط به چالش كشاندن مشاركت مردم همچنان كه در دور اول به گواهي حضور 65 درصدي مردم شكست خورد فردا نيز طرفي نخواهد بست.
اما نامزدهاي انتخاباتي اصولگرا بايد هوشيار باشند كه دشمن خط بالا گرفتن اختلافات ميان آنها را تا كشاندن به خصومت و لجاجت و شكاف در وحدت نيروهاي انقلابي دنبال خواهد كرد.

2- اين قدرت و اقتدار فزاينده نظام جمهوري اسلامي است كه دشمن را در عرصه ها و صحنه هاي مختلف ناكام بگذارد و اين بصيرت و وفاداري مردم به نظام شان است كه مانند هميشه در بزنگاه هاي مختلف و از جمله انتخابات گل بكارند و حماسه بيافرينند؛ اما از فرداي انتخابات اين نامزدها و انتخاب شوندگان هستند كه بايد دين شان را به نظام و مردم ادا نمايند.

3- و بالاخره نامزدهاي انتخاباتي بايد در راستاي خدمت به مردم و تعالي و پيشرفت نظام جمهوري اسلامي توصيه هاي راهبردي رهبري را نصب العين نموده و در تحقق آن همت بگمارند.

الف: جايگزين نكردن قضاياي اصلي كشور به قضاياي فرعي، ب: اهتمام به رفع مشكلات اقتصادي، پ: مبارزه بي امان با انواع فساد،ت: منحرف نشدن از مسير سند چشم انداز 20 ساله، ج: تلاش براي اجراي بي نقص اصل 44، چ: اهتمام به مسائل فرهنگي و هدف گذاري صحيح فرهنگي، ح: پرهيز از رسانه اي كردن بگومگوهاي بي حاصل، خ: تشخيص انجام مسئوليت ها و تكاليف در پيچ تاريخي و... اولويت هاي ويژه اي است كه بايد در قالب منشور خدمت به مردم و تعالي نظام جمهوري اسلامي دغدغه جدانشدني نامزدها باشد.

ديروز رهبرمعظم انقلاب در ديدار معلمان و فرهنگيان با ايشان تاكيد فرمودند «ملت ايران با گام بلندي كه در روز جمعه پانزدهم ارديبهشت برخواهد داشت و با حضور در پاي صندوق هاي رأي و كامل كردن مجلس نهم بار ديگر موقع شناسي خود را به دنيا نشان خواهد داد».

خراسان:توافقنامه امنيتي آمريکا و افغانستان؛ رويکرد انتخاباتي و مخاطرات امنيتي

«توافقنامه امنيتي آمريکا و افغانستان؛ رويکرد انتخاباتي و مخاطرات امنيتي»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم محمد ابراهيم طاهريان است كه در آن مي‌خوانيد؛در ساعات پاياني دوشنبه شب گذشته روساي جمهور آمريکا و افغانستان توافقنامه اي راهبردي را امضا کردند که داراي ۸فصل ومبناي همکاري همه جانبه امنيتي، سياسي، اقتصادي و ... بين افغانستان و آمريکا در ۱۰ سال آينده است. براساس اين توافقنامه اين همکاري ها بعد از تاريخ رسمي خروج يعني سال ۲۰۱۴ نيروهاي ناتو از افغانستان آغاز مي شود.هم چنين براساس اخبار منتشر شده در اين توافقنامه ايجاد پايگاه هاي نظامي توسط آمريکا ديده نشده و قرار است طي يک سال آينده کميسيون مشترک از طرفين درباره همکاري ها و ايجاد پايگاه هاي نظامي در افغانستان با يکديگر مذاکره کنند.

آن چه درابتدا درباره اين توافقنامه جلب نظر مي کند شيوه امضاي آن است درحالي که يک اقدام سياسي و امضاي توافقنامه اي به اين اهميت نيازمند مقدمات و موخراتي است استفاده از اصل غافلگيري در امضاي اين توافقنامه اين سوال را پيش مي آورد که آيا کابل و واشنگتن در سطحي از روابط قرار دارند که ۲ رئيس جمهور مي توانند برخلاف عرف موجود در عرصه بين الملل به امضاي اين سند مهم مبادرت کنند اگر اين گونه است پس چطور ممکن است چنين تفاهمنامه مهمي که هنوز مفاد آن به اطلاع مراجع قانوني افغانستان نرسيده در دل شب به امضا رسيده است اين يک ايراد بزرگ به چنين قراردادي است که در دل شب و با حضور شبانه رئيس جمهور آمريکا در کابل به امضا رسيد و اين سوال پيش مي آيد که چه علتي چنين وضعيتي را به طرفين تحميل کرده است.

اما سوال دوم اين که آيا اصولا چنين توافقنامه اي قابليت اجرايي و عملياتي دارد يا خير؟

در پاسخ به اين سوال ها بايد گفت: به نظر مي رسد طرفين در اين توافقنامه از شرايط يکساني برخوردار نيستند و به خصوص به نظر مي رسد اوباما در بحث هاي انتخابات رياست جمهوري اين کشور قصد بهره برداري از اين موضوع را داشته باشد. ضمن اين که امضاي اين توافقنامه پس از کشته شدن بن لادن توسط آمريکا صورت مي گيرد.اگر اين چند مولفه را در کنار يکديگر قرار بدهيم مي توان به اهداف کوتاه مدت امضاي اين توافقنامه پي برد.

يکي از اين اهداف امتياز دادن کابل به مقامات آمريکا در اوج کارزار انتخابات رياست جمهوري آمريکا است.اما در اين باره که اين قرارداد چه تاثيري بر امنيت افغانستان خواهد داشت بايد گفت امروز که نيروهاي ۳۷کشور در افغانستان براي ايجاد امنيت در افغانستان مستقر هستند، امنيت افغانستان به گونه اي است که امضاي توافقي به اين مهمي به دليل نابه سامان بودن اوضاع امنيتي در سفر بدون اعلام قبلي انجام مي شود.

قاعدتا وقتي ۳۷ کشور نتوانستند شرايط مطلوب امنيتي را ايجاد کنند بعيد است که آمريکا به تنهايي بتواند در آينده اوضاع بهتري را در افغانستان برقرار کند.و نکته مهم تر در اين مسئله اين است که آيا تکيه بر حمايت خارجي امکان دوام را براي يک حاکميت فراهم مي کند حداقل در افغانستان پاسخ منفي است.شاهد اين ادعا رويکرد افکار عمومي افغانستان در سده هاي گذشته نسبت به نيروهاي اشغالگر انگليسي و بعد نسبت به شوروي سابق است. چرا که اين اقدام بيش از اين که يک حرکت تاثيرگذار باشد يک بازي سياسي است.از سوي ديگر حضور نيروهاي خارجي در افغانستان هزينه هايي به همسايگان افغانستان و به خصوص جمهوري اسلامي ايران تحميل کرده است.

پرواز هواپيماهاي جاسوسي بدون سرنشين آمريکا بر فراز خاک جمهوري اسلامي ايران که اسناد و مدارک آن بدست آمده، حمايت هايي که به طور مستقيم و يا غيرمستقيم از جريان افراطي و يا گروهک هاي تروريستي در شرق کشور صورت مي گرفت و هزينه هايي از اين دست به کشورهاي ديگر از جمله پاکستان نيز تحميل شده است.در اين ارتباط اگرچه هنوز چين به عنوان همسايه ديگر افغانستان واکنشي نداشته اما اين اقدام مورد تاييد آنها نيست.چرا که موقعيت ژئوپلتيک وضعيت تاريخي افغانستان نشان داده اين نوع توافقنامه ها از مشکلات امنيتي افغانستان نخواهد کاست.

افغانستان در سياست خارجي روسيه در حوزه خارج نزديک روسيه تعريف مي شود. روس ها نيز هيچ گونه واکنشي در تاييد اين توافقنامه تا اين لحظه نداشته اند.کشورهاي منطقه مي دانند قدرت هاي فرامنطقه اي که امروز در افغانستان نيرو دارند به ميزان حضورشان در اين کشور به آنها هزينه تحميل مي کنند.به طور کلي گذشته افغانستان نشان داد حضور يک عنصر فرامنطقه اي در افغانستان آن هم در درازمدت در قالب چنين پيمان هايي نه به نفع افغانستان و نه به نفع منطقه است.از سوي ديگر راهکار طبيعي تامين امنيت پايدار در افغانستان تقويت نهادهاي پيش بيني شده درقانون اساسي افغانستان و ارتقاي روابط منطقه اي با همسايگان اين کشور است.

چرا که هدف از امضاي اين دست توافقنامه ها چيزي فراي مفاد آن است به خصوص در توافقنامه اخير که نگاهش به کارزار انتخابات رياست جمهوري آمريکا معطوف است.

از سوي ديگر پيش بيني مي شود اين اقدام با واکنش منفي افکار عمومي افغانستان روبه رو شود به خصوص موضوع مصونيت قضايي سربازان آمريکا در افغانستان.دولت افغانستان نبايد اين نکته را فراموش کند که اين حق مردم افغانستان ونهادهاي منتخب مردم است که نسبت به مجموعه وقايعي که در کشورشان اتفاق مي افتد اعلام موضع کنند و تصميم گيري نمايند.

جمهوري اسلامي:تحليل سياسي هفته 

«تحليل سياسي هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛اين هفته تبليغات انتخاباتي فضاي بيش از نيمي از كشور را فرا گرفت و مردم 18 استان، فردا به پاي صندوق‌هاي رأي مي‌روند تا از ميان 130 نامزد باقيمانده براي دور دوم انتخابات مجلس نهم، 65 نفر را به عنوان نمايندگان خود راهي بهارستان كنند. در همين راستا رهبر معظم انقلاب با اشاره به پيش رو بودن مرحله دوم انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي تاكيد كردند: "ملت ايران با قدم بلندي كه در روز جمعه پانزدهم ارديبهشت بر خواهد داشت و با حضور در پاي صندوقهاي رأي و كامل كردن مجلس نهم، بار ديگر موقع شناسي خود را به دنيا نشان خواهد داد."

مجلس شوراي اسلامي در شاكله هرم قدرت در كشور از اهميت ويژه‌اي برخوردار است ولي مجلس نهم در شرايط خطير امروز كشور درصورتي مي‌تواند موفق بوده و متمايز از مجالس قبل خودنمايي كند كه تحول گرا، منطق‌گرا و مردم‌گرا بوده و وامدار هيچيك از جريانات سياسي نباشد. مجلس آينده درحالي مي‌تواند اعتماد مردم را به سوي خود جلب كند كه ميخ قانون را در كشور براي هميشه به زمين بكوبد و با بي‌قانوني‌ها برخورد كند، گلوگاه‌هاي كليدي مبارزه با فساد را شناسايي كرده و در مهار مشكلات اقتصادي، واقع بينانه عمل نمايد.

