بانك توسعه تعاون مجاز به پرداخت تسهيلات به بخش دولتي نيست و اين رويكرد نشان از تشكيل يك بانك توسعه‌اي با منابع دولتي در حمايت از بخش‌هاي غيردولتي و مردمي دارد.
ماشاءالله عظيمي ـ مديرعامل بانك توسعه تعاون ـ به ايسنا گفت: خوشبختانه تنها بانك مجاز به پرداخت تسهيلات به بخش مردمي و غيردولتي هستيم و هيچ بانكي با چنين فلسفه محكمي براي بخش مردمي تشكيل نشده است.
وي ادامه داد: اين رويكرد يك پيوستگي و انسجام در ماموريت و رسالت خطير بانك ايجاد مي كند تا به شركت‌هاي دولتي تسهيلات ندهد و پشتوانه فعاليت‌هاي مردمي باشد.
عظيمي با اشاره به پراكندگي جغرافيايي تعاونگران در كشور اظهار كرد: در حال حاضر مناطق بسياري در كشور داريم كه سرشار از ظرفيت‌هاي غني معدني، پتروشيمي و نفت و گازي است و مي توان در اين بخش‌ها سرمايه‌گذاري كرد.
رييس هيات مديره بانك توسعه تعاون ايجاد نيروگاه‌هاي كوچك و استفاده از فناوري‌هاي فولاد را از مزيت‌هاي ممتازي برشمرد كه در قالب تعاوني‌هاي بزرگ و با مشاركت مردم در تعاوني‌هاي سهامي عام به منصه ظهور و بروز خواهد رسيد.
وي با اشاره به حاكم بودن مزيت‌هاي بخش تعاون در صنايع مختلف از جمله حمل و نقل، خاطرنشان كرد: هم اكنون در بخش صيادي شناورهاي بسياري مي توانند نوسازي شوند تا به اين طريق از ظرفيت‌هاي بخش تعاوني در فراوري‌هاي دريايي استفاده كنيم.
عظيمي در پايان به رقم اعطاي تسهيلات از سوي بانك توسعه تعاون اشاره و ميزان پرداخت تسهيلات به بخش تعاون را در 9 ماهه امسال 400 ميليارد تومان ذكر كرد.