رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه با محکوم کردن تصويب "طرح نژادپرستانه" در پارلمان فرانسه گفته است، فرانسه زخم علاج‌ناپذيري را در روابط دو کشور وارد کرده است.
بر اساس اين قانون که روز پنج‌شنبه (۱ دي، ۲۲ دسامبر) در پارلمان فرانسه به تصويب رسيد، کساني که نسل‌کشي ارامنه در آناتولي به دست ترک‌هاي عثماني را انکار کنند به يک سال حبس و به پرداخت ۴۵ هزار يورو جريمه نقدي محکوم خواهند شد.
آنکارا همچنين در اعتراض به اين مصوبه سفير خود را از فرانسه فراخوانده و مناسبات نظامي خود با پاريس را به حالت تعليق درآورده است.
اردوغان که اين اظهارات را در يک کنفرانس مطبوعاتي مطرح کرده بود در ادامه افزود: "از هم‌اکنون در حال بازبيني روابط خود با فرانسه هستيم."
همچنين، نخست وزير ترکيه حزب حاکم فرانسه را به سوءاستفاده از "ترک‌هراسي و اسلام‌هراسي" براي جلب حمايت ۵۰۰ هزار ارمني ساکن آن کشور پيش از انتخابات رياست جمهوري آينده متهم کرده است.
وي تصريح کرد: "تاريخ و مردم هرگز سوءاستفاده از واقعيت‌هاي تاريخي براي رسيدن به اهداف سياسي را نخواهند بخشيد."
اردوغان با هشدار نسبت به اين که ترکيه در برابر اين اقدام پاريس سکوت نخواهد کرد گفت: "اين طرح نه تنها در فرانسه بلکه در کل اروپا موجب نگراني شده است."
نخستن وزير ترکيه همچنين اين قانون را مخالف آزادي بيان توصيف و تاکيد کرد، هيچ نسل‌کشي در تاريخ ترکيه رخ نداده است و "ما اين را نمي‌پذيريم."
از سوي ديگر، آلن ژوپا، وزير خارجه فرانسه از فراخواندن سفير ترکيه از پاريس اظهار تاسف کرد و از مقامات آنکارا خواست، در برابر تصميم پارلمان فرانسه واکنش شديد از خود نشان ندهند.
ژوپه همچنين از خويشتن‌داري از خود نشان دهند.