 اينكه مجلس هشتم در روزهاي پاياني فعاليت خود به فكر مسئوليت اصلي جهت چاره جويي در مسائل اساسي كشور افتاده و ملتزم به بيان مشكلات جامعه شده، نشان مي‌دهد كه مجلس آينده بايد از همان اول به فكر چاره جويي و حل مشكلات مغفول مانده باشد و آنرا به جديت دنبال كند.

اين هفته با چند مناسبت مهم در تقويم كشور همراه بود. نخستين مناسبت، روز ملي خليج فارس است كه روز دهم ارديبهشت به ياد بيرون راندن اشغالگران پرتغالي از جنوب كشور به نام روز ملي خليج فارس نامگذاري شده تا در عين حال نقطه پاياني براي تلاش مذبوحانه شيوخ تازه به دوران رسيده عرب و اربابان غربي شان باشد كه اين روزها برخلاف حقايق تاريخي، ريش مي‌جنبانند و بايد بدانند آبراهي كه در آن زندگي كرده و از آن ارتزاق مي‌كنند، هميشه فارس بوده و همچنان به اين نام خواهد ماند.

ديگر مناسبت هفته، روز كارگر بود؛ روزي كه رهايي از وابستگي‌ها به شدت به تلاش آنها وابسته است. چندان بيراه نيست كه كارگران را ستون فقرات استقلال كشور ناميده‌اند چرا كه آنان علاوه بر تلاش در عرصه توليد، در صحنه جهاد و شهادت و ايثارگري نيز توان خود را به اثبات رسانده‌اند. از اين رو بايد بدور از هرگونه شعار و وعده‌‌هاي بي‌پشتوانه، اين سرمايه‌هاي عظيم و پشتوانه‌هاي توسعه پايدار اقتصادي كشور را حمايت كرد و آنان را در تأمين معيشت، تنها نگذاشت.

به همين مناسبت در آستانه روز كارگر، رهبر معظم انقلاب با حضور در يكي از واحدهاي توليدي كشور از نزديك در جريان كار و تلاش كارگران زحمتكش قرار گرفته و در جمع هزاران نفر از كارگران نمونه كشور تأكيد كردند: "تحقق واقعي اهداف مختلف كشور از جمله استقلال سياسي، نيازمند خوداتكايي و استقلال اقتصادي است، استقلال اقتصادي نيز به شكل‌گيري توليد ملي مشروط است و توليد ملي نيز با احترام حقيقي، همگاني و عملي به كار ايراني و سرمايه ايراني به وجود خواهد آمد." ايشان با تبريك روز كارگر به كارگران عزيز، علت حضور خود در جمع كارگران را تشكر و اداي احترام به كار و كارگر ايراني خواندند و افزودند: "بوسه نبي مكرم اسلام بر دستان يك كارگر، درسي ارزشمند براي همه و نماد ارزش‌گذاري كار و نيروي كار در اسلام است."

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با تأكيد بر ضرورت تجلي هرچه بيشتر منطق و مباني فكري اسلام در برنامه ريزي‌ها و اقدامات مربوط به كار و جامعه كارگري، سرمايه و نيروي كار را دو بال توليد ملي براي حركت و پيشرفت دانسته و افزودند: "بايد به كار ايراني و سرمايه ايراني احترام گذاشت تا توليد ملي به معناي حقيقي كلمه، امكان پذير شود."

رهبر انقلاب اسلامي، غلبه بر توطئه اقتصادي دشمن را نيازمند همت كارگران، سرمايه داران، مديران بخش‌هاي دولتي و خصوصي خواندند و خاطرنشان كردند: "آحاد مردم نيز با مصرف توليد داخلي، عزم خود را براي مقابله با دشمن آشكار كنند." ايشان همچنين مبارزه با اخلال گران اقتصادي را ضروري دانسته و خواستار برخورد با خائنان و دزدان كيسه ملت شدند.

سومين مناسبت مهم هفته، سالگرد شهادت آيت‌الله مرتضي مطهري از نظريه‌پردازان بزرگ انقلاب بود كه در سال 58 توسط عناصر منحرف به شهادت رسيد. اين روز در مقام بزرگداشت آن معلم بزرگ انقلاب به نام "روز معلم" نامگذاري گرديد. واقعيت اينست كه در طول تاريخ كشورها، چهره‌هايي درخشان ظهور كرده‌اند كه همچون مشعل فروزان، راه زندگي مردمان را روشن كرده و پشتوانه شخصيتي كشورها محسوب مي‌شوند. شهيد مطهري نيز در دوران انقلاب اسلامي مردم ايران به رهبري امام خميني، همچون دو يار و همسنگر خود يعني شهيد مظلوم آيت‌الله بهشتي و شهيد مفتح، نور تابنده‌اي را بر جان مخاطبان خود تاباند و زنگار انحراف و التقاط را از انديشه‌ها زدود و تجسم معارف اسلامي شد.

به همين مناسبت روز گذشته هزاران نفر از معلمان سراسر كشور با رهبر معظم انقلاب ديدار كردند. ايشان در اين ديدار صميمي ضمن تبيين جايگاه رفيع و نقش بي‌بديل معلم، در پايه ريزي جامعه‌اي سرآمد و مبتني بر فضيلت‌هاي انساني و علم و دانش، لزوم برنامه ريزي دقيق براي اجراي سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش را يادآور شدند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، آحاد مردم، آموزش و پرورش و خود معلمان را به قدرشناسي منزلت و جايگاه معلم توصيه و خاطرنشان كردند: "عملكرد صحيح، با تدبير، و دلسوزانه معلم، قطعاً مي‌توانند بنيان مستحكمي را در جامعه پايه‌ريزي كند كه بسياري از مشكلات فرهنگي، اخلاقي و رفتاري، در آن حل شده، باشد."

در صحنه بين‌المللي نيز، اين هفته شاهد چند تحول تازه و مهم بوديم. در بحرين، روز كارگر فرصتي ديگر بود تا مردم اين كشور به اعتراض خود عليه رژيم مستبد و خودكامه آل خليفه ادامه دهند. هزاران جوان بحريني در مراسم روز كارگر بر رفع ظلم و بي‌عدالتي حاكم بر جامعه، به خصوص عليه شيعيان اين كشور تاكيد كرده و خواستار برخورداري كارگران شيعه از فرصت‌هاي شغلي مساوي و بازگشت به كار هزاران جوان بيكار شده به دليل اعتراضات اخير شدند. در همين حال سازمان ديده بان حقوق بشر، بار ديگر تاكيد كرد كه دادگاه‌هاي بحرين فاقد معيارهاي بين المللي، ناعادلانه و دروغين است.

اين سازمان چندي پيش نيز اصلاحات مورد ادعاي رژيم را غير واقعي و دروغ خوانده بود. رژيم آل خليفه كه چندين دهه با برقراري نظام ديكتاتوري براين كشور حكمراني كرده، در پي بروز قيام مردمي، مدعي شد درحال انجام اصلاحات اساسي در نظام حكومتي است. با اينحال به اذعان مجامع حقوق بشر، ادعاي حاكمان بحرين دروغ و جعلي بوده است و هيچ تغييري مشاهده نمي‌شود و سركوب، ظلم، تبعيض و شكنجه همچنان در اين نظام رواج دارد.

در مصر، با نزديك شدن به موعد برگزاري انتخابات، تحركات سياسي افزايش يافته است. در اين ميان، شوراي نظامي حاكم منتسب رژيم سابق كه به طور غيرقانوني بخش عمده قدرت را دردست دارد تلاش گسترده‌اي براي احياي رژيم مبارك، از طريق فراهم ساختن زمينه روي كار آمدن مهره‌هاي مورد نظر خود به كار گرفته است. با اعمال نفوذ شوراي نظامي، كه مورد وثوق آمريكا مي‌باشد، احمد شفيق از مهره‌هاي سرشناس رژيم سابق كه نقش زيادي در تثبيت سه دهه نظام ديكتاتوري مبارك داشته، وارد صحنه مبارزه انتخاباتي شده است.

عمروموسي نيز كه سالها در رژيم سابق در مناصب حكومتي قرار داشته، نامزد رياست جمهوري مصر شده است. اين درحالي است كه همزمان، تبليغات گسترده سازمان يافته‌اي عليه نامزدهاي اسلام گرا در جريان بوده به گونه‌اي كه طبق نظرسنجي‌ها، اين شرايط، هم اكنون عمروموسي را در صدر نامزدهاي انتخاباتي قرار داده است. انتخابات رياست جمهوري مصر قرار است در روزهاي سوم و چهارم خرداد برگزار شود.

واقعيت اين است كه قيام مردم مصر، اگرچه رژيم حسني مبارك را ساقط كرد ولي باقي ماندن قدرت دردست نظامياني كه به رژيم گذشته وفادار هستند اين انقلاب را نيمه تمام گذاشته و موجوديت انقلاب را در تهديد جدي قرار داده است.

اين هفته، "تري جونز" كشيش هتاك آمريكايي بار ديگر به ساحت مقدس قرآن كريم اسائه ادب كرد و تصاوير جنايت خود را در شبكه اينترنت منتشر نمود. "تري جونز" پيشتر نيز مبادرت به هتاكي عليه باورهاي مسلمانان و آتش زدن نسخه‌اي از قرآن كريم كرده بود. در مورد عمل اين كشيش آمريكايي، بايد گفت كه امثال‌تري جونز، بسيار ناچيزتر از آن هستند كه بتوانند با اقدامات ابلهانه و خصمانه خود، از عظمت كتاب مقدس مسلمانان بكاهند. با اينحال، اين دليل نيست كه جهان اسلام در برابر اين اهانت، سكوت و بي‌تفاوتي، آنگونه كه هم اكنون مشاهده مي‌شود، پيشه كند. كشورهاي مسلمان و به خصوص مجامع اسلامي بايد با قاطعيت به اين گونه اقدامات واكنش نشان داده و با اعمال فشار از طريق ابزارهاي گوناگون، محافل پشت سر اين اقدامات را مورد تنبيه قرار دهند و زمينه تكرار چنين جسارتهايي را از ميان ببرند.

اين هفته در صحنه بحران سوريه نيز شاهد رويدادهاي تازه‌اي بوديم. درحالي كه چند شهر اين كشور شاهد انفجارهاي تروريستي خونبار بود، مقامات رژيم صهيونيستي بيش از پيش، منويات دروني خود در قبال رويدادهاي سوريه را آشكار نموده و اعلام كردند سوريه بايد به دست سني‌ها بيفتد. نخست اينكه، شكل حكومت در هر كشوري، در حيطه انحصار مردم آن كشور است و اظهارات اخير مقامات رژيم صهيونيستي، دخالت آشكار در امور داخلي سوريه است ولي اين دخالت آشكار، مجامع مدعي و دولتهاي غربي را به واكنش وا نمي‌دارد چون، طرف مداخله كننده رژيم صهيونيستي است و از هرگونه اعتراضي مصون است.

