نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح اصلاح ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که از افزایش نامتعارف قیمت حامل‌های انرژی جلوگیری می‌کند، موافقت کردند.
به گزارش مهر، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح اصلاح ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که به امضای 77 نفر از نمایندگان رسیده بود در صحن علنی مجلس تصویب شد.
محمدرضا باهنر، علی لاریجانی، سید شهاب الدین صدر، غلامرضا مصباحی مقدم، الیاس نادران و مسعود پزشکیان از جمله امضا کنندگان این طرح هستند.
جمشید انصاری عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از طراحان طرح با بیان اینکه قانون هدفمند کردن یارانه ها به عنوان یکی از قوانین مهم و پایه کشور در حوزه تحول اقتصادی زمانی می تواند به اهداف مورد نظر قانونگذار دست یابد که مجریان برداشت صحیح و دقیقی از قانون داشته باشند، گفت: هر گونه برداشت سلیقه ای و نادرست در قانون و اظهارنظر یا تصمیم گیری مسئولان بر اساس برداشت های ناقص ونادرست می تواند ضمن ایجاد مشکلات فضای اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز آشفته کند.
انصاری افزود: در این رابطه عضو اینکه در بندهای الف و ب ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها حداقل 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس برای تعیین قیمت حامل های انرژی و معادل 75 درصد قیمت گاز طبیعی صادراتی برای تعیین قیمت گاز طبیعی تعیین شده است به روشنی بیانگر محدودیت اختیار دولت برای تعیین قیمت بیش از 100 درصد قیمت حامل های انرژی است اما اظهارنظرهای متناقض نمایندگان دولت در این مورد در اختیار دولت برای تعیین قیمت حامل های انرژی به میزان بیش از 100 درصد مبنای قیمت اعلام شده در بندهای الف و ب ماده 1 است.
وی تاکید کرد ضرورت اصلاح و شفاف سازی قانون مذبور با توجه به تاکید دولت بر افزایش بیش از 100 درصدی قیمت حامل های انرژی اجتناب ناپذیر است.
جزئیات طرح اصلاح قانون هدفمندی
به گزارش مهر، در صورت تصویب نهایی این طرح بندهای الف و ب ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده واحده: دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند:
الف - قیمت فروش داخلی بنزین، نفت ، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید وگاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه های مترتب به تدریج و تا پایان برنامه 5 ساله توسعه ایران کمتر از 90 درصد و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب خلیج فارس) نباشد.
ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج و تا پایان برنامه پنجم توسعه معادل حداقل 75 درصد و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادرات پس از کسر هزینه ها انتقال ، مالیات و عوارض شود.
تبصره:
جهت تشویق سرمایه گذاری قیمت خوراک گاز و مایع واحدهای صنعتی پالای شو پتروشیمی برای مدت حداقل 10 سال پس از تصویب این قانون هر متر مکعب حداکثر 65 درصد قیمت سبد صادرات در مبداء خلیج فارس بدون هزینه انتقال ، انتقال قیمت می گردد.
قصد دولت برای آغاز فاز دوم هدفمندی با درآمد 135 هزار میلیارد تومانی
انصاری در باره این طرح ادامه داد: مجلس در دوران بررسی بودجه سال 91 قرار دارد، دولت اصرار دارد که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را آغاز کند.
عضو کمیسیون طرح تحول اقتصادی تصریح کرد: نماینده دولت در کمیسیون تلفیق گفته مرحله دوم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را با درآمد 100 هزار میلیارد تومانی یا 135 هزار میلیارد تومانی آغاز می کنیم.
وی با تاکید براینکه باید در کمیسیون تلفیق درآمد دولت از هدفمندی یارانه ها را مشخص کنیم گفت: در صورتی که این ماده اصلاح نشود به دولت اجازه داده ایم قیمت حامل های انرژی را بالاتر از فوب خلیج فارس ببرد.
وی با بیان اینکه علی لاریجانی ، محمدرضا باهنر، سید شهاب الدین صدر از امضا کنندگان این طرح هستند، گفت: دولت باید اصلاح قیمت ها را در مدت 5 سال انجام دهد نه اینکه اصرار داشته باشد در سال اول و دوم از قیمت فوب خلیج فارس نیز بگذرد.
در ادامه یوسف نژاد نماینده مردم ساری در مجلس در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: شکل طرح درست ومنطقی نیست.
اصلاح قانون هدفمندی تایید قانون گریزی مجریان است
عضو کمیسون تلفیق افزود: اگر نماینده دولت در کمیسیون تلفیق بحثی داشته نباید پاسخش را با قانون بدهیم، قانون در این بخش کاملا واضح است. اصلاح قانون با این روشن برای مجلس مناسب نیست. این کار تایید قانون گریزی و تخلفات مجریان در اجرای قانون است. اجازه دهیم قانون هدفمندی به صورت منطقی اجرا شده و با ابزارهای نظارتی خود در اجرای دولت نظارت کنیم.
در ادامه نورالله حیدری به عنوان موافق این طرح گفت: مدتی است که شاهدیم تصمیمات غیر قانونی و چالش انگیزی اتخاذ می شود .
افزایش قیمت کالا و خدمات در دستور کار دولت قرار دارد
نماینده مردم کوهرنگ در مجلس افزود: خبرهای موثقی به گوش می رسد که افزایش قیمت کالا و خدمات در دستور کار دولت قرار دارد.
وی در پایان با تاکید بر لزوم تصویب دو فوریت این طرح گفت: باب شده دولت با تکیه بر متشابهات قانونی تصمیمات نادرستی اتخاذ می کند با اصلاح این ماده از اتخاذ تصمیمات نادرست جلوگیری می کنیم.
در پایان وکلای ملت با 141 رای موافق، 17 رای مخالف، 10 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس دو فوریت این طرح را به تصویب رساندند.