بالاخره پس از يك سال حرف وحديث بر سر تكليف كالا برگ و ستاد بسيج اقتصادي، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت به طور رسمي انحلال اين سازمان را اعلام كرد تا به اين ترتيب پرونده اقتصاد كوپني براي هميشه بسته شود و افرادي كه همچنان اميدوار به استفاده از كالاهاي يارانه‌اي هستند با پاسخ منفي دولت رو به رو شوند.
ستاد بسيج اقتصادي كه طی سال‌های گذشته به ویژه در دوران 8 ساله جنگ تحميلي، مسوول توزيع و تصميم‌گيري در مورد كالابرگ بود و درآمدهاي خود را از طريق عوايد توزيع كالابرگ تامين مي‌كرد، به خاطر نقدي شدن يارانه‌ها دچار نابساماني ساختاري شد تا جايي كه حتي پرداخت حقوق كارمندان اين ستاد با تاخير و تعليق همراه شد و موجبات اعتراض آنها را فراهم كرد، اما از آنجايي كه هنوز تكليف نظام كالابرگ مشخص نبود برخي احتمال از سرگيري هر چند محدود اقتصاد كوپني را مي‌دادند؛ بنابراين اين ستاد با وجود مشكلات به فعاليت خود ادامه داد.
با اين حال حتي بودجه سال 90 سال بسيج اقتصادي با وجودي كه در رديف بودجه كشور لحاظ شده بود، اما به خاطر نداشتن درآمد، محقق نشد. در اين شرايط روز گذشته قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در حوزه پشتيباني و نيروي انساني به طور رسمي از انحلال اين سازمان خبر داد و گفت: براي سال 91 رديف بودجه ستاد بسيج اقتصادي در قالب بودجه كلي وزارتخانه لحاظ مي‌شود و تمام 198 نفر کارمند اين ستاد نيز به وزارتخانه منتقل خواهند شد.
البته کارمندان ستاد بسیج اقتصادی که بیش از 23 سال سابقه فعالیت دارند از موضوع جذب دوباره در وزارتخانه اظهار بی اطلاعی می‌کنند و به «دنیای اقتصاد» می‌گویند: از سال گذشته تا کنون وضعیت کارمندان ستاد مشخص نیست و حقوق نیز به صورت حداقلی و بدون لحاظ مزایای قانونی پرداخت شده است.
آن طور که کارمندان اين ستاد می‌گویند: با وجودی که انحلال ستاد بسیج اقتصادی حتمی است، اما آنها هنوز با احکام قدیمی به کار خود ادامه می‌دهند و اطلاعی در مورد وضعیت شغلی آینده خود ندارند.
از سوي ديگر فريدون احمدی در جمع خبرنگاران به چند موضوع ديگر نيز اشاره كرد. وي با بیان اینکه پرداخت یارانه شیر به عنوان آخرین اقدام از مجموعه فعالیت‌های ستاد بسیج اقتصادی کشور تلقی می‌شود، گفت: این سازمان در ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت جایگاهی نخواهد داشت.
به گفته وي هفته گذشته، مطالبات دامداران به طور کامل پرداخت شد و همچنین اعتبار جوایز صادراتی نیز به طور کامل در اختیار بانک عامل قرار گرفت، به این ترتیب تاکنون 104 میلیارد تومان از جوایز صادراتی به مشمولان اعطا شده و 100 میلیارد دیگر نیز تا چند روز آینده پرداخت خواهد شد.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به هدف‌گذاری‌های صورت گرفته از سوی دولت در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها، ستاد بسیج اقتصادی فعالیتی را به دوش نخواهد گرفت و بر این اساس، پرونده کاری این ستاد نیز بسته شده است.
جزئیات ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایعالبته انحلال ستاد بسيج اقتصادي تنها تغيير در بدنه وزارتخانه جديد نيست كه دامن كارمندان آن را گرفته است. براساس تصميم‌هايي كه در جريان ادغام دو وزارتخانه پيشين صنايع و معادن و بازرگاني در حال اتخاذ است، بسياري از كارمندان وزارتخانه جديد نيز احتمالا جابه‌جا مي‌شوند.
