به گزارش ايسنا، بر اساس اين حكم، مرجع رسيدگي كننده ذيصلاح حسب مورد مي‌تواند با توجه به شرايط ، نحوه، دفعات ارتكاب جرم و شخصيت مرتكب علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در اين قانون، وي را به عنوان تكميل مجازات به يك يا چند مورد مرتبط از محروميت‌هاي مشخص شده در اين قانون محكوم مي‌نمايد.
بر اساس راي نمايندگان تعليق موقت يا ابطال دائم كارت بازرگاني، كارت مبادلات مرزي، كارت ملواني، پروانه كسب، تاسيس، بهره‌برداري يا حق‌العمل كاري، پروانه حمل و نقل و گواهي‌نامه رانندگي وسايل نقليه زميني، دريايي و هوايي جزو مجازات‌هاي تعيين شده است.
هم‌چنين تعطيلي موقت يا دائم محل كسب، پيشه و تجارت، محروميت از اشتغال به حرفه يا حرف خاص از يك تا پنج سال، محروميت از تاسيس شركت و يا عضويت در هيات مديره و مديرعاملي اشخاص حقوقي از يك تا پنج سال و هم‌چنين ممنوعيت خروج از كشور تا پنج سال جزو مجازات‌هاي تعيين شده است.
از 208 نماينده حاضر، 131 نفر با اين ماده موافقت، 12 نفر مخالفت و 12 نفر راي ممتنع دادند.