حجم روابط تجاري ايران و چين در سال ۹۰ به گفته مسئولان به حدود ۴۰ ميليارد دلار رسيده و برخي معتقدند اين رقم در آينده‌اي نزديك به ۵۰ ميليارد دلار خواهد رسيد. اين در حالي است كه بخش عمده اين حجم از تجارت، از چين به ايران است و نفت بخش عمده صادرات ايران به چين را تشكيل مي‌دهد.
به گزارش ايسنا، جوان آن‌لاين در گزارشي آورده است: چيني‌ها به خوبي پول خريد نفت را از محل صادرات انواع كالاهاي با كيفيت و بي كيفيت خود به ايران تأمين مي‌كنند. حدود يك دهه قبل بازاريابان چيني براي كشف بازار و مشتريان جديد خود به هر بازاري سرك مي‌كشيدند تا اجناس كپي شده و بي كيفيت (حداقل براي ايرانيان) رابفروشند. يك دهه طول كشيد تا چيني‌ها بازار براي خود دست و پا كنند. آنقدر كپي كاري كردند تا خود صاحب تكنولوژي البته ضعيف تر در قياس با رقباي اروپايي و امريكايي شدند.
حالا شركت‌هاي چيني به جز صنعت هواپيماسازي تجاري در تمامي زمينه‌هاي علمي و صنعتي صاحب جايگاه شده اند. آنها ديگر نيازي به بازاريابي مانند يك دهه قبل ندارند و اين شركت‌هاي اروپايي، امريكايي و آسيايي هستند كه بايد به دنبال چيني‌ها باشند.
اروپايي‌ها و كشورهاي در حال توسعه به خاطر نيروي كار ارزان، مقررات راحت سرمايه‌گذاري و منابع مالي عظيم تجار چيني خواهان مشاركت با چيني‌ها هستند و كشورهايي چون ايران بيشتر براي خريد و فروش كالاهاي ساخته شده در چين در داخل كشور به دنبال مشاركت با چشم‌بادامي‌ها هستند. حالا دیگر از صنایع ساختمانی تا اسباب‌بازی‌های با برند ایرانی نیز می توان رد‌پای چینی‌ها را پیدا کرد. حتی در برخی کالاها چون بسته‌های شانسی کودکان که مدعی کالایی کاملاً ایرانی است نیز اسباب بازی‌های چینی با آرم شرکت سازنده رسوخ کرده است.
بازار ايران يكي از بزرگ‌ترين بازارهاي مصرفي براي شركت‌هاي فعال چيني به شمار مي‌رود و چيني‌ها به خوبي با استفاده از فرصت پيش آمده به لحاظ برخي تحريم‌هاي ناعادلانه غربي‌ها، بازار ايران را قبضه كرده‌اند.
اما شرايط كار و نحوه برخورد تجار چيني با شركت‌هاي ايراني در طول يك‌سال گذشته نسبت به قبل كمي متفاوت تر شده و به قولي سرسنگين با ايراني‌ها برخورد مي‌كنند. به گفته يكي از تجار ايراني كه سابقه پنج سال فعاليت تجاري با شركت‌هاي چيني را دارد، شركت‌هاي چيني به تازگی در برخورد با ايراني‌ها تغيير رفتار داده‌اند.
وي مي‌گويد: سال‌هاي گذشته وقتي براي خريد كالايي به چين مراجعه مي‌كرديم بدون تلف شدن زمان و در كمترين وقت امور مربوط به مذاكره تجاري، بازديد از كارخانه، سفارش و امضاي قرارداد انجام مي‌شد اما اكنون اين پروسه كمي طولاني و سخت‌تر شده است.
اين تاجر ادامه مي‌دهد: اكنون براي ديدار و ملاقات با مديران چيني بايد چندين ساعت پشت در بمانيم و احتمال اينكه اجناس مورد نظر را دريافت نكنيم يا با قيمت بيشتري خريد كنيم، بسيار زياد است.
يكي ديگر از فعالان بازار چين نيز در همين باره مي‌گويد: قبلاً بانك‌هاي
چيني به راحتي براي ايراني‌ها گشايش اعتبار مي‌كردند اما با وجود حجم بالاي
تجارت و سودي كه چين از ايران مي‌برد، حاضر نيستند گشايش اعتبار كنند و
تجار ايراني مجبور شده‌اند از طريق واسطه در كشورهاي ديگر چون تركيه اقدام
به ارسال حواله كنند یا خرید نقدی را دنبال کنند.
وي اظهار مي‌كند: ارسال حواله از ديگر كشورها و صرافي‌ها مخاطرات خاص خود را دارد و ريسك بزرگي را براي تاجر ايراني به همراه دارد.
اين فعال بازار ادامه مي‌دهد: در سال‌هاي اخير برخي از شركت‌هاي چيني، با وجود دريافت حواله و پول كالا، كالاي مورد نظر را به ايران ارسال نمي كنندو در برخی موارد مشاهده شده کیفیت کالای ارسالی با کالای مورد توافق متفاوت است و این هزینه‌ها نیز بر ما وخریدار داخلی تحمیل می‌شود. در سال‌هاي اخير حجم تجارت ايران با چين به شدت در حال اوج گرفتن است و چيني‌ها در اكثر زمينه‌هاي صنعتي و بازرگاني كالاي خود را به ايران مي‌فروشند. اين در حالي است كه رفتار چيني‌ها در حال تغيير بوده و چيني‌ها ديگر به مانند گذشته براي ايراني‌ها فرش قرمز پهن نمي‌كنند. آیا زمان آن نرسیده است که سیاست‌های داخلی در جهت حمایت از تولید داخل صورت گرفته ونهضت تولید داخل را پیگیری کنیم؟