مدير مبارزه با شركتهاي هرمي و كلاهبرداري جمعي وزارت اطلاعات، نسبت به سرمايهگذاري مردم در موسسات مالي و اعتباري و قرضالحسنه كه به مردم وعده پرداخت سود هنگفت ميدهند، اما تحت نظارت بانك مركزي نيستند، هشدار داد.
به گزارش ايسنا، تقوي در نشستي كه صبح امروز شنبه برگزار شد، با تشريح اقدامات وزارت اطلاعات در حوزه برخورد با شركتهاي هرمي و كلاهبرداريهاي جمعي، به مرور سه دوره فعاليت شركتهاي هرمي كه از سال 77 آغاز شد، پرداخت و با بيان اينكه از سال 84 الي 85 اين شركتها نسبت به جذب سرمايه از مردم با وعده پرداخت سودهاي كلان و كاذب اقدام كردند، از اين روش كه به واسطهي سودهايي كه بعضا پرداخت ميشد، به عنوان روشي نام برد كه به سرعت گسترش پيدا كرد و افراد زيادي را فريب داد.
وي در ادامه با يادآوري اينكه از سال 88 وزارت اطلاعات مسئوليت برخورد با اين نوع شركتها را كه حدود دو ميليون عضو داشتند، پيدا كرد، گفت: از سال 88 تاكنون حدود هزار دفتر مربوط به شركتهاي هرمي شناسايي و تعطيل شده و در حال حاضر ما ماهي يك يا دو دفتر را شناسايي و كشف ميكنيم و فعاليت آنها به شدت كاهش پيدا كرده به نحوي كه با اشراف اطلاعاتي كه ما پيدا كردهايم، فعاليتهاي خود را از تهران به شهرستانها خصوصا اصفهان منتقل كردند كه با اطلاعرسانيهاي انجام شده آنها نيز ضربه خواهند خورد.
مدير مبارزه با شركتهاي هرمي و كلاهبرداري جمعي وزارت اطلاعات از گسترش نفوذ بين افغانها، تاجيكها و مردم مناطق كمتوسعه يافته كه نفوذ اطلاعاتي در آنجا كم است، به عنوان برنامهاي كه در حال حاضر شركتهاي هرمي براي جذب مردم در نظر دارند، نام برد.
تقوي همچنين با تاكيد بر اينكه هيچ شركت هرمي داخلي در كشور فعال نيست و تنها شركتهاي نظير كوئيست هستند كه سعي دارند افرادي را در داخل كشور تحت تاثير قرار دهند، گفت: ما حدود 20 كشور هرمي را كاملا متلاشي كرديم و ساير شركتها به واسطهي آنكه خود نتوانستند وعدههايشان را در قبال مردم محقق كنند به صورت خودكار متلاشي شدند.
وي در ادامه به تشريح فعاليتهاي شركتهاي فاركس پرداخت و با بيان اينكه اين شركتها با ادعاي كارگزار بورسهاي معتبر دنيا بودن، مردم را فريب ميدهند، گفت: اين شركتها همزمان با برخورد با شركتهاي هرمي، فعاليت خود را آغاز كردند و با دستكاري در نرمافزار براي مشتريان خود اين تصور كاذب را ايجاد كردند كه آنها با بورسهاي معتبر دنيا وارد معامله شدند و در اين روش برخلاف روش شركتهاي هرمي كه در اقشار ضعيف جامعه نفوذ ميكردند، ما شاهد بوديم كه افرادي از اقشار مرفه جامعه فريب اين افراد را خوردند.
مدير مبارزه با شركتهاي هرمي و كلاهبرداري جمعي وزارت اطلاعات، اضافه كرد: در اين زمينه عليرغم اينكه بورس و بانك مركزي اعلام كرد، فعاليت اين نوع شركتها غيرقانوني است، سازمان فني و حرفهاي مجوز آموزشي به آنها داده، اما لزوما اين آموزش به اين معني نيست كه با هر كارگزاري وارد فعاليت شوند.
تقوي خاطر نشان كرد: بر اساس تحقيقاتي كه ما انجام داديم در آمريكا، تركيه، ژاپن، مجارستان و استراليا به شدت با شركتهاي فاركس برخورد صورت ميگيرد و اجازه نميدهند افراد با سرمايه خورد وارد شوند و بر نرمافزارهاي اين شركتها به شدت نظارت صورت ميگيرد كه هيچ نوع سوء استفادهاي انجام نشود.
وي در ادامه نسبت به روشهاي قماربازي و شرطبنديهاي اينترنتي مخصوصا در زمينه مسابقات فوتبال هشدار داد و اعلام كرد به واسطه آنكه بر سايتهايي كه نسبت به اين كارها اقدام ميكنند،نظارتي وجود ندارد، نتايجي كه از سوي آنها به عنوان برنده اعلام ميشود، اسامي واهي است و اعتباري ندارد.
خريد از فروشگاههاي مجازي نيز از ديگر مواردي بود كه مدير مبارزه با شركتهاي هرمي و كلاهبرداري جمعي وزارت اطلاعات در نشست خبري خود نسبت به دقت شهروندان در اين زمينه هشدار داد و گفت: وزارت بازرگاني در حال برخورد و ساماندهي اين نوع خريدهاست.
