' لطف الله فروزنده' با تاكید بر این كه هیچ دستگاهی حق اخراج نیروهای شركتی را ندارد، اظهار داشت: هیچ دستگاهی نمی تواند نیروهای شركتی كه قرار است تبدیل وضعیت شوند، اخراج كند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وی در ادامه تصریح كرد: هیچ دستگاهی حق ندارد با شركتی برای تامین نیروی انسانی قرارداد منعقد كند و ضمانت اجرایی مصوبه مذكور نیز قانون و ذی حساب‌ها هستند. ظرف 15 روز باید قراردادهای قبلی حذف و هر گونه پرداخت به این شركت‌ها بعد از این 15 روز خلاف است و باید با سازوكار قانونی عمل شود.
هیات وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با هدف حمایت از حقوق كاركنان شركتی، دستگاه‌های اجرایی را به فسخ قرارداد با شركت‌های تامین نیروی انسانی مكلف كرد.
با تصویب هیات وزیران، همه دستگاه های اجرایی مكلف شدند قراردادهای منعقده با شركت‌های پیمانكاری برای تامین نیروی انسانی را ظرف 15 روز پس از ابلاغ مصوبه،(شانزدهم بهمن ماه) فسخ كرده و با كاركنان شركتی به طور مستقیم قرارداد ببندند.
بر اساس این مصوبه، همه دستگاه های اجرایی موضوع مواد (5) و (117) قانون مدیریت خدمات كشوری (شامل كلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شركت‌های دولتی، شركت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانك مركزی، بانك‌ها و بیمه‌های دولتی و شركت‌های مشابه به استثنای نهادها، موسسات و تشكیلات و سازمان‌هایی كه زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی، اعضای هیات علمی و قضاوت هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری) مكلفند قراردادهای منعقد شده با شركت‌های پیمانكاری برای تامین نیروی انسانی را ظرف 15 روز بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه فسخ كنند.