شوراي نگهبان لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان را مغاير با موازين شرع تشخيص داد.
به گزارش ايسنا، روابط عمومي شوراي نگهبان اعلام كرد، لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان،مصوب جلسه مورخ پانزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي در جلسه 30 فروردين 1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
ـ همانگونه كه در موافقتنامه‌هاي مشابه اظهارنظر شده است اين لايحه از اين
جهت كه اطلاق برخي از مواد آن از جمله ماده (1) و بند (1) ماده (7) و ماده
(9) اعمال مقررات غير منطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا
دانسته و نيز مواد متعددي مستلزم تأييد صحت قوانين و صحت آيين دادرسي قوة
قضاييه كشور تاجيكستان و نيز ارجاع كارهاي قضائي به دادگاههاي كشور طرف
متعاهد مي‌باشد كه خود موجب اثر دادن بر احكامي است كه در آن دادگاهها ولو
بر خلاف ضوابط اسلامي صادر مي‌گردد، خلاف موازين شرع شناخته شد.