نكته دوم اينكه، با اين اظهارات صهيونيستها، اين واقعيت روشن‌تر مي‌شود كه مشكل اساسي غرب و رژيم صهيونيستي با حكومت سوريه، حاكميت شيعيان در سوريه است و نه موارد ديگري كه تاكنون غربي‌ها عليه آن معترض بوده‌اند. البته از ابتدا هم مشخص بود كه بحران سوريه ساخته و پرداخته غرب با دستور صهيونيستهاست تا توسط آن، رژيم كنوني دمشق كه در مقابل توطئه‌هاي رژيم صهيونيستي ايستادگي كرده است با رژيمي مورد دلخواه تل آويو جايگزين شود.

سفر سرزده اوباما به افغانستان، ديگر رويداد مهم هفته بود كه نظر ناظران سياسي را به خود جلب كرد. شك نيست كه هدف اصلي اوباما از حضور در افغانستان اهداف انتخاباتي بوده است و اكثر ناظران نيز به آن اشاره كرده‌اند. اوباما در اين سفر، متن نهايي توافق امنيتي واشنگتن - كابل را با حامد كرزاي امضا كرد. واقعيت اين است كه شرايط اوباما و دمكراتها در آمريكا چندان مساعد نيست. ادامه بحران اقتصادي و عدم تحقق وعده‌هايي كه اوباما در اول زمامداريش داده بود، انتخاب مجدد اوباما توسط آمريكايي‌ها را با ترديد جدي مواجه كرده است. به زعم دمكراتها، مقوله تروريسم و مشخصاً مورد "بن لادن" رهبر القاعده مي‌تواند دستاويزي مناسب باشد تا با مانور پيرامون اين قضيه، شرايط به نفع دمكراتها تغيير پيدا كند.

بي‌دليل نيست كه اين روزها اكثر محافل خبري تحت كنترل دولت آمريكا، بر موضوع بن لادن تمركز و جنجال كرده و بن لادن را به عنوان هيولاي مخوف به افكار عمومي آمريكا معرفي مي‌كنند كه اوباما توانست آن را از بين ببرد.

+

«حل يك مشكل به زبان ساده»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛سه شنبه گذشته رئيس‌جمهور محترم طي بخشنامه‌اي به كليه دستگاه‌هاي اجرايي كشور تاكيد كرد كه لغو مصوبات مربوط به دولت از سوي مجلس شوراي اسلامي خلاف نص صريح قانون اساسي است. رئيس‌جمهور تاكيد كرد؛ درج نظرات رئيس‌محترم مجلس در روزنامه رسمي مجوز اجرا يا عدم اجراي مصوبات دولت در دستگاه‌هاي اجرايي قلمداد نمي‌شود و فاقد وجاهت قانوني است و مناط عمل نمي‌باشد.

رئيس‌جمهور اين بخشنامه را به استناد مسئوليت‌هاي خود در اصول 113 و 121 قانون اساسي متذكر شده و در پايان تاكيد كرده است؛ اصلاح، تغيير يا لغو مصوبات و بخشنامه‌هاي دولت، يا رئيس‌جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذيصلاح دولتي امكان‌‌پذير بوده و از طريق سلسله مراتب ياد شده ابلاغ مي‌شود.

در خصوص بخشنامه ياد شده نكات زير قابل دقت است.
1- به نظر مي‌رسد اول بايد صورت مسئله را به روايت قانون اساسي نوشت و بعد حسب اصول قانون اساسي و قوانين مربوط به حل آن اقدام كرد.
2- اختلاف مورد نظر ناشي از فهم رئيس‌جمهور محترم از اصول85 و 138 قانون اساسي است.

در اصل 85 آمده است مجلس مي‌تواند اجازه تصويب دائمي اساسنامه، سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل 72 به دولت بدهد به شرطي كه مصوبات دولت با اصول و احكام مذهب رسمي و يا قانون اساسي مغايرت نداشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل 96 با شوراي نگهبان است.

همچنين در اصل 85 تاكيد شده است مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ به اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.

همچنين در اصل 138 قانون اساسي تصريح شده است؛ تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات كميسيون‌هاي مذكور در اين اصل ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس‌ مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيئت وزيران بفرستد.

3- مبتني بر اصول 85 و 138 قانون اساسي قانوني داريم به نام «قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسي در رابطه با مسئوليت‌هاي رئيس‌مجلس»؛  اين قانون به تصويب مجلس رسيده و در 26 بهمن 68 در روزنامه رسمي به شماره 13098 به چاپ رسيده است.

مفاد اين قانون مشكل رئيس‌جمهور را در اين باب حل مي‌كند چرا كه در آن تصريح شده است.
الف- تصويب‌نامه‌ها و آ‌يين‌نامه‌هاي دولت موضوع اصول 85 و 138 قانون اساسي به اطلاع رئيس‌مجلس مي‌رسد. اگر رئيس مجلس آن را خلاف قانون بداند با ذكر دليل به دولت اعلام مي‌كند. دولت مكلف است ظرف يك هفته نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوري توقف اجرا را صادر كند.

ب- تبصره 2 ماده واحده اين قانون تصريح دارد اگر بين رئيس مجلس و هيئت دولت با كميسيون‌هاي مربوط از جهت استنباط قوانين اختلاف بود، نظر رئيس‌ مجلس معتبر است.
ج- تبصره سه ماده واحده اين قانون مي‌گويد؛ مصوبات بايد ظرف يك هفته به اطلاع رئيس مجلس برسد.

د- تبصره 4 الحاقي مصوب 8/2/78 تصريح دارد چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيئت وزيران ظرف مدت مقرر در قانون اصلاح يا لغو نشود پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد ملغي اثر خواهد بود.

هـ- تبصره 8 الحاقي 3/1/78 تصريح دارد مواردي كه رئيس مجلس مصوبات و آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌هاي مقامات مذكور در اصول 85 و 138 را مغاير با متن و روح قوانين تشخيص دهد نظر وي براي دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و ديوان عدالت اداري نسبت به اين‌گونه موارد صلاحيت رسيدگي ندارد.

4- اصول 85 و 138 قانون اساسي براي مجلس و رياست آن وظايفي تعريف كرده و قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي و ريزترين مسائل مربوط به اين اصول را تشريح كرده است. رئيس‌جمهور محترم مستند به چه اصولي از قانون اساسي و قوانين عادي به طور مطلق در بخشنامه به دستگاه‌ها‌ آورده است كه اصلاح، تغيير يا لغو مصوبات و بخشنامه‌هاي دولت يا رئيس‌جمهور توسط خود دولت امكان‌پذير است؟

اصولي كه رئيس‌جمهور محترم در بخشنامه از آن ياد كرده است دو اصل 113 و 121 قانون اساسي است.

قانون اساسي در اصل 113 مي‌گويد رئيس‌جمهور پس از مقام رهبري عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي را به عهده دارد. اصل 121 قانون اساسي هم ناظر به سوگند رياست جمهوري مبني بر پاسداري از نظام و قانون اساسي است.

چطور رئيس‌جمهور مي‌تواند به استناد اين دو اصل اصول 85 و 138 قانون اساسي را نقض كند و در برابر نص قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي اجتهاد نمايد؟
اصول 85 و 138 قانون اساسي و نيز قانون نحوه اجراي اين اصول از صراحت كامل برخوردار است و مسئوليت‌هاي قانوني رئيس‌مجلس در اين باره را يادآور شده است. اگر رئيس‌جمهور در تفسير اصول 85 و 138 قانون اساسي مشكل دارد بايد طبق اصل 98 به شوراي نگهبان مراجعه كند. اگر در تفسير قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي مشكل دارد طبق اصل 73 بايد از مجلس تفسير بخواهد. مشكل كجاست كه رئيس‌جمهور محترم هيچ يك از اين راه‌ها را براي اجراي قانون اساسي در اين مورد طي نمي‌كند؟

همچنين تشخيص انطباق مصوبات مجلس براساس اصل 94 قانون اساسي بر شرع مقدس و قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است. رئيس‌جمهور نمي‌تواند اين همه اصول را ناديده بگيرد و يك‌سويه اقدام به صدور بخشنامه عليه مسئوليت هاي قانوني رئيس‌ مجلس كند.
به نظر مي‌رسد برخي حقوقدان‌هايي كه به رئيس‌جمهور سرويس حقوقي مي دهند اهليت كافي براي اين امر ندارند.

5- در فصل پنجم آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي مصوب مجلس چاپ شده در روزنامه رسمي مورخ 18/2/79 به شماره 16076 در مورد اعلام ابلاغ مغايرت مصوبات به مراجع ذيربط تحت عنوان ماده اين قانون به 4 بند اشاره شده است.

1- رئيس‌ مجلس راي مربوط به مغايرت را بايد به رئيس‌جمهور ابلاغ كند.
2- يك نسخه از آن را به دفتر هيئت دولت بدهد.
3- يك نسخه را به دفتر معاون حقوقي و مجلس رئيس‌جمهور براي پيگيري لغو مصوبه بدهد.
4- يك نسخه را به حسب مورد، به سازمان برنامه، خزانه داري‌كل، ديوان محاسبات ، وزارتخانه‌هاي ذيربط و ساير مراجع اجرايي براي اعمال نظارت بدهد.

قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 و نيز آيين‌نامه اجرايي آن به قدري دقيق است كه جاي هيچ شبهه‌ و ايرادي را باقي نمي‌گذارد. چگونه است حقوقدان‌هايي كه به رئيس‌جمهور سرويس حقوقي مي‌دهند اين همه نصوص قانوني را ناديده گرفته‌اند و اجازه داده‌اند چنين بخشنامه‌اي خلاف نص قانون اساسي و نص قوانين مربوط، توسط كسي صادر شود كه سوگند خورده است از قانون اساسي پاسداري كند و مجري قانون اساسي باشد؟

ديروز جناب آقاي دكتر الهام مشاور محترم حقوقي رئيس‌جمهور در دفاع از بخشنامه رئيس‌جمهور مطالبي گفته است كه نشان مي‌دهد،‌ايشان در اظهار نظر خود دقت كافي نكرده‌اند.

كافي است يك بار ايشان قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 را بخواند و در خواندن تبصره هشت الحاقي 30/1/88 تامل كند. وفق اين تبصره كليه قوانين مغاير از جمله قانون استفساريه ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 14/12/1380 نسخ شده است. در تبصره 8  تصريح شده است ديوان عدالت اداري در اين مورد صلاحيت رسيدگي ندارد.

هر كس  با مطالعه اين قانون مي داند اين مشكل راه حل ساده‌اي دارد چرا عده‌اي فضاي صميمي روابط قوا را آن هم در شرايطي كه كشور نياز به همدلي دارد تيره و تار مي‌كنند. طي سه دهه گذشته بارها روساي مجلس مصوبات دولت‌ها را رد مي‌كردند كه به راحتي از سوي آنها پذيرفته مي‌شد امروز چه مشكلي پيش آمده است كه از سوي رئيس دولت وظايف و اختيارات رئيس‌ مجلس مندرج در اصول 85 و 138 ناديده گرفته مي‌شود؟

سياست روز:گام مردانه‌اي ديگر

«گام مردانه‌اي ديگر»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد؛براي کامل شدن حماسه‌اي ديگر در عرصه انتخابات کشور، يک گام بلند و مردانه ديگر نياز است، تا تاريخ به خود ببالد که چنين مردماني در گيتي وجود دارند.مردماني که از پس بسياري از مصائب برمي‌آيند و از آنها گذر مي‌کنند.

