اگرچه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان قيمت‌هاي جديد خودروهاي داخلي را روي سايت رسمي اطلاع‌رساني قيمت‌ها (سامانه www.124.ir) منتشر كرده است، اما اعلام سال گذشته ستاد تنظيم بازار مبني بر مخالفت با افزايش قيمت خودروهاي داخلي، ابهاماتي را در اين زمينه براي خريداران خودرو ايجاد كرده است.
به گزارش ايسنا، در شش ماهه دوم سال گذشته با توجه به رشد قيمت ارز و برخي مواد اوليه توليد، خودروسازان با اظهار اينكه ادامه توليد برخي خودروها با ضرر و زيان همراه است، درخواست خود براي افزايش قيمت محصولات را به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان ارائه كردند.
رايزني خودروسازان براي افزايش قيمت‌ها ادامه داشت تا آنكه در نيمه دوم اسفندماه، كميته قيمتگذاري خودرو با افزايش ميانگين شش و حداكثر 9 درصدي قيمت خودروهاي سواري داخلي موافقت كرد. اين سازمان قيمتگذاري خودروهاي تجاري و هم‌چنين سواري‌هاي لوكس (با قيمت بيش از 45 ميليون تومان) را نيز به هيات‌مديره خودروسازان واگذار كرد تا قيمت اين محصولات متناسب با قيمت‌ها در حاشيه بازار تعيين شود.
افزايش قيمت خودروهاي داخلي از سوي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اگرچه ابراز رضايت خودروسازان را به دنبال داشت، اما چند روز پس از اين اقدام، ستاد تنظيم بازار مستقر در معاونت اول رياست جمهوري با قيمت‌هاي جديد مخالفت كرده و خواستار بازگشت آن‌ها به حالت سابق شد.
اين ستاد اعلام كرد كه طبق مقررات ستاد تنظيم بازار، لازمه افزايش قيمت‌ها بالا رفتن كيفيت محصول است و با توجه به اينكه در كيفيت خودروهاي داخلي تغييري رخ نداده است، افزايش قيمت خودرو منطقي نبوده و منتفي مي‌شود.
به دنبال مخالفت ستاد تنظيم بازار با افزايش قيمت خودروهاي داخلي، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در آخرين روزهاي سال گذشته ليست قيمت‌هاي جديد خودروهاي داخلي را از سايت رسمي اطلاع‌رساني قيمت‌ها (سامانه www.124.ir) حذف كرد، اما با آغاز سال جديد اين سازمان باز هم قيمت‌هاي جديد محصولات داخلي را با مقدار افزايش صورت گرفته روي سامانه اطلاع‌رساني قيمت‌ها منتشر كرد.
به دنبال آن خودروسازان نيز در سال جديد فروش محصولات خود را با قيمت‌هاي جديد اعلامي سازمان حمايت آغاز كردند.
در اين شرايط برخي مشتريان اگرچه در مراجعه به نمايندگي‌هاي رسمي فروش خودروسازان با قيمت‌هاي جديد اعلامي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مواجه مي‌شوند، اما مواضع سال گذشته ستاد تنظيم بازار در مخالفت با افزايش قيمت‌ها، ابهاماتي را در بين خريداران ايجاد كرده است كه آيا قيمت خودرو همين قيمت‌هاي اعلامي سازمان حمايت است يا آنكه براساس اعلام سال گذشته ستاد تنظيم بازار، اين قيمت‌ها قرار است كاهش يابد.