عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ابهام از ماده 2 طرح رسیدگی به اموال مسئولان که چندی پیش از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به کمیسیون قضایی ارجاع داده شده بود از مصوبه کمیسیون مبنی بر لزوم ارائه لیست اموال مسئولان در حال خدمت برای ابقا در مسئولیت خود خبر داد.
به گزارش مهر، طرح رسیدگی به اموال مسئولان که اوایل سال جاری برای حل اختلافات موجود میان شورای نگهبان و مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود چندی پیش مجددا برای رفع ابهامات در رابطه با ماده 2 این طرح به مجلس شورای اسلامی بازگشت. ماده 2 این طرح درباره تعیین دایره شمول مسئولانی است که باید لیست اموال خود را به قوه قضائیه ارائه دهند.
ارائه لیست اموال، شرط حضور افراد در پست های یاد شده است.
در همین رابطه محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارجاع ماده 2 طرح رسیدگی به اموال مسئولان از مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس شورای اسلامی گفت: ماده 2 طرح رسیدگی اموال مسئولان از موادی بود که مورد ابهام شورای نگهبان قرار گرفته بود طبق قانون مجلس شورای اسلامی موظف به رفع ابهام است و نباید این ماده به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می شد.
وی افزود: لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده 2 طرح رسیدگی به اموال مسئولان را برای رفع ابهام به مجلس شورای اسلامی باز گرداند.
در همین رابطه موسی قربانی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حل این ابهام در کمیسیون مربوطه گفت: بر اساس ماده 2 ارائه لیست اموال افراد شرط استخدام آنها در پست های جدید بود که این موضوع مورد ابهام شورای نگهبان قرار گرفته بود زیرا مسئولانی که هم اکنون در پست های حساس قرار دارند موظف به ارائه لیست اموال خود نمی شوند.
نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمایندگان با رفع ابهام از این ماده مقرر کردند مسئولانی که در پست های یاد شده در ماده 2 هم اکنون در حال خدمت هستند نیز باید لیست اموال خود را به قوه قضائیه ارائه دهند.
موسی قربانی در پایان از امرال مجدد طرح رسیدگی به اموال مسئولان به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، در ماده 2 طرح طرح رسیدگی به اموال مسئولان آمده است: به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت های موضوع این قانون اعلام فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل است.
در بخش دیگری از این طرح در ماده 4 آن تصریح شده است : در اجرای ماده 2 این قانون مسئولان زیر باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد خدمت به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند:
-اعضای حقوقدان شورای نگهبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی
-معاونان رئیس قوه قضائیه و روسای سازمان ها و دستگاههای وابسته به این قوه و معاونان آنان
- دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و تمامی دارندگان پایه قضایی روسای دفاتر
-سران سه قوه
- معاونان وزرا
-دبیر شورای عالی امنیت ملی رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور
-رئیس، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
-روسا و معاونان سازمانها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات غیر دولتی
-فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح با جایگاه سرتیپ تمام وبالاتر
-مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بیمه ها، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به آنها
- استانداران و معاونان آنان و فرمانداران و شهرداران مراکز شهرستانها ومعاونان آنان- سفرا و کارداران سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران
- روسا، سازمان ها و مدیران کل دستگاههای موضوع این قانون
- اعضای مجامع عمومی، هیئت مدیره، هیئت امنا و مدیرعامل شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت
-هیئت مدیره و مدیرعامل مناطق آزاد تجاری و معاونان آنها