در بحث انتخابات، علاوه بر اين که انتخاب فرد نيز مهم است، حضور گسترده مردم پاي صندوق‌هاي راي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

انتخاب فرد اصلح از سوي مردم مي‌تواند مجلسي کارآمد را تشکيل دهد، مجلسي که در پي حل مشکلات و معضلات مردم باشد، مجلسي که نمايندگانش، نماينده واقعي مردمي باشند که با راي آنها پا به بهارستان نهاده‌اند.

اما موضوع مهمتر از آن حضور مردم پاي صندوق‌هاي راي ا ست. اين حضور در هر دوره از انتخابات حساسيت‌هاي خاص خود را داشته است.

مردم در هنگامه حساس، خود با شناخت وهوشياري، وارد عمل مي‌شوند و پيشروتر از بسياري از سياسيون خاطره‌اي ماندگار از خود به جاي مي‌گذارند که همين پيشرو بودن باعث مي‌شود تا قدرت چانه‌زني نظام ايران اسلامي در جهان بالا برود.

تفاوت و ويژگي مردم ايران هم در همين است. مردم سالاري ديني در ايران باعث شده است تا تفاوت مردم ايران با ديگر کشورها نمايان شود و به عنوان يک الگوي مناسب در جهان کنوني براي حکومتداري مطرح شود.

همين نوع حکومت مردم‌سالاري ديني، با همه مشکلات و مسائلي که از سوي دشمنان عليه نظام اسلامي طرح‌ريزي مي‌شود، مردم را از صحنه به در نکرده و حتي سبب انسجام بيشتر آنها نيز مي‌شود.

خشم دشمنان نيز از همين است. که دست به هر اقدامي که مي‌زنند باز هم مردم فهيم و آگاه ايران اسلامي به خاطر پايبندي به آرمان‌هاي خود در صحنه حضر دارند و ميدان را ترک نمي‌کنند.

نمونه انسجام و همدلي مردمي در ماجراي گستاخي شيخ‌نشين امارات به خوبي نشان داد که مردم ايران چگونه همدل و همراه يکديگر درکنار مسئولين براي صيانت از ايران و اسلام بر همه مشکلات فائق مي‌آيند و آنها را ناديده مي‌گيرند و مي‌دانند که مشکلاتي که وجود دارد، نمي‌تواند، آنها را از اصل نظام و انقلاب جدا سازد.

به همين خاطر است که اکنون انديشمندان غربي به اين نتيجه رسيده‌اند که مذهب شيعه، داراي مدل حکومتي منسجمي است و همين مدل حکومتي تاثير به سزايي در حکومت‌هاي آينده کشورهايي که خيزش‌هاي اسلامي در آنها به نتيجه رسيده و يا آغاز شده است خواهد گذاشت.حتي مي‌توان اين تاثير را براي کشورهاي ديگر نيز متصور شد.

اکنون شاهد آن هستيم که کشورهايي که با خيزش‌هاي اسلامي مقابله مي‌کردند و حتي سعي داشتند تاثير ايدئولوژي و ديدگاه خود را بر آن کشورها بگذارند، خود با چالش‌هاي جدي مواجه شده‌اند.

با نگاه به جغرافياي سياسي منطقه مي‌توان به اين نتيجه رسيد که جمهوري اسلامي ايران در قلب آن قرار دارد و اين قلب تپنده خون‌ رگ‌هاي مردم کشورهاي انقلابي را تامين مي‌کند.
حضور گسترده مردم در انتخابات اين قلب را به تپش وا مي‌دارد. مردم ايران اسلامي باز هم براي اين قلب تپنده، راي‌هاي خود را به صندوق مي‌اندازند تا هم مردم‌سالاري ديني ايران را به رخ بکشند و هم رگ‌هاي جريان اسلامخواهي مردم مسلمان منطقه را پرخون کنند.
فردا باز هم دنيا در انتظار حضوري ماندگار است.

تهران امروز:در جست‌وجوي حلقه گمشده

«در جست‌وجوي حلقه گمشده»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم احسان تقدسي است كه در آن مي‌خوانيد؛

1 -دور دوم نهمين دوره انتخابات مجلس در حالي فردا برگزار مي‌شود كه مشاركت 64 درصدي مردم در دور اول انتخابات توانست بالاترين ركورد شركت در انتخابات را ثبت كند.

اگرچه در مرحله اول انتخابات تكليف 225 كرسي مجلس مشخص شد اما نگاهي گذرا به فهرست انتخاباتي جناح‌هاي سياسي در مرحله دوم نشان از آن دارد كه تاثيرگذارترين چهره‌هاي مجلس در ميان 65 كرسي باقي مانده خواهند بود.

2 - حضرت امام(ره) و پس از ايشان رهبر فرزانه انقلاب همواره در سخنراني‌هاي خود مجلس را به عنوان يكي از مهم‌ترين اركان و در «راس امور كشور»‌ معرفي كرده‌اند.

انتخابات دور دوم مجلس در شرايطي برگزار مي‌شود كه ايران از سوي قدرت‌هاي غربي تحت فشار زيادي براي كوتاه آمدن از آرمان‌هاي امام(ره) و نظام قرار دارد. كشورهاي غربي هراز چندگاهي تلاش مي‌كنند تا اينگونه وانمود كنند كه نظام اسلامي ايران فاقد جايگاه مردمي است. از همين روست كه شركت در انتخابات فردا مي‌تواند بار ديگر قدرت ايران را به عنوان مردمسالارانه‌ترين كشور منطقه به رخ دنيا بكشد. همچنين اگر پرونده هسته‌اي را مهم‌ترين موضوع سياست خارجي كشور بدانيم، انتخابات فردا و مشاركت گسترده مردم در آن- فارغ از نتيجه‌اي كه حاصل مي‌شود- تاثير فراواني بر قدرت چانه زني ديپلمات‌هاي ايراني بر سر ميز مذاكرات هسته‌اي خواهد داشت.

3 - انتخابات دور دوم مجلس در حالي برگزار مي‌شود كه يكسال پس از آن انتخابات رياست‌جمهوري برگزار خواهد شد. بسياري از جريان‌هاي سياسي بر اين باورند كه نتايج و طيف‌هاي تشكل دهنده انتخابات مجلس مي‌تواند

در نهايت شكل دهنده سليقه عمومي در راي به كانديداهاي يك جريان باشد.

در واقع اكثريت و اقليت مجلس نقشي موثر در آنچه دارد كه قرار است سال 1392 از صندوق‌هاي راي بيرون‌آيد. در اهميت انتخابات فردا همين بس كه بدانيم اقليت راه يافته به مجلس قوي‌تر از اقليت مجلس فعلي خواهد بود.

4 - مهم‌ترين ايرادي كه در نقد مجلس هشتم گفته مي‌شود منعطف بودن و به عبارتي عدم اقتدار آن در برابر قانون گريزي‌هاي مكرر دولت بود. راي بالاي مردم به نمايندگان مجلس مي‌تواند تشكيل دهنده مجلسي باشد كه مهم‌ترين شاخصه آن اقتدار است. حلقه گمشده‌اي كه مي‌تواند گره از كارهاي فرو بسته باز كند.

فرهيختگان:خلیج‌فارس خلیج‌فارس می‌ماند

«خلیج‌فارس خلیج‌فارس می‌ماند»عنوان سرمقاله روزنامه فرهيختگان به قلم داریوش مهاجر است كه در آن مي‌خوانيد؛ در انتهای دوران استعمار، استعمار پیر در پی اهداف شوم استعماری و براساس روش تفرقه ‌بینداز و از آب گل‌آلود ماهی بگیر، اقدام به تحریکاتی در زمینه‌های گوناگون ازجمله در زمینه نام دریای پارس (دریای جنوبی ایران) کرد.

 تازیان هم که به دور از هر نوع برآورد منطقی در سیاست بودند به اقدامات غیرمنطقی روی آوردند که یکی از آنها کوشش در تغییر نام دریای جنوبی ایران «خلیج‌فارس» بود و هرازچندگاه هم در این راه هزینه‌های تبلیغاتی فراوان کردند. تاریخ بر این امر گواه است که از زمان تشکیل دولت هخامنشی به‌عنوان نخستین امپراتوری جهانی که بخش‌هایی از سه قاره شناخته‌شده آن زمان را به‌هم پیوند می‌داد، این آبراه به ایران و دولت هخامنشی تعلق داشته است. در کتیبه‌ای که از داریوش اول، پادشاه بزرگ هخامنشی در تنگه سوئز یافت شده (در آن زمان مصر جزو امپراتوری هخامنشی بوده است) از این آبراه یا خلیج به «دریایی که از پارس می‌آید» یاد شده است. بعد از آن در دوره اشکانیان و ساسانیان پیوسته نام این آبراه خلیج‌فارس (دریای پارس) بوده است.

نام خلیج‌فارس به‌طور گسترده در سفرنامه‌های اروپاییان به ایران در دوران باستان ذکر شده که قدیمی‌ترین آن متعلق به فیثاغورس (۶۰۸ تا ۵۰۹ پیش از میلاد) است.

این نام برای این آبراه که در بخش جنوبی سرزمین ایران است از دوره هخامنشی به بعد همواره دریای پارس یا خلیج‌فارس بوده و این را در بیش از ۳۰۰ کتاب تاریخی از مورخان، سیاحان و جغرافیدانان یونانی، مسلمان و عرب می‌توان یافت که ازجمله آنها «فلاویوس آریانوس» مورخ سده دوم میلادی یونان، «بطلمیوس» دانشمند سده دوم پیش از میلاد، «استرابن» جغرافیدان معروف یونانی در نیمه ‌سده اول پیش از میلاد و نیمه اول سده اول پس از میلاد بوده‌اند. در میان نویسندگان و مورخان مسلمان و عرب از ابن‌بطوطه، مسعودی و ده‌ها مورد دیگر می‌توان یاد کرد که شرح آنها کتاب هفتصد من می‌شود.

این نام به همین ترتیب به همه زبان‌ها وارد شده و به صورت پرشین گالف (انگلیسی)،  گلف‌پرسیک (فرانسه)، پرزیسشرگلف (آلمانی)، گلفوپرسیکو (ایتالیایی) و... گفته شده که در همه آنها نام «پارس» مشاهده می‌شود.

علاوه بر کتاب‌ها، نام این دریای جاودانه ایرانی در بیش از شش هزار نقشه تاریخی آمده که بخش عمده‌ای از آنها توسط یونسکو به‌عنوان میراث بشریت شناخته شده است.
 
