سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۱ آخرین مصوبات این کمیسیون در لایحه بودجه ۹۱ را تشریح کرد.
به گزارش فارس، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۱ در نشست خبری به تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون پرداخت و اظهار داشت: کمیسیون تلفیق در ادامه رسیدگی به مواد درآمدی بودجه سال ۹۱ تصویب کرد که سازمان امور دانشجویان بتواند ۲۳۱میلیارد ریال درآمد کسب کند که این درآمد از محل خرید تعهدات آموزش رایگان و همچنین خرید تعهدات مستنکفین بود.
مفتح ادامه داد: سازمان امور دانشجویان از محل چهار منبع یعنی اگر کسی به طور رایگان تحصیل کرده بود و تعهد خدمت داشت، بتواند تعهد خدمتش را خریداری کند یا کسی که بورسیه گرفته و تعهد خدمت دارد و در خارج از کشور هم تحصیل کرده باید این تعهد خدمت را بخرد و همچنین برای ارزشیابی در مواردی که ذکر شد، از این محل‌ها می‌تواند ۲۳۱ملیارد ریال درآمد کسب کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: همچنین مقرر شد درآمد حاصل از سوءتبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت به میزان ۲۰۰میلیارد ریال پیش‌بینی شود.
وی افزود: در برنامه ۵ساله پنجم برای تبلیغات کالاهایی که برای سلامتی جامعه مضر هستند، جرایمی پیش‌بینی شده که میزان این جرایم بر اساس بررسی‌های کمیسیون حدود ۲۰۰میلیارد ریال برآورد شده است.
مفتح ادامه داد: همچنین اعضای این کمیسیون مقرر کردند که برای تمدید پروانه وکلای دادگستری ۲۰درصد افزایش تعرفه داشته باشیم.
وی گفت: در مصوبه دیگری نسبت به محل مصرف منابع صندوق توسعه ملعی کمیسیون یک تجدیدنظر به عمل آورد؛ بر اساس آنچه که در قانون برنامه ۵ساله پنجم در مورد صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده باید منابع این صندوق به صورت عرضه به درخواست‌کنندگان داده شود و به صورت ارزی پس گرفته شود؛ بر اساس آنچه که در کمیسیون مصوب کردیم، قرار شد در سال ۹۱ ماده ۸۴ قانون برنامه ۵ساله پنجم اصلاح شود و بر همین اساس مقرر شد که حداکثر ۱۰درصد از موجودی صندوق به بخش کشاورزی به صورت ارزی یا ریالی قابل وام دادن باشد.
مفتح اضافه کرد: همچنین مقرر شد که ۱۰درصد از موجودی صندوق به بخش صنعت و معدن به صورت ارزی و ریالی قابل تخصیص باشد و بانک‌های عامل از طریق وام این کار را انجام دهند که با این ترتیب ما یک اصلاح را در منابع صندوق توسع ملی برای استفاده بهتر از منابع این صندوق خواهیم داشت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: همچنین مقرر شد که منابع ریالی برای طرح‌هایی که از امکانات صندوق توسعه ملی استفاده می‌کنند و وام می‌گیرند؛ توسط خود سرمایه‌گذار و بانک عامل تأمین شود.
وی گفت: از ۱۰درصدی که برای بخش کشاورزی و همچنین ۱۰درصدی که برای بخش صنعت و معدن از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و ریالی تخصیص داده شد، مقرر شد که ۳درصد از این مبالغ توسط کمیته امداد و سازمان بهزیستی به طرح‌های مددجویان تحت پوشش این دستگاه‌ها تخصیص پیدا کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: همچنین مقرر شد ۱۸درصد از منابع صندوق برای اجرای طرح‌های بالادستی نفت و گاز و حوزه‌های مشترک به پیمانکاران بخش خصوصی یا تعاونی ایرانی با تضمین شرکت ملی نفت ایران به صورت ارزی و با سود حداکثر ۸درصد پرداخت شود، بر این اساس آن تغییراتی را که در برنامه ۵ساله پنجم نسبت به منابع صندوق توسعه ملی در مصوبه کمیسیون تلفیق آمده و قرار است که در سال ۹۱ هم اعمال شود، سه تغییر عمده خواهد بود؛ اولین تغییر این است که ۱۰درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و ریالی به بخش کشاورزی تخصیص داده می‌شود، همچنین ۱۰درصد از منابع این صندوق به صورت ارزی و ریالی در اختیار بخش صنعت و معدن به استثنای بخش مسکن قرار خواهد گرفت و همچنین اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کردند که ۱۸درصد از منابع صندوق توسعه ملی تنها به صورت ارزی بتواند در اختیار پیمانکاران بخش غیردولتی که در حوزه‌های بالادستی نفت و گاز فعالیت می‌کنند، با تضمین شرکت ملی نفت ایران و با سود حداکثر ۸درصد قرار بگیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در بخش دیگری از سخنانش گفت: اعضای کمیسیون درآمدی را که دولت برای بودجه عمومی کشور حاصل از صادرات نفت و گاز پیش‌بینی کرده بود، مصوب کردند.
وی اضافه کرد: در مصوبه‌ای دیگر مقرر شد که شرکت ملی نفت و کلیه دستگاه‌های دولتی که از ارز استفاده می‌کنند، مکلف هستند که ارز خود را با هماهنگی بانک مرکزی و با نرخی که این بانک تعیین می‌کند، تبدیل به ریال کنند و در حقیقت برای تبدیل ارز به ریال برای تأمین منابع ریالی مورد نیاز شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که از نفت استفاده می‌کنند، کمیسیون تلفیق مقرر کرد که این تبدیل با نظر و شیوه‌ای باشد که بانک مرکزی تعیین می‌کند.
مفتح اظهار داشت: در مصوبه‌ای دیگر مقرر شد که بانک مرکزی موظف باشد ۲۰درصد از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها را به مددجویان کمیته امداد تخصیص دهد که با معرفی کمیته امداد این مبلغ به مددجویان پرداخت شود.
مفتح گفت: همچنین نرخ ارز در لایحه بودجه همان نرخ ارز مرجع یعنی ۱۲۲۶تومان تعیین شد؛ کمیسیون تلفیق بر اساس مصوبه خود نرخ ارز برای محاسبات در بودجه را ۱۲۲۶تومان قرار داد ولی بر اساس احکام قانون برنامه ۵ساله پنجم رژیم ارزی ما رژیمی شناور و مدیریت شده است و دولت و بانک مرکزی مکلفند که نرخ ارز را در همین حوالی مدیریت کنند ولی ارز را به نرخ روز به فروش برساند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین گفت: در خصوص واگذاری سهام و اموال و دارایی‌های شرکت‌های دولتی و همچنین حق‌الشرکه و مواردی که در خصوص واگذاری‌ها در لایحه بودجه پیش‌بینی شده در کمیسیون تلفیق مقرر شد که از این بابت برای فروش نقدی ۶هزار و ۵۰۰میلیارد تومان و برای واگذاری‌ها و تهاترها ۲۳.۵هزار میلیارد تومان تصویب کرد.