بینا- درخواست گروه آریا برای دایر نمودن بانک ساعت 9 صبح روز 14 مردادماه 1390 به بانک مرکزی می رود و ساعت 11 صبح همان روز مجوز را دریافت می کند.
به گزارش بینا، مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان و مهدی شهر با اعلام این خبر پرده از واقعیتی بر می دارد که همگان یا لااقل آنهایی که موضوع پرونده اختلاس بزرگ را دنبال می کنند بر این موضوع اشراف کامل دارند. شاید برای افرادی که مقوله سیستم بانکی ایران را دنبال می کنند و یا لااقل مشتریان یا سهامداران موسسه اعتباری توسعه این پرسش بسیار خودنمایی می کند که چگونه می شود گروهی و یا موسسه و تعاونی اعتباری در کمتر از چند ساعت و یا یکی دو سال به راحتی سدهای قانونی بانک مرکزی را می شکنند و مجوز بانکداری را بدون زیرساخت های قانونی دریافت می کنند؟
چگونه می شود برخی از این موسسات مالی و اعتباری دست به فعالیت در بازار پولی مالی می زنند آنهم بدون مجوز وفقط با کلمه در شرف تاسیس و یا تحت نظارت بانک مرکزی موارد قانونی را می خرند؟!
چگونه می شود نماینده قانونی بانک مرکزی را که تلاش های بسیار می کند تا جلوی این موسسات فراقانونی را بگیرد با تهدید خانواده اش، او را مجبور به استعفا و خانه نشین می کنند؟!
و پرسش های بسیار که آقایان خود کاملا بر آن واقف هستند.
اما چه شده که نخستین موسسه مالی و اعتباری ایران پس از گذشت 16 سال از فعالیتش پرونده مجوز بانکداریش هرهفته در شورای پول و اعتباربه بهانه ای به زیر پرونده های سفارش شده کشیده می شود؟!
ایرانی باشی و ندانی این رفتار و گفتاربه قول رندی یعنی چه؟!
ایرانی باشی و آگاه به اقتصاد و ندانی بازی دلالی یعنی چه؟!
اگرچه بی انصافی است انگشت اتهام را به سوی بانک مرکزی نشانه رویم و از یک سایت تخصصی این نشانه روی به گره ای کور می ماند.
نماینده مردم سمنان و مهدی شهر به درستی از این موضوع در مراسم افتتاح شعبه ابریشم این موسسه پرده برداری کرده است. به قول کواکبیان:مؤسسه اعتباری توسعه از سال 1376 در نظام بانکی کشور فعالیت دارد و هنوز نتوانسته مجوز تبدیل شدن به بانک را دریافت کند ، اما جالب است بدانید که درخواست گروه آریا برای دایر نمودن بانک ساعت 9 صبح روز 14 مرداد 1390 به بانک مرکزی می آید و ساعت 11 صبح همان روز مجوز را دریافت می کند و در روز پذیره نویسی در ساعت 7 صبح بالغ بر حدود 200 نفر با درخواست خرید سهام مراجعه نموده و پذیره نویسی پایان می یابد و مجوز بانک دریافت کردند.
او تبدیل شدن به بانک را پس از سپری شدن 16 سال از عمر مؤسسه حق طبیعی سهامداران توسعه دانست که با وجود مدیرانی توانمند و لایق نخواسته اند از امتیازات خاص و فرصت های خود استفاده کنند و امور مربوطه را به صورت قانونی دنبال کرده اند .
سخن آخر آنکه نظام بانکداري خصوصي در ايران از بانک هاي با سهامداران قدرتمند دولتي و شبه دولتي اشباع شده و مي توان گفت که پيکره بازار پول کشور متشکل از بانک هايي است که تنها به نام خصوصي مزين شده است. اگر چه ماده 5 قانون اجازه تاسيسس بانک هاي غير دولتي به صراحت اعلام کرده که اشخاص حقوقي که بخشي از سرمايه آنها متعلق به دولت و شرکت هاي دولتي و يا نهادهاي عمومي بوده يا به صورت مستقيم يا غير مستقيم تحت مديريت بخش دولتي و يا نهادهاي عمومي قرار دارند، نمي توانند در بانک هاي غيردولتي سهامدار باشند اما اکثر بانک هاي خصوصي ما داراي سهامداران وابسته به دولت يا نهادهاي عمومي هستند که اين مخالف نص صريح قانون است.