خبرگزاري آريا نوشت :اين روزها ساعتي نيست که خبري تازه از حرکتهاي ضد يک درصدي يا به بيان ديگر ضد سرمايه داري يک درصدي به گوش نرسد. مردم دنيا فهميده اند که نبايد اجازه بدهند تا يک درصد مذکور در طرح پيش نويس قوانين، در اجراي قانون، در دادرسي نسبت به چگونگي اجراي قانون و ... همة اختيارات و رانتهاي لازم براي توسعه فضاي کسب و کار خود را در اختيار داشته باشند و در حالي که به طور طبيعي قدرت چانه زني يک درصد مذکور به شکل ناعادلانه اي بالاتر از طرف ديگر است، نبايد شرايط و فضاي لازم براي رانت خواري بيشتر را به شکلي قانوني در اختيار آنها قرار دهند. در اين طرف دنيا نيز ما به حق با همة ابزارهاي رسانه اي و تبليغاتي خود از اين حرکت حمايت مي کنيم و آن را نشان از بيداري جهاني و روحيه ظلم ستيزي انسانهاي آزادة دنيا مي دانيم.
آنگاه در کشور خود نبايد شيپور را وارونه نوازيم. در تصويب قانون و در صحن علني مجلس و کميسيونها در تنظيم مواد قانون تاثير گذاري مثل قانون بهبود فضاي کسب و کار - که علي الاصول بايد فضاي مناسب براي ايجاد فضاي عادلانه و منصفانه را براي امکان مشارکت در فعاليت هاي تجاري و کشاورزي و بازرگاني را فراهم کند- با بدعتي اعجاب بر انگيز در حالي که گاه حضور نماينده دولت که منتخب ملت است را بر نمي تابد و به دليل يک اختلاف نظر يا سليقه ساده، چنان برخوردي مي کند که در طول تاريخ مجالس قانونگذاري شايد بي سابقه يا لااقل کم سابقه باشد، شاهد حضور نمايند بخش کوچکي از بخش خصوصي باشيم که در صحن علني جلسات مجلس به لابي علني با نمانيدگان مي پردازد و در تصويب مواد متعدد از رانت حضور خود استفاده مي کند و در سرتاسر مواد يک قانون حضور خود را تثبيت مي کند و اعمال نظر خود را براي هميشه در قانوني مادر که قاعدتا حاکم بر قوانين معارض خواهد بود، الزامي مي نمايد. مرور دوبارة صورت مذاکرات اين جلسات اعجاب انسان را چند برابر مي کند که چگونه بخشي کوچکي از مردم- بخوانيد يک درصد بلکه يکصدم درصد- به عنوان نمايندة کل بخش خصوصي به چانه زني و امتياز گيري از نمايندگان منتخب اکثريت جامعه مي پردازد و نشسته ايم و نگاه مي کنيم؟!!
آيا اتاق بازرگاني که تنها منتخب کساني است که داراي وضعيت خاص اقتصادي هستند و با داشتن شرايط خاص از امتيازات خاصي بهره مندند نماينده همة بخشهاي کشاورزي، صنعتي، صنفي و کارگري اند که در بند بند اين قانون حضور آنها در تصميم گيري هاي گوناگون و حتي در نحوة اجراي قانون مد نظر قرار گرفته است؟ آيا بايد باور کرد که اين مجموعه آنچناني به فکر دستهاي پينه بستة کشاورزي است که در نقطه اي دور افتاده از اين مملکت تمام هستي خود را براي کاشت و برداشت محصولي پر رنج هزينه مي کند؟ آيا آن کارگري که براي تحصيل حق بيمة خود توان چانه زني با کار فرماي خود را ندارد، مي تواند اتاق بازرگاني را که نمايندة تعداد محدودي از دوستان است نمايندة خود براي احقاق حقوق از دست رفتة خود تلقي کند؟ آيا آن کارفرمايي که با هزار مشکل و دست انداز و دست نياندازي تلاش مي کند کارگاه کوچک يا بزرگي را به سرانجام برساند، مي تواند رئيس اين اتاق را نمايندة خود تلقي کند و آيا در انتخاب او نقشي دارد؟
تدوين کنندگان و انشاء کنندگان اين قانون زيرکانه در مادة 2 و با عبارت «... و آن دسته از تشکلهاي ذي ربط که عضو اتاقها نيستند» در جايي که عملا حضور خود اتاق هم الزامي نيست، سعي کرده اند چنين وانمود کنند که در کنار اتاقها ديگر تشکلهاي اقتصادي را در متن اين قانون لحاظ کرده اند در حالي که در مواد تاثير گذار ديگر مانندمواد 4، 5 ،8 ، 9، 10 ، 13و ... خبري از اين عموميت نيست و تاثير گذاري در انحصار اتاقها باقي مانده است. براستي جاي سوال است که چه زماني نقش اتاقها در اقتصاد ايران اين چنين مهم بوده است که از اين به بعد قرار است در تمام ارکان تصميم گيري و اجرايي و قانونگذاري نقش داشته باشند.