مدير مبارزه با شركتهاي هرمي و كلاهبرداري جمعي وزارت اطلاعات در ادامه با هشدار به مردم نسبت به پرهيز از سرمايهگذاري در موسسات مالي و اعتباري و قرضالحسنهاي كه بعضا سودهاي هنگفت در قبال سرمايهگذاري به مردم پرداخت ميكنند، گفت: به هيچ عنوان مردم نبايد در شركتها، موسسات و صندوقهاي قرضالحسنه كه تحت نظارت بانك مركزي نيستند، سرمايهگذاري كرده و با آنها معامله انجام دهند.
وي در ادامه با يادآوري اينكه اين هشدار به معني ناديده گرفتن فعاليت صندوقهاي قرضالحسنه مساجد و موسساتي كه با نيت خدمت به مردم فعاليت ميكنند نيست، گفت: اسامي موسسات معتبر مالي و اعتباري و صندوقهاي قرضالحسنهي داراي مجوز در سايت بانك مركزي موجود است. از هر فعاليتي امكان اينكه سوء استفاده بشود وجود دارد، مردم هوشيار باشند و فريب وعدههاي اغواگرانه را نخورند.
تقوي همچنين با اشاره به سوء استفادههايي كه از روش بازاريابي شبكهاي صورت گرفته، به مشي حاكم بر اقتصاد اكثر كشورهاي جهان در نظارت شديد بر فعاليتهاي شركتهايي كه بازاريابي شبكهاي انجام ميدهند، اشاره كرد و گفت: در ايران نيز وزارت بازرگاني به شركتهايي كه ميخواهند بازاريابي شبكهاي انجام دهند، مجوز ميدهد و بر آنها نظارت ميكند و تاكنون شش شركت مجوز دريافت كردهاند.
مدير مبارزه با شركتهاي هرمي و كلاهبرداري جمعي وزارت اطلاعات همچنين از سامانه 3006082 و سايت وزارت بازرگاني به عنوان مراجعي ياد كرد كه مردم ميتوانند با مراجعه به آنها متوجه شوند شركتهاي هرمي كه فعاليت ميكنند داراي مجوز هستند يا خير.
به گزارش ايسنا، گروه سادات كه از سال 84 در استان خوزستان فعاليت خود را آغاز كردند و به جذب سپرده از مردم پرداختند از جمله شركتهايي بود كه مدير مدير مبارزه با شركتهاي هرمي و كلاهبرداري جمعي وزارت اطلاعات در اين نشست خبري از دستگيري اكثر عناصر آن خبر داد و گفت: سران اين شركت طي فعاليت خود در سالهاي 84 تا 88 توانستند از 177 هزار نفر از مردم بالغ بر 300 ميليارد تومان پول دريافت كنند و پس از آن متواري شدند، 50 هزار نفر از شاكيان اين پرونده با 80 ميليارد توماني كه از اموال آنها بدست آمده در مرحله اول تعيين و تكليف شدند و ع. ع از افراد اين گروه از كشور متواري شد. در اوايل سال 89 سرنخهايي از حدود 200 ميليارد پولي كه توسط اين گروه از مردم گرفته شده بود در تهران و برخي شهرهاي بزرگ به دست آمد و متوجه شديم يكي از افراد اين گروه اين پولها را جمع و بين اقوام و دوستان خود تقسيم كرده و از آنها خواسته بود خريدهايي را انجام بدهند و از آنها در محضر وكالت بلاعزل گرفته بود و تا به امروز 150 ميليارد تومان از اموال مردم توقيف و ضبط شده و 20 نفر نيز دستگير شدند.
همچنين شركت آسو ديگر شركتي بود كه در اين نشست خبري تقوي از دستگيري سران آن خبر داد و گفت: بخشي از اموال اين شركت نيز تحت نظر دادگاه بين شاكيان تقسيم شد.
مدير مبارزه با شركتهاي هرمي و كلاهبرداري جمعي وزارت اطلاعات همچنين از انهدام شركتهاي گريفين و پالينور خبر داد و گفت: شركت گريفين 40 ميليارد جذب سرمايه داشت كه صددرصد منهدم شده، همچنين اكثر اعضاي شركت پالينور دستگير شدند كه دو سه نفر از آنها فرار كردند كه از طريق اينترپل درصدد دستگيري آنها هستيم.
وي افزود: همچنين شركت پي.آي.سي نيز كه در بوشهر فعال بود، دادگاه متهمانش برگزار شده است. در زمينه فعاليتهاي شركت كوئيست هم دهها نفر دستگير شدند كه از نفرات اصلي آنها فردي به نام «ح. غ» دادگاهي و به 19 سال حبس و پرداخت سه ميليون و 745 دلار جريمه شده كه دادگاه تجديدنظر هم اين حكم را تاييد كرده است.
تقوي با بيان اينكه افرادي در حوزه فعاليت در شركتهاي هرمي دستگير شدهاند، از سال جاري و سال آينده به عنوان سالي ياد كرد كه اين افراد محاكمه ميشوند.