رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس گفت:بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات ۵ هزار میلیارد تومان در یک نوبت و سه هزار میلیارد تومان در نوبت دوم از بانک مرکزی برای یارانه ها استقراض شد، که البته بخشی از ۵ هزار میلیارد تومان طی سالجاری از محلی غیر از هدفمندی بازپرداخت شد.
غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با فارس در مورد هدف از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش بهره‌وری در تولید گفت: از همان ابتدای مطرح شدن هدفمندی یارانه‌ها، بین مجلس و دولت تفاوت دیدگاه وجود داشت که رئیس جمهور در سخنان خود از یارانه‌ها، همیشه تکیه اصلی بر عدالت و توزیع یارانه‌ها داشت، اما کمیسیون ویژه طرح تحول به بالا بردن بهره‌وری و اصلاح ساختار تولید و مدیریت مصرف انرژی تأکید داشت.
وی گفت: منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی منابعی بود که باید به عنوان یارانه نقدی بین مردم توزیع مجدد می‌شد.
مصباحی مقدم تأکید کرد: هدف دولت از پرداخت یارانه‌ها این بود که خانواده‌های کم درآمد با دریافت یارانه نقدی از فقر خارج شوند و این تفاوت دیدگاه از ابتدا بین مجلس و دولت وجود داشت.
وی یادآور شد: بر این اساس در قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شد که ۳۰ درصد از درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها برای تولید اختصاص یابد ، تا منجر به کاهش تولید نشود.
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس یادآور شد: بخشی از منابع هدفمندی یارانه‌ها برای اصلاح ساختار تولید و کمک به صنعت و اشتغال، باید اختصاص می‌یافت، تا روند تولید و اشتغال حفظ شده و ثبات داشته باشد.
مصباحی مقدم گفت: بر این اساس در قانون پیش‌بینی شد ۵۰ درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به خانوارهای کم درآمد پرداخت شود، اما دولت در عمل نه تنها ۱۰۰ درصد ،بلکه بالاتر از آن را به پرداخت یارانه نقدی را به خانوار اختصاص داد و حتی از بودجه نفت و شرکت‌های دولتی برداشت کرد.
وی افزود: بخشی از یارانه نقدی از بودجه شرکت‌های دولتی برداشت شد و بخشی نیز یارانه برق و نان بود که در قانون آمده بود، اما صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم شد، در حالی که در قانون تصریح شده بود، تنها درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید صرف پرداخت یارانه نقدی شود و آن هم متناسب با درآمد خانوارها توزیع شود که توزیع بالسویه عادلانه نیست و خانوارهای محروم باید با توجه به نیاز بیشتر، یارانه بیشتری دریافت کنند.
مصباحی مقدم یادآور شد: همچنین مجلس پیش‌بینی کرده بود بخشی از یارانه‌ها صرف بیمه بیکاری، تأمین اجتماعی و بخشی از تأمین هزینه مسکن و تحصیل فرزندان اقشار کم‌درآمد شود که این موارد مورد غفلت قرار گرفت و اصلا عمل نشد.
نماینده تهران گفت: نگاه مجلس این بود که به خانواده‌های ضعیف توجه بیشتری شود، نه اینکه یارانه ها به ثروتمندان هم پرداخت شود، گرچه از نظر قانونی پرداخت به ثروتمندان منعی نداشت.
مصباحی مقدم در مورد رقم استقراض دولت از بانک مرکزی گفت: ۵ هزار میلیارد تومان در یک نوبت و سه هزار میلیارد تومان در نوبت دوم از بانک مرکزی استقراض شد، البته بخشی از ۵ هزار میلیارد تومان طی سالجاری پرداخت شد، اما این پرداختی نه اینکه از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها باشد، بلکه از منابع دیگر پرداخت شد.
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس یادآور شد: برداشت دولت از درآمد نفتی ۲.۹ میلیارد دلار بود که دو بار از محل فروش نفت برداشت شد و معادل سه هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی برای هدفمندی برداشت شد.
وی گفت: همچنین دولت از محل پول یارانه آب، برق و نان که در بودجه ۹۰ حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیده شده بود، برای هدفمندی یارانه‌ها برداشت کرد.
مصباحی مقدم در پاسخ به این پرسش که آقای ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی استقراض از بانک مرکزی را برای هدفمندی یارانه‌ها غیرقانونی دانسته و گفته چنین چیزی ندیده ام، یادآور شد: گزارش دیوان محاسبات کشور که به صورت مکتوب دست نمایندگان مجلس قرار گرفته، حاکی از آن است که آن مبلغ گرفته شده از بانک مرکزی از سوی خزانه کشور به عنوان حساب استقراض از بانک مرکزی محاسبه شده و دولت مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی گرفته است.
