«حميد رسايي» عضو كميسيون فرهنگي مجلس گفت: دستگاه قضايي قاطعانه با دلايل منطقي صلاحيت يا عدم صلاحيت «ملك‌زاده» در هر سمت و جايگاه را اعلام كند. طي بررسي‌هايي كه بنده در مورد وي انجام داده‌ام، ملك‌زاده هم در دادگاه بدوي و هم در دادگاه تجديد‌‌نظر تبرئه شده است ولي اگر دستگاه قضايي هنوز به جمع‌بندي و نتيجه نهايي در اين ارتباط نرسيده است، نمي‌توان از عملكرد آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي ايراد گرفت كه چرا اين فرد را به‌عنوان معاون اجرايي خود منصوب كرده است.
اگر آقاي ملك‌زاده داراي پرونده در دستگاه قضايي است و جرمي مرتكب شده و به وسيله اين جرم صلاحيت خدمت را ندارد، اين موضوع را دستگاه قضا رسما اعلام كند.
خطاب اصلي بنده در اين ارتباط فقط دستگاه قضايي است كه بايد تعيين تكليف كند اگر آقاي آملي مي‌گويد من به مصلحتي پيگيري را رها كرده‌ام، پس آقاي شاهرودي هم مي‌گويد من هم مصلحت مي‌دانستم كه وي را به عنوان مشاور اجرايي خود منصوب كنم، پس اين همه داد و بيدادها براي چيست.