پیشنهاد نمایندگان کارگری با توجه به اثرات تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 مطرح شده است اما نمایندگان کارفرمایان شرایط بحرانی واحدهای تولیدی (در پی عدم دریافت یارانه بخش تولید در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها) را دلیل ناتوانی و مخالفت خود با افزایش پیشنهادی نمایندگان کارگری عنوان کرده‌اند.
در سومین جلسه تعیین دستمزد سال آینده که در شورای عالی کار برگزار شد، نمایندگان کارگران پیشنهاد افزایش 42 درصدی نرخ مزد را برای سال آینده مطرح کردند که با مخالفت نمایندگان کارفرمایان مواجه شد.
به گزارش ایلنا، پیشنهاد نمایندگان کارگری با توجه به اثرات تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 مطرح شده است اما نمایندگان کارفرمایان شرایط بحرانی واحدهای تولیدی (در پی عدم دریافت یارانه بخش تولید در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها) را دلیل ناتوانی و مخالفت خود با افزایش پیشنهادی نمایندگان کارگری عنوان کرده‌اند.
یکی از نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار در این باره گفت: با توجه به شرایط موجود کارفرمایان با افزایش یک درصدی دستمزد هم موافقت نخواهند کرد.