براساس قوانین تازه‌ای که قرار است بزودی در انگليس اعلام شود، از این پس دولت این کشور می تواند مکالمات تلفنی، ای میل‌ها، پیامک‌ها و سایت‌های اینترنتی مورد استفاده افراد را کنترل کند.
به گزارش ايسنا، براساس این قانون جدید از شرکت‌های اینترنتی خواسته می شود تا اطلاعات مورد نیاز افراد را در اختیار سازمان اطلاعات دولتی انگليس (GCHQ) قرار دهند.
در حالی که وزرات کشور انگليس این اقدام را درمقابله با جرائم و عملیات تروریستی حائز اهمیت دانسته، گروه‌های مدافع آزادی‌های مدنی از آن انتقاد کرده‌اند.
دیوید دیویس، از نمایندگان محافظه کار در پارلمان، این قانون جدید را "اقدامی غیرضروری در گسترش توانایی دولت در زمینه تجسس در زندگی مردم معمولی دانسته است."
تلاش‌های دولت قبلی انگليس در اجرایی شدن چنین اقدامی به دلیل مخالفت‌های بسیار از جمله در بین نمایندگان محافظه کار با شکست روبرو شد.
این قانون جدید احتمالا توسط ملکه الیزابت دوم در جریان سخنرانی در ماه مه اعلام خواهد شد.
البته این قانون به سازمان اطلاعات دولتی انگليس اجازه نخواهد داد تا بدون حکم دادگاه، به محتوای ایمیلها، مکالمات تلفنی و یا پیامک‌های افراد دسترسی پیدا کند.
اما براساس این قانون ماموران اطلاعاتی می توانند افراد و گروههایی را که با فرد مورد نظر در تماس هستند، شناسایی کرده و همچنین دریابند که برای چه زمانی و یا مدتی این تماس‌ها وجود داشته است.
ماموران اطلاعاتی همچنین این امکان را خواهند داشت تا سایت‌های مورد بازدید هر فرد را شناسایی کنند.
وزرات کشور انگليس در بیانیه‌ای اعلام كرد : ضرورت دارد با توجه به تحولات در زمینه تکنولوژی به اطلاعات، دسترسی مداوم داشت.
یکی از سخنگویان وزارت کشور نيز گفت: بسیار ضروری است که پلیس و سرویس‌های امنیتی بتوانند در شرایطی خاص برای تحقیق در مورد اقدامات جنایی و تروریستی جدی به اطلاعات دسترسی داشته باشند تا بتوانند از جامعه محافظت کنند.
براساس گزارش شبكه خبري بي.بي.سي، اما در مقابل دیوید دیویس از نمایندگان محافظه کار گفته است که این قانون به دولت اجازه می دهد تا در مورد شمار زیادی از مردم استراق سمع کند.
دیویس به بی بی سی گفت: این قانون تمرکزش بر تروریست‌ها و یا جنایتکاران نیست، بلکه مکالمات تلفنی، ایمیلها و سایت‌های اینترنتی مورد استفاده توسط هر فردی هدف این قانون قرار می گیرد.
به گفته این نماینده محافظه کار" نباید ورای معیارهای یک جامعه متمدن حرکت کرد، حال آن که این قانون ناقض چنین جامعه ای است."
در همین حال نیک پیکلز، مدیر گروه موسوم (Big Brother Watch) گفته است: این اقدام گامی بی سابقه در انگليس است. این اقدام حمله‌ای کامل به حریم خصوصی افراد است و مشخص نیست که آیا در جهت منافع امنیت عمومی عمل می‌کند یا خیر.
به هر حال حتی اگر این قانون جدید توسط ملکه الیزابت دوم اعلام شود، براساس
روال موجود هر قانون جدیدی باید از طریق پارلمان این کشور رسمیت پیدا کند.