رئيس خانه صنعت و معدن تهران با انتقاد از عملكرد سيستم بانكي در قبال حمايت از توليد گفت: تنها كار سيستم بانكي جمع‌آوري پول و بازتوزيع آن است. اين در حالي است كه بانكها 10 درصد بابت اين كار دستمزد مي‌گيرند كه بسيار زياد است.
محمدرضا مرتضوي در گفت‌وگو با ايسنا، در اين باره توضيح داد: در گذشته در قانون بودجه رديفي وجود داشت كه دولت مابه‌التفاوت بهره ترجيحي توليد و بهره دريافتي از سوي بانكها را به سيستم بانكي پرداخت مي‌كرد. مثلا اگر نرخ بهره بانكي 18 درصد بود، 10 درصد آن‌را به بانكها داده و توليدكنندگان مابقي آن‌را پرداخت مي‌كردند. اين در حالي است كه اين رديف در قانون بودجه حذف شده است.
وي افزود: در جريان بحران مالي آمريكا دولت اين كشور دو هزار ميليارد دلار پول تحت عنوان BAIL-OUT به موسسات توليدي اين كشور مانند جنرال‌موتورز تزريق كرد كه حجم عظيمي از اين پول بدون بهره و حتي بدون بازگشت بود. اين كار به منظور جلوگيري از متوقف شدن كار صنايع در آمريكا انجام شد. مشابه چنين رخدادي در ژاپن و اروپا نيز مشاهده شده است.
مرتضوي تاكيد كرد: نرخ بهره بانكي در كشورهاي پيشرفته در بخش توليد تقريبا صفر است. اين در حالي است كه نرخ بهره بانكي در ايران براي صنايع بيش از 20 درصد بوده و حتي برخي اوقات بانكهاي دولتي با زد و بند با بانكهاي خصوصي توليدكنندگان را به سمت بانكهاي خصوصي سوق داده تا بهره بيشتري از آنها دريافت شود و در پشت پرده، بانكهاي خصوصي سهم بانكهاي دولتي را در اين همكاري مشترك مي‌پردازند.
رئيس خانه صنعت و معدن تهران افزود: هر كاري دستمزدي دارد، اما بايد پرسيد كار بانكها چيست. بانكها در اصل پول را جمع‌آوري كرده و دوباره توزيع مي‌كنند. حال عقل سليم مي‌‌پرسد كه دستمزد بازتوزيع پول در نظام بانكي چقدر بايد باشد؟ سال گذشته سود پرداختي به مردم به طور متوسط حدود 12.5 درصد و بهره دريافتي از مردم 21 درصد بود. به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت دستمزد نظام بانكي براي جمع‌آوري و بازتوزيع پول 10 درصد مي‌شود كه اين رقم به معني بهره‌كشي واقعي از توليد واستقلال كشور است.
وي تاكيد كرد: چطور مي‌شود كه در مورد دستمزد كارمندان و كارگران هر كسي
اظهارنظر مي‌كند، ولي كسي درباره دستمزد هنگفت سيستم بانكي حرفي نمي‌زند.
اين در حالي است كه حتي در ضعيف‌ترين اقتصادهاي دنيا نيز دستمزد نظام
بانكي براي جمع‌آوري و بازتوزيع پول زير دو درصد است.