با وجود گذشت 21 روز از ابلاغ قانون ارائه تنخواه 22 هزار میلیاردی توسط رئیس مجلس به رئیسجمهور، احمدی‌نژاد تاکنون قانون مذکور را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نکرده است.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی 21 اسفندماه سال گذشته بود که طرح یک فوریتی اجازه دریافت و برداشت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت 1391 را به دلیل ارائه با تأخیر لایحه بودجه 1391 کل‌کشور، به تصویب رساندند.
وکلای ملت در این مصوبه به دولت تنخواه 22 هزار میلیارد تومانی دادند تا دریافت‌ها و پرداخت‌های قوه مجریه در دو ماهه ابتدایی سال 91 قانونی باشد و در این مدت نیز مجلس بتواند رسیدگی به لایحه بودجه 91 را به اتمام برساند.
پس از تصویب قانون مذکور در خانه ملت و مهر تأیید شورای نگهبان بر این قانون، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی 23 اسفندماه 1390 آن را برای اجرا به محمود احمدی‌نژاد رئیسجمهوری کشورمان ابلاغ کرد.
طبق ماده یک قانون مدنی، رئیسجمهور موظف است پس از ابلاغ قوانین توسط ریاست مجلس، ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ، آن را برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کند.
امروز 15 فروردین‌ماه 1391 است که بر این اساس 21 روز از ابلاغ قانون ارائه تنخواه 22 هزار میلیاردی به احمدی‌نژاد توسط لاریجانی گذشته است و تا لحظه مخابره این خبر، هنوز رئیسجمهوری کشورمان قانون تنخواه 22 هزار میلیاردی را ابلاغ نکرده است.
در ماده یک قانون مدنی تصریح شده است "مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیسجمهور ابلاغ می‌شود و رئیسجمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید."
تبصره ذیل این ماده هم تأکید می‌کند که "در صورت استنکاف رئیسجمهوری از امضا یا ابلاغ [قانون] در مدت مذکور در این ماده، روزنامه رسمی به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید."
بنابراین طبق ماده یک قانون مدنی و تبصره این ماده، علی لاریجانی رئیس مجلس می‌تواند دستور ابلاغ این قانون مهم که تکلیف دخل و خرج کشور را برای دو ماهه ابتدایی سال مشخص می‌کند، ابلاغ کند.
نمایندگان مجلس به دلیل ارائه دیرهنگام لایحه بودجه 1391 از سوی دولت، نتوانستند بررسی این لایحه را تا پایان سال 89 به اتمام برسانند، از این رو وکلای ملت در اسفندماه 1390 و پیش از آغاز سال جدید، برای اینکه دولت و دستگاه‌های اجرایی در دریافت درآمدها و پرداخت هزینه‌های جاری در سال 91 با مشکل مواجه نشوند، برای 2 ماه اول سال 91 مبلغ 22 هزار میلیارد تومان تنخواه به دولت دادند تا قوه مجریه با استفاده از آن بتواند هزینه‌های جاری خود را بپردازد و مجلس نیز طی این مدت، لایحه بودجه سال 1391 کل کشور را بررسی کرده و برای اجرا به دولت ابلاغ کند.
زمان آغاز اجرای قانون ارائه تنخواه 22 هزار میلیارد تومانی با توجه به تقویم زمانی در نظر گرفته شده برای اجرای آن، از اول فروردین‌ماه آغاز شده است اما به دلیل عدم ابلاغ این قانون تا لحظه مخابره این خبر از سوی رئیسجمهور، به نظر می‌رسد دستگاه‌های اجرایی بودجه نداشته و در واقع تکلیف آنها برای تنظیم دخل و خرج‌هایشان مشخص نیست.
بر پایه ان گزارش، مجلس در قانون ارائه تنخواه 22 هزار میلیارد تومانی به دولت اجازه داد در چارچوب قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 و قانون بودجه سال 90 کل کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 91 درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و همچنین اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و تملک‌دارایی سرمایه‌ای و مالی و اختصاصی از آن محل را در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه 90 تا مبلغ 22 هزار میلیارد تومان دریافت و پرداخت کنند، منوط بر اینکه هزینه‌های جاری بیش از 10 درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد.
وکلای ملت همچنین دولت را مکلف کردند که در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برای سه ماهه اول سال 1391 معادل سه ماه پایانی سال 1390 عمل کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) نیز در این قانون موظف شد که تنخواه‌گردان حسابداری موضوع ماده 26 قانون محاسبات عمومی کشور را که در چارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاه‌های اجرایی مربوط پرداخت می‌کند، حداکثر تا پایان سال 1391 تسویه کند.
بهارستان‌نشینان مقرر کردند بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال 90 کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراست.
طبق مصوبه مجلس، با تصویب نهایی قانون بودجه سال 91، دولت موظف است به نحو مقتضی اعمال حساب بر اساس آن را از مورخ اول فروردین 1391 اقدام کند.
نمایندگان مجلس این طرح را با 148 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع به تصویب رساندند.
در حال حاضر تمامی دخل و خرج‌های دستگاه‌های اجرایی، نهادها و مؤسسات "مبتنی بر هیچ قانونی نیست" چراکه نه لایحه بودجه 1391 به تصویب مجلس رسیده و نه قانون ارائه تنخواه 22 هزار میلیاردی توسط رئیسجمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
این درحالی‌ست که علی لاریجانی رئیس مجلس نیز هنوز از اختیار قانونی خود برای ابلاغ این قانون به جای رئیس جمهور استفاده نکرده و دخل و خرج دولت در دوماهه ابتدایی سال ۹۱ عملاً بلاتکلیف است.