نام ساختگی این دریای ایرانی اولین‌بار توسط «جنبش ملی‌گرایان عرب» که ریاست آن را جمال عبدالناصر، رئیس‌جمهور ناسیونالیست مصر برعهده داشت، مطرح شد و وی در اقدامات دولتی کوشید که این نام را در عرصه‌های اداری و آموزشی کشور جا اندازد اما او هم در سندی که اخیرا از سوی پایگاه خبری عرب‌زبان «الجوار» عراق منتشر کرده، مشتش باز شده چراکه در نامه‌ای که به «ابراهیم العریض» از مقامات ارشد نظامی بحرین ارسال داشته، نوشته است: «استاد بزرگوار «ابراهیم العریض» مسئول نیروی دریایی بحرین در «خلیج‌فارس»، با کمال خوشحالی و خوشبختی آغاز سال جدید هجری را به جنابعالی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.»

همچنین عبدالناصر در سخنرانی معروف خود در تاریخ ۲۶/۷/۱۹۵۶ برای ملی اعلام‌کردن کانال سوئز فریاد زد: «کنا سنعمل حتی یمتدالعربی من‌المحیط الاطلسی الی خلیج الفارسی». که این سخنرانی روز بعد در همه روزنامه‌ها ازجمله الاهرام چاپ شد و سپس این جمله به شاه‌بیت سرودی انقلابی تبدیل شد: «من المحیط الاطلسی الی خلیج‌الفارسی» که مرتب از رادیو قاهره پخش می‌شد.

چندی‌پیش «مجدی عمر» از چهره‌های سرشناس مصر در نشریه الاهرام نوشت: «نسل من به‌خاطر دارد که ما در ایام مدرسه در همه کتب و نقشه‌ها با لفظ خلیج‌فارس سروکار داشتیم ولی بعد از مدتی به آن خلیج... (نام مجعول) اطلاق کردیم. این غیرمنطقی است. اینکه چند کشور عربی در اطراف آن باشند، دلیل نمی‌شود که نامی تاریخی را تغییر دهیم، حال برای اینکه خود را از این مخمصه نجات دهیم فقط آن را خلیج‌ می‌نامیم: کدام خلیج! مگر خلیج‌ بدون نام هم می‌شود.»

یادمان باشد که سازمان ملل متحد به‌عنوان عمده‌ترین نهاد بین‌المللی به مناسبت‌های گوناگون تنها از خلیج‌فارس استفاده کرده است و در سال‌های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۹ دبیرخانه سازمان ملل متحد دو دستورالعمل نوشتاری صادر کرده که در آنها تنها استفاده از Persian gulf را در اسناد سازمان ملل متحد مجاز دانسته است. اگر به سایت سازمان ملل متحد هم مراجعه شود، از همین نام استفاده شده است؛ خلاصه آنکه

به حرف مدعیان روز شب نخواهد شد/ فروغ مهر به مه منتسب نخواهد شد
رقیب اگر که کند خشک آب دریا را/ «خلیج‌فارس»، خلیج «عرب» نخواهد شد
 
آفرينش:قيمت، عامل مهم كسادي بازار صنايع دستي

«قيمت، عامل مهم كسادي بازار صنايع دستي»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم فائزه رفيعي طباطبايي است كه در آن مي‌خوانيد؛هوش و خلاقيت مهمترين خصيصه و وجه مميز انسان از ساير جانداران است. انساني كه با استفاده از قوه هوش و ميل به زيبايي، محيط پيرامون خود را جذاب و زيبا مي كند. و هنر اگرچه سابقه اي به درازي عمر بشر دارد و در تمام نقاط جهان گسترده شده است، اما در طول تاريخ با توجه به مسائل و شرايط متفاوت دچار اوج و افول هايي شده است. و امروزه كشور ما كه مهد هنر و سرزمين آباداني ها و زيبايي ها بوده است در اين عرصه كمرنگ و بي فروغ ظاهر مي شود.

علاوه بر بي رونقي توليدات تازه و خلاقيت براي ساخت صنايع دستي جديد، همان آثار كهن و اصيل هم ديگر آن خريدار سابق را ندارند. واضح است كه نمي توان اين وضعيت ناخوشايند بازار صنايع دستي را به علت تغيير سلايق و تغيير نگاه دانست، چرا كه هنوز هم پير و جوان از ديدن آبي ميناكاري ها و سرخي مس ها لذت مي برند. فرش كه خاستگاه آن سرزمين ماست بسيار مهجور است و فرش هاي چيني با نقشه هايي به تقليد از نقشه هاي ايراني، اما با كيفيت و ظرافت به مراتب كمتر،جايگزين فرش ايراني در بازارهاي جهاني شده است.

آثار هنري اصفهان مانند "خاتم" كه علاوه بر ذوق و سليقه، نشان هوش رياضي و دقت بالاي سازندگان است كمتر در جهان عرضه مي شود و كالاهاي چيني كه در ظرافت همطراز آثار ايراني نيستند جايگزين آن مي شوند.يكي از دلايل مهم اين مهجور واقع شدن اثر ايراني، قيمت بالاي اين محصولات است كه آنها را از دسترس عموم خارج مي كند و باعث مي شود تا اين كالاها در كشور خود ما نيز كمتر مورد خريد و مصرف قرار بگيرند و اقشار متوسط به كالاهاي تزييني چيني و تايلندي روي آورند.

البته نمي توان توقع داشت كه اثري با ظرافت و دقت كه به دست هنرمند ايراني و با صرف وقت و حوصله و مهارت بسيار خلق شده است با قيمتي بسيار پايين عرضه شود. اما نكته قابل تامل بي بهره بودن توليد كنندگان از سودهاي كلان حاصل از فروش اين كالا هاست. آن كساني در اين ميان سود سرشار و قابل توجهي به دست مي آورند كه هيچ نقشي در توليد آن نداشته اند و فقط نقش فروشنده و دلال را بازي كرده اند.

اگر اين روزها در مراكز عرضه صنايع دستي قدم بزنيد شاهد بي رونقي مغازه ها و بي خريدار بودن آثار هنري بي نظير خواهيد بود. و شاهد رهگذراني كه نگاهي محبت آميز، تحسين كننده و سرشار از ذوق به اين كالا ها مي اندازند اما بلافاصله با ديدن قيمت هاي گاه نجومي آن به سرعت از كنار مغازه مي گذرند و تنها در دل به تحسين اين زيبايي هاي بي مانند مي پردازند.لذا عدم وجود نظارت بر قيمت صنايع دستي و نبود قيمت يكسان و مشخص براي اين آثار باعث ايجاد بازار آشفته صنايع دستي، بالا رفتن قيمت ها و خارج شدن آن از خانه ها و در نتيجه افول و مرگ هنر ايراني ست. مرگي كه منجر به تغيير ظاهر خانه، نگرش و طرز زيست ايران و ايراني مي شود.

شرق:مطهري‌شناسي و مقتضيات زمان

«مطهري‌شناسي و مقتضيات زمان»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سيدمحمدرضا حسيني‌بهشتي است كه در آن مي‌خوانيد؛1- دوره‌اي كه در آن معدودي از تحصيلكردگان فاضل حوزوي، از جمله مرحوم استاد مطهري به موضوعاتي روي آوردند كه در عرصه علمي و به‌ويژه اجتماعي آن ايام مساله روز تلقي مي‌شد، يكي از جالب‌ترين دوره‌ها در تاريخ انديشه ديني جامعه ماست. سيطره انديشه‌هاي علم‌گرايانه (ساینتيستي) با نتيجه‌گيري‌هاي فراعلمي و فلسفي شتابزده از يك‌سو كه با ورود نو به نو دستاوردهاي علمي و به ويژه تكنيكي روز از جاذبه بالايي هم برخوردار بود و در حيطه زندگي فردي و اجتماعي تاثيرات قابل توجهي را به‌جاي مي‌گذاشت و تاييدشان را بيش از ناحيه استدلالي و فكري، از نو و كارآمد بودن‌شان، مي‌گرفتند، زمينه‌ساز توجيه نظري اين نتيجه‌گيري‌ها را فراهم مي‌كرد. در مقابل، به نظر مي‌رسيد كه انديشه ديني آن ايام اساسا در فضايي سير مي‌كند كه با اين تحولات به طور كامل بيگانه است.

به‌علاوه، با ورود و پا گرفتن انديشه‌هاي ماركسيستي در ميان قشر تحصيلكرده ايران كه علاوه بر ارايه تبييني غيرديني و ماترياليستي از جهان، آرمان‌هاي حق‌طلبانه‌اي را نيز مطرح مي‌كرد، فراتر از جاذبه‌هاي نظري، نوعي جهت‌گيري منسجم در حيطه عمل اجتماعي را پيش روي جوانان تحصيلكرده مي‌گذاشت كه تقريبا در غالب شوون زندگي افراد وارد مي‌شد و صورت مسايل بي‌سابقه‌اي را فراروي اين قشر قرار مي‌داد.

اين در حالي بود كه ماركسيسم، با طرح مساله حركت تكاملي و به ويژه ماترياليسم تاريخي مبتني بر دستگاه تبييني ماترياليسم ديالكتيك، همه اين مسايل را به نحو ارزشي بر پايه چيزي كه آن را «تبيين علمي» مي‌خواند، مورد داوري قرار مي‌داد و براي اين پرسش‌ها، پاسخ‌هاي از پيش تعريف‌شده‌اي داشت.

 لبه تيز برخي از اين انديشه‌ها متوجه سنت و فرهنگ پيشين جوامع غيرماركسيستي به‌طور عام و جوامع داراي تفكر ديني به‌طور خاص بود. تحولات قابل توجه در عرصه حيات اجتماعي و سياسي دنيا و جامعه ما كه با گسترش امكان خبرگيري و رواج فزاينده اقبال به رسانه‌هاي آن ايام همراه بود، عاملي براي ورود ناگزير اين انديشه‌ها، حتي فراتر از قشر خاص تحصيلكرده، در ميان عامه مردم مي‌شد. طبيعي است كه اين دگرگوني‌هاي قابل ملاحظه نمي‌توانست بر تحصيلكردگان حوزه‌هاي ديني نيز بي‌تاثير بماند. واكنش‌ها در قبال ورود اين انديشه‌ها را به چند دسته مي‌توان تقسيم كرد:

الف: جذب و پذيرش منفعلانه و رويگرداني از تكيه بر انديشه‌هاي ديني، خروج از حوزه‌ها، تغيير لباس و برگزيدن شيوه زندگي ديگر كه با نمونه‌هاي آن به ويژه تا دهه‌هاي 20 و 30 روبه‌رو هستيم.

ب: مقابله‌هايي از روي احساس و عاطفه كه خود را در قالب خشم يا قهر و تحريم آشكار مي‌ساخت. به ويژه اينكه در برابر حملات پي‌درپي و در موارد بسياري غيرمنصفانه نسبت به دين كوششي بر اين بود تا علت تمامي «عقب‌ماندگي‌ها»ي جامعه ايران را به تكيه بر دين بازگردانند.

