نخست‌وزیر ترکیه در واکنش به تصویب لایحه نسل کشی ارامنه در فرانسه، این
کشور را به تحریم تهدید کرد اما گفت آنکارا فعلا منتظر تصمیم دادگاه قانون
اساسی فرانسه خواهد ماند.
به گزارش فارس به نقل از شبکه خبری
"یورونیوز"، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه بار دیگر فرانسه را به
تحریم تهدید کرد اما گفت آنکارا فعلا منتظر تصمیم دادگاه قانون اساسی
فرانسه می‌ماند. وی در پارلمان ترکیه تصویب قانون مجازات انکار نسل کشی
ارامنه را مخالف ارزشهای اروپا و فرانسه خواند.
بر اساس این گزارش،
اردوغان نمایندگان پارلمان فرانسه را که مخالف این قانون هستند، دعوت کرد
که از دادگاه قانون اساسی این کشور بخواهند رای به لغو این قانون بدهد.
پیش
از این "آلن ژوپه" وزیر خارجه فرانسه در واکنش به تصویب قانون مجازات
انکار نسل کشی ارامنه گفت: من فکر می‌کنم که این ابتکاری بی‌مورد است. به
هر حال پارلمان در این‌باره تصمیم گرفته است. کاری که من امروز می‌خواهم
انجام دهم فراخواندن دوستان ترکمان به خونسردی است.
این مقام ارشد
دیپلماسی فرانسه در ادامه گفت: پس از این موج که باید آن را کمی افراطی
خواند، مطمئن هستم که ما دوباره رابطه‌ای سودمند خواهیم داشت. ضمن اینکه من
خود را از این ماجرا عقب می‌کشم.
ژوپه در حالی نگران پیامدهای
تنشزای این قانون در روابط با ترکیه است، که شهروندان ارمنی تبار در پاریس
به خیابان‌ها آمدند و از ممنوعیت انکار نسل کشی ارامنه ابزار خشنودی
کردند.
سنای فرانسه بعد از ظهر روز دوشنبه با ۱۲۷ رای موافق، قانون
مجازات انکار نسل کشی ارامنه را تصویب کرد.پس از تصویب این طرح در مجلس
نمایندگان و سپس سنا، "نیکولا سارکوزی" رئیس جمهور فرانسه نیز باید این
قانون را امضا و ابلاغ کند.
تصویب این لایحه در سنای فرانسه خشم
ترکیه را به دنبال داشت به طوری که فرانسه را به قطع روابط دیپلماتیک تهدید
کرد. در این مورد "سعدالله ارگین" وزیر دادگستری ترکیه با محکوم کردن این
اقدام فرانسه به بخش ترک زبان شبکه سی ان ان اعلام کرد که این اقدام فرانسه
بی عدالتی بوده و نمایانگر بی‌احترامی کامل این کشور به ترکیه است.
احتمال داده می شود که شماری از شهروندان استانبول در برابر کنسولگری فرانسه در این شهر تظاهرات کنند.