دادستان عمومي و انقلاب اردبيل گفت: تا کنون60 نفر از مديران دستگاه‌هاي
اجرايي در بخش صنايع و معادن، بازرگاني و بانک‌ها و سه شهردار به دليل فساد
اقتصادي در استان اردبيل دستگير شده‌اند.
به گزارش ايسنا فردين
ارژنگي در نخستين جلسه کميته مبارزه با مفاسد اقتصادي و حفظ حقوق بيت‌المال
در اردبيل با بيان اينكه تا کنون پرونده قضايي براي 60 نفر از مديران
اجرايي و سه شهردار تشکيل شده است، تصريح كرد: با مفاسد اقتصادي در استان
اردبيل بايد به شدت برخورد كرد.
وي با اعلام اينكه اراده ملي و
استاني در زمينه مبارزه با جرايم اقتصادي بسيار مهم است، افزود: اگر از
نكات ريز مفاسد اقتصادي جلوگيري نكنيم و مديران متخلف را مجازات نكنيم،
باعث تشديد اين مفاسد خواهد شد.
دادستان اردبيل، همدلي و همگرايي
تمام بخش‌هاي اجرايي، امنيتي و قضايي را يكي از الزامات برخورد قاطع با
مفسدان اقتصادي برشمرد و اظهار كرد: تمام تحرکات در عرصه‌هاي مختلف مورد
رصد و دقت قرار مي‌گيرد.
ارژنگي خاطرنشان كرد: از پنج سال قبل کار
مشترکي را با همکاري اداره کل اطلاعات استان در جهت شناسايي، پيگيري و
دستگيري مفسدان اقتصادي شروع كرده‌ايم تا با رانت و مفاسد اقتصادي در
دستگاه‌هاي اجرايي و مالي برخورد کنيم.