ايسنا: نظام بانكي كشور، اين روزها در مورد نرخ سود سپرده و تسهيلات روزهاي پرتلاطمي را مي‌گذراند. تعيين نرخ سود 18 درصدي براي خطوط اعتباري بانك مركزي، آن هم به شكل دستوري نظام بانكي كشور را دچار ابهام كرده است. همين امر باعث شده تا نرخ سود بين بانكي به بالاترين حد خود طي سال‌ها اخير برسد و بنا بر برخي اخبار در روزهاي اخير با نرخ حدود 20 درصد بين بانك‌ها رد و بدل شود.
در شرايطي كه جذب منابع از سوي بانك‌ها دشوارترين روزهاي سال‌هاي اخير خود را مي‌گذراند و نقدينگي موجود در بانك‌ها تنها راه خروج را مي‌شناسد، سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي به گونه‌اي اعمال مي‌شود كه به گفته بسياري از كارشناسان و فعالان مرتبط با اين حوزه به سكون سيستم بانكي كشور منجر شده است.
تعيين نرخ سود سپرده‌هاي بسيار كمتر از تورم از سوي شوراي پول و اعتبار و جذابيت بازارهاي ارز و سكه، اين روزها تجهيز منابع را براي بانك‌ها بسيار سخت كرده و تكاپوي روساي شعب براي جذب مشتريان را به بالاترين ميزان خود رسانده است.
به اعتقاد يك بانكدار در اين شرايط بانك مركزي كه بايد به كمك بانك‌ها بيايد نمك بر زخم آن‌ها مي‌پاشد و نرخ سود تسهيلات سخت‌گيرانه خود را بسيار بالا تعيين كرده است.
بانك مركزي كه با در پيش گرفتن سياست‌هاي انقباضي درصدد كنترل نقدينگي و تورم است از بيش از يك سال پيش خطوط اعتباري به بانك‌ها را متوقف كرده است و اين خطوط فقط در شرايط خاص و با دستور رييس‌جمهوري به بانك‌ها اعطا مي‌شوند كه در اين صورت داراي نرخ سود 18 درصدي هستند.
اين در حالي است كه حداكثر نرخ سود علي‌الحساب تسهيلات براي عقود مشاركتي 17 درصد است. نرخ سود عقود مبادله‌اي هم كه 12 تا 14 درصد تعيين شده است. يعني نرخ سود خطوط اعتباري بانك مركزي از نرخ سود تسهيلات اعطايي بانك‌ها بالاتر است.
به نظر مي‌رسد بانك مركزي با تعيين اين نرخ، عملا بانك‌ها را تشويق به دور زدن بسته سياستي ـ نظارتي و نرخ‌هاي مصرح در آن مي‌كند.
با اين حال بانك‌هاي خصوصي و دولتي نياز خود را به خطوط اعتباري پنهان نمي‌كنند و مشكل نقدينگي باعث شده تا آن‌ها مطالبه‌گر همين نرخ 18 درصدي و بالاتر از آن هم باشند.
بانك مركزي بر سياست‌هاي شديدا انقباضي خود از هر سو تاكيد دارد. از يك طرف جذب منابع سپرده‌گذاران را براي بانك‌ها سخت مي‌كند و از طرف ديگر خط اعتباري اعطا نمي‌كند و اگر هم با دستور رييس‌جمهور اين كار را كند با هديه نرخ سود 18 درصدي همراه است.
نظام بانكي كشور روزهاي سخت و دشواري را مي‌گذراند و بانك مركزي كه بايد حامي و در عين حال ناظر بر بانك‌ها باشد، بيشتر به فكر تجارت از طريق فروش ارز و سكه و ارائه خطوط اعتباري گران است تا حمايت و نظارت.