آيا لازم نيست به نتايج عملي و سياسي اجتماعي مادة 4 دوباره بيانديشيم؟ آيا رسميت دادن به گزارشها و معيار هاي متخذه از سوي يک بخش غير حاکميتي که تنها درصد کوچکي از بخش خصوصي را تشکيل مي دهد- که هم فضاي اجتماعي- سياسي و رسانه اي کشور را تحت تاثير خود قرار خواهد داد و هم به واسطة رسمي بودن، فضاي تصميم گيري هاي دولتي و غير دولتي را در اختيار خود خواهد گرفت- به صلاح است؟ آيا ممکن نيست روزگاري کساني در راس چنين دستگاههايي قرار بگيرند که براي تحت تاثير قراردادن – مثلا – فضاي انتخاباتي اقدام به تدوين معيارهايي کنند که با واقعيت هاي عملي کشور فرسنگ ها دور است؟
آيا – مطابق مادة 5- بايد رسميت تشکلهاي اقتصادي ديگر در دستان اين يک درصد باشد؟ تبصرة يک اين ماده شرايطي را فراهم مي کند که عملا اتاقهاي بازرگاني رياست و ولايت[!] تام و تمام بر ديگر تشکلها پيدا مي کنند.
چرا از ميان تمام تشکلهاي اقتصادي، تنها اين اتاقها هستند که بايد در تدوين دستور العمل اجرايي موضوع مادة 9 اين قانون حضور داشته باشند؟ به علاوه مواردي مانند اين ماده مصداق واگذاري اعمال حاکميتي به بخش خصوصي است که در تضاد کامل با قانون اساسي مي باشد. مادة 28 نيز مصداق ديگري از واگذاري اعمال حاکميتي به غير دولت است.
چرا بايد در مادة 13 روساي اتاقها چنين نقش پر رنگي در سطح استانها پيدا کنند و عملا نبض تشکلهاي اقتصادي را در اختيار خود بگيرند؟ آيا اين تبعيضي آشکار ميان بخشهاي مختلف جامعه بدون دليلي موجه نيست که مخالف شرع، عقل و قانون اساسي است؟
اگر چه مادة 23 فعلي اين قانون(مادة 24 طرح) با تعديل مواجه شد ولي ذيل اين ماده در الزام به ارسال فرمها به اتاقها نيز مصداقي آشکار از تبعيضي است که هنوز منطق و توجيه آن روشن به نظر نمي رسد؟
در مجموع به نظر مي رسد اين قانون: اولا به دليل تبعيض آشکار و ناروا ميان قسمت هاي مختلف بخش خصوصي و ثانيا واگذاري اعمال حاکميتي به غير دولت در مغايرت و مخالفت آشکار با شرع و قانون اساسي است و در ضمن به دليل واگذاري معظم امور اقتصادي به بخش کوچکي از جامعه، مصالح اعلاي سياسي – امنيتي کشور را لحاظ نکرده است و زمينة ايستادگي در برابر نظام را براي بخش کوچکي از جامعه که از رانتهاي مختلف قانوني برخوردار شده، فراهم نموده است. اميد است شوراي محترم نگهبان با توجه به ايرادات آشکار اين مصوبه از نهايي شدن آن به شکل مقتضي جلو گيري فرمايد.