ج: واكنشي تدافعي كه مي‌كوشيد با جست‌وجوي مشابهت‌هايي ولو اندك، نگرش‌هاي جديدي كه در صحت‌شان بي‌چون و چرا به تصريح و غالبا به تلويح پذيرفته شده بود، با عناصري از انديشه‌ ديني مطابقت دهد يا بر اساس شناختي سطحي از انديشه‌هاي نو، تركيبي از اين انديشه‌ها با تلقي آن ايام از آموزه‌هاي ديني ايجاد كند كه در مواردي با دليل ناهمخواني‌هايش به «التقاط» مي‌انجاميد.

د: كوششي براي فهم عميق‌تري از انديشه‌هاي نو و مسايلي كه جامعه در پي با آنها روبه‌رو مي‌شد و تلاشي براي ارزيابي و تحليل آنها از منظر انديشه ديني. اين كوشش، زمينه‌اي براي مواجهه‌اي عالمانه‌تر با اين مسايل را فراهم مي‌كرد و علاوه بر آن، به بازسازي انديشه سنتي ديني در پرتو طرح اين صورت مسايل مي‌انجاميد. بنابراين با حركتي روبه‌روايم كه هم متاثر از فضا و محيط خويش است و هم تاثيرگذار بر آن. تلاش مرحوم استاد مطهري از موضع عالمي ديني است كه دردمندانه در پي دركي از مضامين ديني است كه بتواند روزآمد باشد و انبوه پرسش‌هاي مطرح‌شده را به‌نحوي پاسخ بگويد.

2- بعضا اين سوال توسط برخي افراد مطرح مي‌شود كه آيا شناخت مرحوم مطهري از پديده‌ها و انديشه‌هاي نو آن ايام در حد كافي بود؟ پاسخ به اين سوال نياز به تفصيل دارد. حركت مرحوم استاد مطهري يك تلاش بود كه اولا در بستر زماني و مكاني و تاريخي خاصي شكل مي‌گرفت و معنا پيدا مي‌كرد و ثانيا طبيعتا مانند هر تلاشي به توانايي‌ها و امكانات ايشان در آن ايام بازمي‌گشت. ترديدي نيست كه مرحوم استاد مطهري از ذهني فعال و وقاد و استعدادهايي قابل ملاحظه برخوردار بود. به علاوه، در جديت و پيگيري موضوعات همت بلندي داشت.

از طرف ديگر دسترسي محققان در آن ايام به منابع دست‌اولي كه خاستگاه اين انديشه‌ها بود، محدود بود؛ به‌خصوص آنكه مرحوم مطهري ناگزير بودند از برگردان عربي يا فارسي اين منابع استفاده كنند و اين در دريافت از متون و انديشه‌ها تاثير خود را به‌جا گذاشته و در مواردي موجب داوري‌هايي ناكافي هم شده است كه نمونه‌هايي از آن را مي‌توان در مواجهه با انديشه‌هايي از فيلسوفان پيش‌سقراطي، شكاكان، افلاطون، ارسطو، كانت و هگل به روشني نشان داد. البته، چنين پديده‌اي را می‌توان در مورد انديشه همه انديشمندان بازيافت.

3-ترديدي نيست كه كوشش مرحوم مطهري برخورد علمي با موضوعات بوده است، هرچند انگيزه‌ ايشان همه‌جا صرفا تبيين علمي نيست و در مواردي تدافعي است.

طبيعي است كه صبغه علمي و تدافعي همه‌جا يكسان نيست و از اين جهت تفاوت‌هايي ديده مي‌شود. گاهي به نظر مي‌رسد كه انگيزه تدافعي، پرررنگ‌تر از علمي است. در اين ميان بايد توجه داشت حركتي كه جمعي از فضلاي حوزه آغاز كردند و مرحوم استاد مطهري هم در آن نقش برجسته‌اي را ايفا كردند، مستقيما درون حوزه صورت نگرفت و در مورد ايشان اتفاقا بيشتر مربوط به دوره‌اي است كه ايشان در تهران بودند.

فضاي عمومي حوزه با چنين حركت‌هايي هنوز ناآشنا بود و بعضا نسبت به آن چندان هم خوش‌بين نبود. مرحوم استاد مطهري براي درسي به قم مي‌رفتند كه درس رسمي حوزوي نبود و در حاشيه آن انجام مي‌گرفت. در تهران هم، جلسات تفسير يا سخنراني‌هاي ايشان در مناسبت‌ها يا حلقه درس ايشان بود يا مقالاتي در نشريات كه باز مستقيما از نوع فعاليت معمول در حوزه‌ها نبود.

گفتارهاي ايشان در حسينيه ارشاد و محافل ديني همانطور كه با توجه برخي افراد علاقه‌مند روبه‌رو مي‌شد، با انتقادها و در مواردي با طعن‌هايي هم همراه بود كه گاهي از جانب گرايش‌هاي سنتي صورت مي‌گرفت. مثلا به خاطر دارم كه كلاس‌هاي ايشان براي خانم‌ها در تهران دستمايه بعضي افراد براي طعن و طرد شده بود. البته در ميان پيروان انديشه‌هاي غيرديني يا آنچه در اين نوشتار از آن به التقاط تعبير شد نيز گاهي اوقات با واكنش‌هايي روبه‌رو بوديم كه از حد يك تعاطي فكري فراتر بود و گاهي رنگ نوعي تخاصم را به‌خود مي‌گرفت، به‌خصوص در بعضي از برخوردهاي تدافعي.

4- از مرحوم استاد مطهري به عنوان يكي از نظريه‌پردازان انقلاب ياد مي‌شود. اينكه ايشان و ساير نظريه‌پردازان نظير مرحوم دكتر بهشتي چقدر احتمال پيروزي نهضت اسلامي را مي‌دادند يا اينكه آيا دكترين مشخصي براي اداره كشور توسط آنها تدوين شده بود، نيازمند تامل در چند نكته است. نهضت اسلامي به منزله آرماني بود كه همه انديشمندان و علاقه‌مندان به انديشه‌ها و ارزش‌هاي ديني آن را دنبال مي‌كردند. البته با قاطعيت عرض مي‌كنم كه هيچ‌كس احتمال وقوع اين نهضت را در زماني كوتاه پيش‌بيني نمي‌كرد.

شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي آن ايام و ناتواني رژيم گذشته در ارايه اهداف و چارچوب‌هاي قابل قبول براي جامعه ما در عرصه زندگي فردي و جمعي باعث شد كه اين پديده بسيار زودهنگام رخ دهد. به همين دليل، تلاش‌هايي كه در جهت رويارويي نظري با پديده‌اي مثل اداره كشور صورت مي‌گرفت، هيچ‌كدام در حد آن نبود كه بتواند با اين سرعت غيرمنتظره به يك «دكترين» مبدل شود.

از اين جهت مي‌توانيم اين تلاش‌ها را صرفا تمهيداتي براي رسيدن به چنين مرحله‌اي بدانيم و نه بيش از آن. تبلور يافتن برخي از انديشه‌هاي ديني در قالب يك دكترين اجتماعي و سياسي كاري است كه در يك مرحله به‌طور نسبي در تدوين قانون اساسي و بر پايه تلاش‌هاي فكري پيش و به ويژه پس از انقلاب صورت گرفت. زمان تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسي پس از شهادت ايشان است، هرچند در برخي زمينه‌ها با حضور اين انديشه‌ها روبه‌رو هستيم. به همين دليل، به ويژه وجه انضمامي اين نظريه‌ها چندان برجسته نيست و به محك دشواري‌هاي مقام عمل گذاشته نشده است.

5- در انديشه فيلسوفاني كه «مبدع»‌اند و بازگوكننده صرف آراي پيشينيان خود نيستند، نبايد انتظار آن را داشته باشيم كه همه انديشه‌هاي آنان در قالب اصطلاحاتي چكش‌خورده و جاافتاده قرار گيرند و حتي لزوما بتوان آنها را تحت نظام‌مندي واحد كاملا درون سازگاري درآورد. در پاره‌اي از موارد، اينها به منزله نقطه عزيمت‌هاي جديدي به شمار مي‌آيند كه موضوعات را از دريچه نويي مي‌نگرند و پيامد‌ها و تناسب‌ها و احيانا ناهمخواني‌هاي آنها با آراي ديگر همين انديشمند هنوز براي خود او نيز چهره ننموده است و مرحوم استاد مطهري را نيز بايد بي‌ترديد در نقاطي داراي توانايي «ابداعي» دانست.

6- درخصوص طرح انديشه‌هاي مرحوم مطهري در زمانه فعلي، چند نكته مهم وجود دارد؛ اولا شيوه طرح انديشه‌هاي مرحوم مطهري به ويژه از طريق رسانه‌ها طوري است كه ممكن است مجال مواجهه فكري با افكار ايشان را سلب كند. تبديل شدن آثار ايشان به دستمايه‌اي براي مسابقات و سوالات تستي و جايزه دادن‌هاي غيرمتعارف و تكرارهاي كم‌ثمر ممكن است بيش از آنكه مفيد واقع شود، از درگير شدن جدي‌تر ذهن‌ها با تفكرات ايشان پيشگيري كند.

ثانيا حيات و بقاي يك انديشه فلسفي به اين است كه بتواند مورد بحث و نقد واقع و پايه‌اي براي فراروي، تصحيح و تكميل شود. اين در صورتي است كه فضا براي چنين كاري فراهم و از چنين مواجهه‌اي استقبال شود. به گمان من هنوز چنين فضايي كمتر در محافل فكري ما حاكم است. ما هنوز در مواجهه با افراد و افكار مطلق‌انگار هستيم و برخوردمان از نوع همه يا هيچ است. اميدواريم بتوانيم چنين فضايي را فراهم كنيم.

مردم سالاري:درباره بخشنامه احمدي‌نژاد

«درباره بخشنامه احمدي‌نژاد»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم سيدفاضل موسوي است كه در آن مي‌خوانيد؛ احمدي نژاد رئيس دولت دهم طي بخشنامه‌اي به کليه دستگاه‌هاي اجرايي ملغي اثر نمودن مصوبات خلاف قانون دولت از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي را خلاف قانون اساسي اعلام کرده و دستور داده که اصلاح، تغيير و يا لغو مصوبات و بخشنامه‌‌هاي دولت و يا رئيس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذي صلاح دولتي امکان پذير باشد بنابراين اعلام رئيس مجلس و درج نظرات وي در روزنامه رسمي ملاک ملغي اثر بودن مصوبات دولت نيست.در پاسخ بخشنامه رئيس دولت که موجب عدم رعايت اصول قانون اساسي و قوانين ساده گرديده‌است نکات ذيل را يادآور مي‌شويم:

1- طبق اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نامه‌‌ها وآيين نامه‌‌هاي دولت و مصوبات کميسيون‌‌هاي مذکور دراين اصل ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس مي‌رسد تا در صورتي که آن را برخلاف قوانين بيابد با ذکر دليل براي تجديد نظر به هيئت وزيران بفرستد. در قانون اساسي منظوراز تجديد روشن شده است و متن نامه قوانين مصوب کلمه تجديد نظر را به شرح زير تصويب نموده که مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفته است.