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس در مورد ارقام فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۱ گفت: ارقام هدفمندی در لایحه وجود ندارد، سال گذشته سهم دولت از بودجه عمومی ۴ هزار میلیارد تومان بود، اما دولت نمی‌خواهد این رقم در لایحه بودجه سال ۹۱ آورده شود بنابراین در بودجه نیامده و به بودجه شرکت‌های دولتی منتقل می‌شود.
مصباحی مقدم گفت: دولت در لایحه بودجه سال ۹۰ نیز مبلغ ۶۲ هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود که مجلس با ۵۴ هزار میلیارد تومان موافقت کرد و امسال کل ارقام هدفمندی در بودجه شرکت‌های دولتی در بخش پیوست لایحه خواهد آمد.
وی در مورد قانونی بودن کار دولت در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: اگر دولت از نظر قانونی بخواهد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند، مشکلی ندارد، به شرط اینکه لایحه بودجه تصویب شود.
مصباحی مقدم در مورد مهمترین دستاورد پس از گذشت یک سال از اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت: آنچه کارخانه‌ها مکلف بودند، اینکه برچسب سطح مصرف انرژی در محصولات تولیدی الصاق شود و ظاهرا در حال حاضر این برچسب به کالا‌های تولیدی زده می‌شود و میزان مصرف انرژی در آن ذکر شده و مشتری را تشویق می‌کنند، از کالای با انرژی کمتر استفاده کند، ولو قیمت کالا بالاتر باشد، اما در دراز مدت حتما به نفع مصرف کننده خواهد بود و این یک حرکت مبارک است.
وی یادآور شد: در بخش انرژی با اجرای هدفمندی یارانه‌ها ۷ میلیارد دلار صرفه‌جویی انجام شده و در حالی که سال‌های قبل ۷ میلیارد دلار بنزین وارد می‌شد، این رقم قطع شده و تنها ۳۰۰ میلیون دلار بنزین با کیفیت بالا برای مخلوط شدن با بنزین تولید داخل وارد می‌شود.
این نماینده مجلس افزود: مصرف گاز در کشور نیز به اندازه کافی کاهش یافته، به گونه‌ای که میزان تزریق گاز به چاه‌های نفت ۱۰۰ درصد افزایش یافته است و صادرات گاز به ترکیه در زمستان سال گذشته و سالجاری ادامه یافته است.
مصباحی مقدم افزود: براساس گزارش وزیر نیرو ۱۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی در مصرف آب و برق با هدفمندی یارانه‌ها به دست آمده است و صادرات برق دو برابر شده است.
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس افزود: همچنین در بخش گندم و آرد دو میلیون تن صرفه‌جویی با آزاد شدن قیمت گندم و آرد صورت گرفته که نشان دهنده این است که تصمیم هدفمندی یارانه‌ها به جا و به موقع انجام شده است و این نتایج فعلا و عجالتا به دست آمده و اگر ظرافت قانون در عمل اجرا شود، نتایج بهتری در دراز مدت به دست می‌آید.
مصباحی مقدم افزود: اگر هدفمندی یارانه‌ها زودتر انجام می‌شد حتی شاهد رفع اختلال در تولید و کشاورزی بودیم و اشتغال افزایش می‌یافت و حتی دولت در قیمت گاز و گازوئیل عقب‌نشینی نمی‌کرد.
وی گفت: فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گرچه در لایحه بودجه ذکر نشده اما در بخش پیوست‌ها و بودجه شرکت‌های دولتی ذکر می‌شود.
مصباحی مقدم در مورد انرژی ارزان به عنوان رانت برای تولید کنندگان گفت: در اصلاح سیستم تولید کشور اصلاحات گام به گام برداشته می‌شود و این رانت انرژی ارزان از بین رفته، البته بخشی از مشکلات تولید ناشی از کمبود بهره‌وری بود که الان بهره‌وری بهتر شده است.
مصباحی مقدم گفت: گامهای بعدی هدفمندی یارانه‌ها باید به سمت تولید با هزینه کمتر و محصول نهایی با کیفیت بیشتر و هزینه کمتر حرکت کند.
وی در مورد تشکیل یک سوم از رشد اقتصادی از محل بهره وری گفت: متأسفانه هیچ گزارشی از عملکرد بهره‌وری ارائه نشده است.