رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی گفت: طبق اطلاعات ما که مستند به گزارش دیوان محاسبات است، دولت از سال گذشته به بانک مرکزی برای هدفمندی یارانه‌ها بدهکار است و این بدهکاری به استقراض از بانک مرکزی تبدیل شده بنابراین اضافه برداشت مرحله اول هنوز به طور کامل جبران نشده است.
به گزارش مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم در حاشیه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یارانه‌هایی که به عنوان مقدمه فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها به حساب مردم ریخته شده باید در قانون بودجه سالانه به تصویب نمایندگان برسد، زیرا بر اساس اصول 52 و 53 قانون اساسی هرگونه پرداخت دولت باید در چارچوب بودجه سالانه باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس در قانون ارائه تن خواه به دولت برای دوماه اول سال 91 تاکید کرد که یارانه سه ماه اول سال 91 معادل سه ماه آخر سال 90 پرداخت شود.
وی اظهار داشت: طبق اطلاعات ما که مستند به گزارش دیوان محاسبات است، دولت از سال گذشته به بانک مرکزی برای هدفمندی یارانه‌ها بدهکار است و این بدهکاری به استقراض از بانک مرکزی تبدیل شده؛ بنابراین اضافه برداشت مرحله اول هنوز به طور کامل جبران نشده است.
مصباحی مقدم با تاکید بر لزوم بررسی روند اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها در دولت تصریح کرد: ما باید برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی باید آثار مثبت و مشکلات اجرای فاز اول قانون هدفمندی را ارزیابی کنیم.
وی تاکید کرد: در شرایطی که نرخ تورم بالاست و گرانی مردم را دچار رنج کرده، اجرای مرحله دوم این قانون جای درنگ و تامل دارد. ما باید در شرایطی مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کنیم که تورم مدیریت شده و کاهش یافته باشد.
مصباحی‌مقدم با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در سخنرانی آغاز سال بر تعامل و تفاهم مجلس و دولت اظهار داشت: هیچ تفاهم و تعاملی در عملکرد یک سویه ایجاد نمی‌شود ما معتقدیم ابعاد اجرای هدفمندی یارانه‌ها در گفتگوی بین دولت و مجلس می‌تواند بررسی شود تا اجرای مراحل بعدی چنین قانون مهمی با یک عزم ملی دنبال شود.