بر اساس مصوبه هیات وزیران، دستگاههای اجرایی مجازهستند به كارمندان خود مبلغ ثابت سه میلیون و پانصد هزار ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1390 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت كنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی كاركنان دولت – مصوب 1374- و ماده (57) قانون مدیریت خدمات كشوری – مصوب 1386- دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری را مكلف كرد پس از تأیید فهرست كارمندان شاغل آنان از طریق سامانه كارمند ایران توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نسبت به پرداخت پاداش آخر سال (عیدی ) در سال 1390 اقدام كنند.
بر اساس این مصوبه، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضائیه مجازند به كارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی كه به طور تمام وقت اشتغال به كار دارند، مبلغ ثابت سه میلیون و پانصد هزار ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1390 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت كنند.
همچنین پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند ممنوع است و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شركت ها مكلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش كنند.
بر این اساس ، پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به كاركنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، مشروط بر آنكه وجهی به عنوان عیدی یا پاداش آخر سال یا عناوین مشابه آن دریافت نكرده باشند، به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال 1390 خواهد بود.
بر اساس مصوبه دولت، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران حقوق وظیفه از كارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمان متوفان مشمول صندوقهای بازنشستگی و صندوق معذوریت و از كارافتادگی جهادسازندگی و صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوقهای بازنشتگی ، مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرایی قابل پرداخت است.
بر این اساس ، خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب نامه، تمام وقت محسوب می‌شود. معلمان حق التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب نامه خواهند بود.
این مصوبه در تاریخ 19 بهمن ماه از سوی معاون اول رئیس جمهور به تمام دستگاههای اجرایی برای اجرا ابلاغ شده است.