البته به گفته فريدون احمدي با وجود ادغام دو وزارتخانه كه در جهت كوچك‌سازي دولت انجام شده است، هيچ كارمند مازادي شناسايي نشده و در نتيجه از گردونه فعاليت‌هاي وزارتخانه جديد خارج نخواهد شد؛ اما با اين حال برخي تغييرات از جمله بازنشستگي، بازنشستگي زودهنگام و انتقال به سازمان‌هاي ديگر در انتظار كارمندان وزارتخانه جديد خواهد بود.
آن طور كه احمدي توضيح مي‌دهد تاكنون 150 ميليارد تومان از اموال وزارتخانه فروخته شده كه قرار است بخشي از اين مبلغ صرف ارائه تسهيلات ويژه و امتياز به كارمندان در جهت ايجاد انگيزش براي بازنشستگي زود هنگام شود. از سوي ديگر وزارتخانه جديد كه از سال گذشته همچون دستگاه‌هاي ديگر طرح دوركاري كارمندان را اجرا كرده است تصميم به ادامه جدي‌تر اين طرح دارد و قرار است در تابستان سال 91، 50 درصد از دو هزار و200 نفر كارمند اين وزارتخانه دوركار شوند.
البته اظهارات قائم‌مقام صنعت، معدن و تجارت در مورد وضعيت كارمندان وزارتخانه ادغام شده و تاكيد وي بر باقي‌ماندن كارمندان در سيستم جديد در حالي است كه اين وزارتخانه موظف به واگذاري شركت‌هاي تابعه خود به بخش خصوصي است.
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد انتقال كارمندان به شركت‌هاي تابعه اندكي با دست‌انداز مواجه شود، اين در حالي است كه هفته گذشته نيز نمايندگان مجلس با تدارك گزارشي در مورد وضعيت خصوصي‌سازي در كشور از توقف دوساله اين طرح در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت خبر دادند و از عملكرد مسوولان اين بخش انتقاد كردند.
به گفته نمايندگان مجلس در حال حاضر گروهی از شركت‌های سازمان‌هاي وابسته به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت كه قرار بود به بخش خصوصي واگذار شود كماكان در اختيار دولت باقي‌مانده‌اند.
در مقابل اين اظهارات قائم‌مقام وزير به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد هيچ مقاومتي در وزارتخانه براي واگذاري شركت‌ها به بخش خصوصي وجود ندارد و اين روند در حال پيگيري است. احمدي در عين حال تاكيد مي‌كند كه مسوول پيگيري واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي سازمان خصوصي‌سازي است و اين سازمان بايد در اين مورد گزارش بدهد.
به گفته وي البته در برخي موارد معدود ممكن است مسوولان وزارتخانه صلاح را بر ادغام يك شركت در بخش دولتي بدانند كه در اين موارد با مسوولان سازمان خصوصي‌سازي تبادل‌نظر خواهند كرد همچنان كه در مورد واگذاري شركت نمايشگاه‌ها اين اتفاق افتاد. اين طور كه قائم‌مقام وزير توضيح مي‌دهد مسوولان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نيز علاقه‌مند به واگذاري شركت‌ها به بخش خصوصي هستند تا به اين طريق چابك سازي در وزارتخانه اتفاق بيفتد.
احتمال تغییر نام وزارت صنعت، معدن و تجارتقائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست روز گذشته خود با خبرنگاران همچنين از امكان تغيير نام اين وزارتخانه خبر داد و با اشاره به برخي انتقادها به عنوان طولاني وزارتخانه ادغامي گفت كه احتمال تغيير دوباره اين عنوان وجود دارد.
به گفته فریدون احمدی وزارت توليد و تجارت يكي از محتمل‌ترين گزينه‌ها براي عنوان جديد وزارتخانه ادغامي است.