2- طبق ماده واحده قانون نحوه اجراي اصل 85، 117، 138 قانون اساسي در خصوص مسووليت رياست مجلس شوراي اسلامي مصوب سال 1368، تصويب نامه‌‌ها وآيين نامه‌‌هاي دولت و مصوبات کميسيون‌هاي مذکور دراصل 138 نيز مصوبات دولت درارتباط بااصل 85 به اطلاع رئيس مجلس مي‌رسد در صورتي که رئيس مجلس آن را خلاف قانون تشخيص دهد نظر خود را با ذکر دليل به دولت اعلام مي‌نمايد چنانچه اين قبيل مصوبات خلاف قانون تشخيص داده شود حسب مورد کميسيون مربوطه مکلف است ظرف يک هفته پس از اعلام رئيس مجلس دستور توقف اجراي مصوبه راابلاغ و بنابراين طبق قانون، دولت و يا کميسيون که مصوبه خلاف قانوني وضع نموده مکلف است پس از يک هفته پس ازاعلام رئيس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام کرده و دستور فوري توقيف اجرا صادر نمايد.

3- با توجه به اينکه تشخيص مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است چنانچه مصوبات (آن گونه که رئيس محترم دولت دهم ادعا کرده است) مغاير قانون اساسي مي‌بود قطعا شوراي نگهبان مصوبه مذکور را مغاير قانون اساسي اعلام مي‌کرد بنابراين با توجه به تاييديه مصوبه مذکور توسط شوراي نگهبان اين اظهار نظر رئيس دولت فاقد وجاهت قانوني است و بنابراين بخشنامه اخير دولت مغاير قانون مذکور مي‌باشد.

بايد توجه داشت قانون مورد بحث در سال 1368 يعني در پايان همان سالي به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌رسيد که اصل 138 قانون اساسي به تصويب شوراي بازنگري قانون اساسي رسيده است.

4- با توجه به اينکه در مواردي ميان رئيس جمهور و رئيس مجلس در خصوص نحوه برداشت از قانوني که مصوبه دولت مغاير آن شناخته شده است اختلاف نظر وجود داشت تبصره 3 قانون اجراي اصل 85 و 138، دراين مورد بدين نحو تعيين تکليف کرده است که «اگر بين رئيس مجلس و هيئت دولت و يا کميسيون‌‌هاي مربوطه از جهت استنباط قوانين اختلاف حاصل شود نظر رئيس مجلس معتبراست» بنابراين در مورد برداشت از قانون واعلام مغايرت مصوبه دولت يا کميسيون‌‌هاي آن با قوانين جاري کشور، نظر رئيس مجلس ملاک اعتبار و لازم الاتباع مي‌باشد و مرجع صادر کننده موظف است مصوبه را ظرف يک هفته پس ازابلاغ رئيس مجلس اصلاح نمايد.

5- نظر به اينکه بعضا رئيس جمهور ظرف مهلت تعيين شده در قانون (يک هفته بعدازاعلام رئيس مجلس) مصوبه خود را اصلاح نکند در تبصره 4 قانون الحاقي تبصره 5 به قانون نحوه اجراي اصل 85 واصل 138 قانون اساسي در رابطه با مسووليت‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 بدين شرح تعيين تکليف شده است: چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه موردايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و پس ازاعلام ايراد به هيات وزيران ظرف مدت مقرر در قانون اساسي نسبت به اصلاح يا لغوآن اقدام نشود پس از پايان مدت مذکور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه موردايراد ملغي اثر خواهد بود و بدين ترتيب در صورتي که مصوباتي که توسط رئيس مجلس مغاير قانون تشخيص داده مي‌شود ظرف يک هفته توسط دولت يا کميسيون مربوط ابطال شده اعلام نگردد ملغي اثر بوده و فاقد هر گونه ارزش قانوني مي‌باشد و قابليت استفاده در هيچ مرجع اداري و نظاير آن به عنوان قانون نداشته و عمل به چنين مصوباتي در هيچ مرجع اداري عنوان قانوني نداشته و عمل به چنين مصوباتي توسط دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي وامثال آن برخلاف نص صريح قانون بوده و موجب پيگيري قانوني خواهد بود و تخلف است و مجريانان متخلف هستند.

6- درارتباط با نحوه بررسي مصوبات دولت، مطابق قانون وآيين نامه ياد شده دبير هيات مذکور راي مربوطه را به عنوان راي مقدماتي هيات به وسيله دورنگار به نماينده دولت ابلاغ مي‌نمايد. نماينده مذکور حداکثر ظرف 5 روزاز تاريخ ابلاغ مذکور فهرست راي يا آرايي را که قابل بررسي مجدد مي‌داند به وسيله دورنگار به دفتر هيات اعلام و حداکثر تا دو هفته از تاريخ ابلاغ راي فرصت دارد در يکي از جلساتي که براي بررسي مجدد مصوبه يا مصوبات مورد نظر تعيين خواهد شد حضور يابد.اين قبيل جلسات با حضور حداقل 5 نفرازاعضاي هيات رسميت خواهد داشت.

7- با توجه به اينکه براي تبصره‌هاي ماده‌ قانوني ياد شده وآيين نامه‌هاي اجرايي آن براي اعلام مغايرت مصوبه دولت يا کميسيون‌‌هاي آن با قوانين جاري کشور ابتدا از کارشناسان دولت دعوت به عمل مي‌آيد تااستدلال هيات تطبيق رااستماع نمايد و نظر بدهد چه بسا که در بسياري از موارد نظر نمايندگان دولت مورد قبول واقع شده و هيات ازنظر خود عدول نموده است ولي در صورت دفاع ارايه شده از ناحيه نمايندگان دولت قابل قبول نباشد نظر به مغايرت مصوبه با قانون به رئيس مجلس ارايه خواهد شد به هر حال نظر رئيس مجلس لازم الاتباع است. بنابراين دولت فرصت کافي جهت ارايه نظرات خود داشته و مي‌توانسته چنانچه استدلال قانوني در مورد موضوعات داشته مطابق قانون به مجلس و هيئت تطبيق مصوبات ارايه نمايد.

8-آقاي دکتراحمدي نژاد در‌ بخشنامه خوداشاره نموده «تغيير يا لغو مصوبات دولت يا رئيس جمهور توسط خود رئيس جمهور، دولت يا مراجع ذيصلاح دولت امکان پذيراست» به استناد اصل 170 قانون اساسي قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجراي تصويب نامه‌ها وآيين‌نامه‌هاي دولتي که مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدوداختيارات قوه مجريه است خودداري نمايند و هر کس مي‌تواندابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت تقاضا کند‌.

رئيس دولت آراي صادر شده از سوي ديوان عدالت اداري مبني بر مغايرت مصوبات دولت با قانون را ناديده گرفته و تنها مرجع لغواصلاح يا تغيير را مراجع دولت اعلام کرده است. در پايان اضافه مي‌کند با توجه به اين که طبق اصل 113 قانون اساسي رئيس محترم جمهور مسئوليت اجراي اصول قانون اساسي را بر عهده داشته و طبق اصل 121 براي اجراي آن سوگند ياد کرده است اين مساله قابل تامل است که ايشان در يک بخش نامه چند فصلي اصول متعدد قانون اساسي خصوصاً اصل 80، 138 و 173 و موارد متعددي از قوانين جاري کشور را ناديده گرفته و قانون اساسي را در معرض نقض توسط بالاترين مقام اجرايي کشور قرار داده‌اند؛ مقامي که بايد پايبنند به اصول قانون اساسي کشور و متعهد به تلاش جهت اجراي آن باشد و مي‌بايد کفايت سياسي خود را در عمل بيشتر نشان داده واعتماد واطمينان کشور را جلب کند اما نقض اصول قانون اساسي توسط چنين مقامي علامت سوالات متعددي دراين خصوص ايجاد مي‌کند. دراين خصوص نظرات ملت و صاحب نظران بسيار صائب است.

ملت ما:زنگ خطري براي همسايگان افغانستان

«زنگ خطري براي همسايگان افغانستان»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم محمد ابراهيم طاهريان است كه در آن مي‌خوانيد؛ سفر اخير رئيس‌جمهور امريكا به افغانستان كه پيش از اين هيچ صحبتي از آن به ميان نيامده بود براي امضاي طرح راهبردي ميان كابل و واشنگتن صورت گرفت. تقريبا 18 ماه است كه معاهده استراتژيك ميان امريكا و افغانستان مطرح شده است. اين طرح راهبردي تقريبا دو هفته پيش ميان نمايندگان دو كشور به امضا رسيد و قرار بود پيش از برگزاري اجلاس شيكاگو و در امريكا اوباما و كرزاي آن را امضا كنند.

اما امضای اين عهدنامه در اين مقطع زماني و همزمان با سالگرد كشته شدن بن‌لادن، آن هم در افغانستان اين گمان را تقويت مي‌كند كه اوباما مي‌خواهد از اين طريق افكار عمومي امريكا را تحت تاثير قرار دهد و كشته شدن بن‌لادن را به عنوان دستاوردي ارزشمند به مردم امريكا يادآوري كند، چرا كه تبليغات دو حزب دمكرات و جمهوريخواه در امريكا شروع شده است و كشته شدن رئيس جريان افراط مهم‌ترين دستاورد اوباما در عرصه سياست خارجي امريكاست.

بنابراين، اين عهدنامه از بعد تبليغاتيش براي اوباما بسيار مهم است. معاهده استراتژيك كه از 8 بند تشكيل شده است مدل روابط نظامي و غيرنظامي كابل و واشنگتن را پس از خروج نيروهاي فرامنطقه‌اي از افغانستان در 10 سال آينده ترسيم مي‌كند و روابط راهبردي ميان دو دولت را برنامه‌ريزي مي‌كند. اين درحالي است كه طرفين درباره اطلاع‌رساني، سياست اطلاع‌رساني قطره‌چكاني را در پيش گرفته‌اند و طي 18 ماهي كه از طرح اين معاهده گذشته است نه امريكا و نه افغانستان هيچ اطلاعات جامع و كاملي را در اختيار رسانه‌ها و مردم قرار نداده‌اند. حتي زماني كه اين طرح راهبردي ميان نمايندگان دو كشور به امضا رسيد نسبت به مفاد آن اطلاع‌رساني نشد.

در نظر داشته باشيد كه تا امروز 10سال از حضور امريكا و كشورهاي فرامنطقه‌اي در خاك افغانستان مي‌گذرد. امريكا اظهار مي‌كند كه به اهداف خود كه همان كشتن سران جريان افراط است رسيده است، درست است كه امريكا موفق به كشتن بن‌لادن و 20 نفر از عناصر كليدي جريان افراط شده است. اما اين‌كه آيا امريكا به اهداف خود رسيده است يا نه مهم نيست!

آنچه كه مهم است نتيجه‌اي است كه حمله امريكا به افغانستان دربرداشته است. ثمره اين اقدام موجب تشديد ناامني در منطقه مي‌شود. اين‌كه رئيس‌جمهور كشوري بيگانه بدون اطلاع‌رساني قبلي و در دل شب به افغانستان مي‌آيد و چند ساعت بعد و باز هم در دل تاريكي افغانستان را به مقصد كشورش ترك مي‌كند براي مردم منطقه خبر خوبي نيست.

