فارس: فرمانده نیروی انتظامی کشور گفت: از مجلس تقاضا داریم در بررسی‌های بودجه امسال بودجه مربوط به انسداد مرزها را حداقل به 3 برابر افزایش دهد تا در طول برنامه پنجم بتوانیم به اهدافی که در کنترل مرزها مشخص شده برسیم.
سردار احمدی مقدم در حاشیه پنجاه و یکمین جلسه علنی شورای عالی استان‌ها که در ساختمان قدیم مجلس برگزار شد در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چه میزان از بودجه مربوط به انسداد مرزها به نیروهای انتظامی پرداخت شده است، اظهار داشت: فکر می‌کنم حداقل نصف بودجه مربوط به این بخش در سال جاری پرداخته شده باشد ولی از نظر واگذاری مشکل خاصی وجود ندارد.
وی ادامه داد: سال گذشته بودجه به صورت 100 درصد پرداخت شد برای امسال هم تأکید رئیس جمهوری به پرداخت 100 درصدی اعتبار بوده اما منبع پول ناچیز است و پاسخگوی نیازها نیست.
بودجه 85 میلیارد تومانی برای انسداد مرزها رقم کوچکی استاحمدی مقدم تصریح کرد: رقم 85 میلیارد تومان برای انسداد مرز عدد کوچکی است و نسبت به سال اول که 125میلیارد تومان بوده کاهش یافته است. تقاضایمان این است که امسال مجلس در بررسی‌های خود این رقم را حداقل به 3 برابر افزایش دهد تا در طول برنامه پنجم بتوانیم به اهدافی که در کنترل مرزها مشخص شده برسیم.
وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه برنامه‌های نیروی انتظامی برای افزایش توان هوا ناجا برای گشت‌های بیابانی چیست؟ گفت: در حال حاضر نیز هوا ناجا توان خوبی دارد و در حال تقویت آن هستیم، خرید پرنده‌های جدید، پرنده‌های سبک و پهپادهای به صورت هواپیما یا بالگرد که برای کنترل مرز دریا و راه‌ها از آن استفاده کنیم را در دستور کار داریم.
احمدی مقدم با تأکید بر اینکه به سرعت در بخش‌های مذکور فعالیت می‌کنیم، خاطرنشان کرد: روی پرنده‌های سبک مانند جایروکوپترها و جایروپلن‌ها در حال کارکردن هستیم و کارهایی روی کایت‌های موتوری انجام شده و در اختیار واحدهای مرزبانی قرار گرفته است.
وی افزود: فکر می‌کنم تا پایان برنامه تنوع امکانات هوایی در حوزه ناجا خواهیم داشت که شامل حال کنترل مرز و کویر، راه‌ها و ترافیک شهر می‌شود.
فرمانده نیروی انتظامی کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اقدامات پلیس برای برخی کیوسک‌های مطبوعاتی در شهر که به فروش مشروبات الکلی اقدام می‌کنند، چیست؟ تصریح کرد: انجام این امر غیرقانونی است و ممکن است جای دیگر هم چنین اقدامی را انجام دهند ولی نباید اتهامی به آن‌ها وارد کنیم.
با فروشندگان مشروبات الکلی در کیوسک‌های مطبوعاتی برخورد میکنیموی با بیان اینکه چنین مسئله‌ای یک رویه نیست، گفت: اگر مردم به ما گزارش کنند یا از هر ناحیه‌ای دستور اطلاعاتی برسد به طور حتم با آن‌ها برخورد می‌کنیم.
وی درباره افزایش جریمه‌های راهنمایی و رانندگی اظهار داشت: دیگر از این مرحله عبور کرده‌ایم که فلسفه جریمه چیست، فلسفه جریمه بازدارندگی آن است و طبیعتاً همه جای دنیا به اثبات رسیده که هر چه هزینه تخلف بالاتر باشد میزان تخلف کاهش پیدا می‌کند.
ثابت ماندن نرخ جریمه‌ها در کشور بازدارندگی تخلف را از بین برده بودسردار احمدی مقدم ادامه داد: با توجه به اینکه در کشورمان چندین سال بود این نرخ‌ها اصلاح نشده بود بازدارندگی خود را از دست داده بود؛ به عنوان مثال فردی که قصد ورود غیر مجاز به محدوده طرح را داشت پرداخت 13 هزار تومان جریمه برایش اهمیت نداشت.
کسب درآمد جریمه هدفمان نیست بلکه هدف کاهش تلفات و تصادفات و کنترل حوادث است.
به گفته وی، قانون ابعاد دیگری دارد و برخی رسانه‌ها روی این موضوع بحث‌هایی داشتند که فکر می‌کنم جاب بحث‌های بیشتری وجود دارد.
وی همچنین گفت: افزایش خودرو به معنای افزایش استفاده نیست و کشورهایی هستند که به تعداد نفراتشان خودرو دارند ولی خیابان‌هایی خلوت دارند و حمل و نقل عمومی قوی است این طور نیست که برای هر کار کوچکی از خودروی شخصی استفاده شود.
فرمانده نیروی انتظامی اظهار داشت: در برخی کشورهای اروپایی پیش از دوره افزایش خودرو به استفاده از دوچرخه روی آورده‌اند و حتی وزرا نیز از این وسیله استفاده می‌کنند بنابراین این امور نیازمند فرهنگ‌سازی است.
وی افزود: نمی‌توانیم با افزایش خودرو و ظرفیت معابر و مصرف سوخت ترافیک و آلودگی هوا را افزایش دهیم.
مجموع منابع کشور با مصارف و نیازها بالانس نیستسردار احمدی مقدم درباره درخواست نیروی انتظامی برای افزایش بودجه تصریح کرد: در این رابطه رئیس جمهوری در جریان قرار دارد؛ وی به نیازها واقف است و بر این امر تأکید دارد اما این موضوع مربوط به مجموع منابع کشور می‌شود که با مصارف و نیازهای بالانس نیست.
وی با بیان اینکه باید کمی حوصله کنیم گفت: میزان بودجه ما در چند سال اخیر نسبت به سال گذشته بهبود داشته و بسیاری از امکانات به دستمان رسیده است ولی همچنان کمبودهایی وجود دارد و رشد نیازها سریع است.
به گفته فرمانده نیروی انتظامی قول‌هایی مبنی بر افزایش بودجه از سوی مجلس داده شده است.
احمدی مقدم گفت: در 3 حوزه پیشنهاد بودجه مطرح است که یکی از آن‌ها مربوط به بخش عمرانی، دیگری در تجهیزات و حوزه بعدی مربوط به کسری حقوق و مزایا است.