از مرحله مقدماتي تاكنون هيچ نشانه‌اي از رضايتمندي پايتخت‌هاي همسايه نسبت به اين معاهده ديده نشده است. امضاي چنين عهدنامه‌اي به منزله دعوت از حضور كشورهاي بيگانه در منطقه است و حضور بيگانگان خصوصا در جغرافياي سياسي افغانستان لزوما منجر به حفظ امنيت و ثبات نمي‌شود. چرا كه اين تجربه‌اي است كه پيش از اين در زمان جنگ سرد و حضور شوروي سابق در افغانستان شاهد آن بوديم و كماكان با مهاجرت ميليوني افغان‌ها به ايران و ساير كشورهاي همسايه روبه‌رو هستيم!

دنياي اقتصاد:قيمت‌هاي نسبي و هدفمندي يارانه‌ها

«قيمت‌هاي نسبي و هدفمندي يارانه‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم زهرا كاوياني است كه در آن مي‌خوانيد؛اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها مدتي است كه از سوي سياست‌گذاران اقتصادي كشور مطرح مي‌شود.

اين در حالي است كه از ابتداي امسال مابه‌التفاوت ميزان يارانه نقدي فاز اول و فاز دوم بدون حق برداشت به حساب مردم واريز شده و مجلس و دولت همچنان بر سر زمان اجراي اين فاز در حال چانه‌زني هستند. صاحب‌نظران مخالف با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، معتقدند كه آثار تورمي اجراي اين طرح در حال حاضر مي‌تواند شرايط اقتصادي كشور را نابسامان كند.

در هر صورت، موافقت‌ها و مخالفت‌ها با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، تا حدود زيادي تحت تاثير روابط سياسي نيز قرار دارد و به نظر مي‌رسد كه با گذشت بيش از يكسال از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تاكنون بررسي اقتصادي عميقي از چگونگي اجراي اين قانون و ميزان دستيابي آن به اهداف از پيش تعيين شده، صورت نگرفته است. يكي از مواردي كه در اين خصوص بايد مورد توجه قرار گيرد، هدف اصلي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، يعني كاهش مصرف و آزادسازي منابع طبيعي كشور براي صادرات است.

اين امر قرار بود با حذف يارانه حامل‌هاي انرژي محقق شود، اما در حقيقت قانون هدفمندي يارانه‌ها و چگونگي اجراي آن به گونه‌اي است كه خودبه‌خود هدف اوليه را نقض مي‌كند. براي روشن‌تر شدن موضوع، در اين مقاله به طور اختصار به رابطه بين كاهش مصرف حامل‌هاي انرژي و چگونگي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌پردازيم:

مصرف سرانه انرژي در ايران بالاتر از مقدار متوسط اين مصرف براي كل دنيا است؛ به طوري كه در سال 2009 سرانه مصرف انرژي در ايران 65/1 برابر متوسط مصرف انرژي در جهان بوده است. همچنين نكته قابل تامل آن است كه سرانه مصرف انرژي در ايران حتي از متوسط كشورهاي با درآمد بالاتر از درآمد متوسط جهاني نيز بيشتر بوده و 59/1 برابر اين كشورها است. اين امر با توجه به آنكه درآمد سرانه ايران به طور متوسط برابر با متوسط درآمد جهاني است، قابل تامل بوده و نشان مي‌دهد كه مصرف انرژي در ايران به طور غيرمتعارفي بالا است و راهكارهايي براي كنترل آن بايد در نظر گرفته شود.

يكي از دلايلي كه همواره باعث بالاتر بودن مصرف انرژي در ايران نسبت به ساير كشورهاي جهان شده، پايين بودن قيمت انرژي است كه مصرف‌كننده ايراني را تشويق به جايگزين كردن انرژي با ساير كالاها مي‌كند. از همين رو، سال‌ها است كه كارشناسان اقتصادي كشور، تاكيد بر آزاد سازي قيمت حامل‌هاي انرژي و حذف يارانه‌ها مي‌كنند؛ بنابراين مشخص است كه هدف اوليه از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، تلاش در جهت كاهش مصرف آن است.

به همين منظور در قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز پيش‌بيني شد تا قيمت حامل‌هاي انرژي به طور تدريجي، به سطح قيمت فوب خليج فارس برسد. اما در كنار آن مقرر شد تا دولت از محل درآمدهاي آزاد شده، مقداري را به عنوان يارانه نقدي به خانوارها اختصاص دهد كه همين نكته، آغازي براي عدم به انجام رسيدن منظور قانون هدفمندي يارانه‌ها است. براي بررسي بيشتر، شيوه اجرايي قانون هدفمندي يارانه‌ها را در نظر بگيريد.

در پايان آذرماه سال 1389 دولت پيش از اجراي قانون و افزايش قيمت‌ها، يارانه را به حساب خانوار واريز كرد، يعني اين يارانه واريزي به هيچ وجه از محل درآمدهاي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها تامين نشده بود و آن‌طور كه بعدا از منابع غيررسمي به گوش مي‌رسيد، از محل تنخواه بانك مركزي برداشت شده بود. در مراحل بعدي نيز، از آنجايي كه تامين يارانه نقدي آن هم به مدت دو ماه، خانوار ايراني را ترغيب به كاهش مصرف نكرده بود، به نظر مي‌رسد كه كاهش چنداني در مصرف حامل‌هاي انرژي ايجاد نكرد و بنابراين درآمدهاي محقق شده نتوانست يارانه نقدي را تامين كند. نكته كليدي در آن است كه اعطاي يارانه نقدي، آن هم از محلي غير از هدفمندي يارانه‌ها مي‌تواند موجب افزايش نقدينگي شده و در نتيجه افزايش سطح عمومي قيمت‌ها را به همراه داشته و نرخ تورم را نيز افزايش دهد.

اين در حالي است كه همزمان با افزايش سطح عمومي قيمت‌ها در كل اقتصاد، قيمت‌ حامل‌هاي انرژي همچنان ثابت مانده؛ بنابراين قيمت حامل‌هاي انرژي نسبت به ساير كالاها كاهش مي‌يابد. اين موضوع در سال 90 با روانه شدن نقدينگي سرگردان به بازار دلار نيز همراه شد كه باعث افزايش دلار، افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و تورم بيش از پيش تقويت شد. در نتيجه هرچه سطح قيمت در كل اقتصاد افزايش مي‌يافت، قيمت حامل‌هاي انرژي نسبت به كل كالاها كاهش يافت.

در حقيقت بايد توجه داشت كه قيمت يك كالا به طور مطلق معني دار نيست و اين قيمت‌هاي نسبي هستند كه ميزان مصرف از يك كالا را مشخص مي‌كنند. قانون هدفمندي يارانه‌ها، با پيش‌بيني كردن اعطاي يارانه نقدي به خانوار، روشي را در پيش گرفته است كه پس از افزايش يكباره قيمت‌ها در ابتداي اجراي قانون، به طور مرتب باعث كاهش قيمت‌ نسبي حامل‌هاي انرژي شده و دستيابي به هدف اوليه قانون را دشوار مي‌كند.

اين موضوع به خصوص بايد در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در نظر گرفته شود. سياست‌گذاران اقتصادي كشور بايد توجه داشته باشند كه در صورتي كه اجراي فاز دوم، با افزايش ميزان يارانه نقدي همراه باشد، تورم شتابان ناشي از اين افزايش، منظور اصلي قانون را از بين برده و نه تنها مصرف حامل‌هاي انرژي را كاهش نداده، بلكه باعث اختلالاتي مشابه پاييز و زمستان 90 در بازارهاي سفته بازي كشور خواهد شد.

گسترش صنعت:برخورد با متخلفان نخستین گام مهار گرانی‌

«برخورد با متخلفان نخستین گام مهار گرانی»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم نادر هوشمندیار است كه در آن مي‌خوانيد؛نوسانات نرخ ارز مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر است چراکه به‌واسطه این عامل قیمت مواد اولیه، هزینه تولید و در نهایت قیمت تمام‌شده کالا‌ها افزایش پیدا کرده است. در این بین اما برخی از واحدهای تولیدی نیز باوجود اجرای قانون هدفمندی هنوز نسبت به بهینه‌سازی واحدهای خود اقدام نکرده‌اند و همین عامل نیز در کنار عوامل دیگر قیمت تمام شده کالاها را به میزان قابل ملاحظه‌ای بالا برده است.

مقابله با این پدیده در گام نخست نیازمند برخورد قاطع با متخلفان است تا از این رهگذر مقدمات مهار گرانی‌ها فراهم شود. نگاهی به  آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نشان می‌دهد واحد‌های کوچک  در تولید دچار مشکل هستند و دست‌کم ۲۰۰ واحد تولیدی تعطیل شده‌اند.

این اتفاق نیز می‌تواند در نوع خود رونق تولید ملی را درپی داشته باشد چراکه با خروج واحدهای تولیدی فاقد مزیت و توجیه اقتصادی فضا برای حمایت از تولیدکنندگان بزرگ بازتر شده و شبکه بانکی خواهد توانست با فراغ بال بیشتری تسهیلات مورد نیاز این واحدها را در اختیار آنها قرار دهد؛اقدامی که طی این سال‌ها به‌واسطه تعدد بنگاه‌های تولیدی امکانپذیر نبوده است. در بحث مقابله با گرانی‌ها دستگاه‌های متولی باید به این نکته توجه داشته باشند که افزایش قیمت‌ها در بازار عوامل گوناگونی دارد که بخشی از آن افزایش جهانی قیمت مواد اولیه و نرخ ارز است.

اینکه عوامل موثر در افزایش قیمت و میزان تاثیرگذاری آنها از سوی سازمان حمایت تعیین و پس از بررسی‌های لازم میزان منطقی افزایش قیمت این گروه از کالاها اعلام شده در جای خود اقدام بجا و پسندیده‌ای است چراکه نمی‌توان قیمت‌ها را به‌طور تصنعی ثابت نگه داشت.

امروز  بیشتر تولید‌کنندگان چه آنها که محصولاتشان متاثر از این نوسانات بود و چه آنها که نوسانات ارزی تاثیری بر روند تولید و قیمت تمام‌شده آنان نداشت، اقدام به افزایش خودسرانه قیمت‌ها کردند. در بحث افزایش قیمت تمام شده نباید فراموش کرد که بسیاری از تولید‌کنندگان نیاز چند ماه آینده خود را پیش از نوسانات نرخ ارز وارد کرده بودند و تعیین قیمت‌های جدید شامل این گروه نمی‌شود.

بنابراین همانطور که اشاره شد دولت می‌تواند با برخورد قاطع با افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها مقابله کند تا روند فعلی به رویه ثابت بازار و تولید‌کنندگان تبدیل نشود.با این شرایط و با در نظر گرفتن عضویت قریب‌الوقوع ایران در سازمان جهانی تجارت تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا با نظارت سازمان حمایت بهترین نوع مدیریت قیمت‌ها در بازار است.