وزير امور اقتصادي و دارايي از تجديد نظر در ميزان سپرده قانوني منابع قرض‌الحسنه خبر داد.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگاري دانشجويان ايران (ايسنا) سيدشمس‌الدين حسيني در همايش روشهاي تامين مالي بانکداري اسلامي گفت: لازمه تحقق اهداف رشد اقتصادي هشت درصدي، بيکاري هفت درصدي، تورم تک‌رقمي، توليد عادلانه‌تر درآمد و حصول ضريب جيني 35 درصد، تنها گسترش روشهاي تامين مالي است.
وي با تاكيد بر كارآمدي توزيع منابع گفت: البته هر ابزاري مورد پذيرش نيست و تصويب قانون بانکداري بدون ربا بزرگ‌ترين اطلاعيه‌اي است که راه را بر عمليات ربوي مي‌بندد. حرمت ربا و لزوم پرهيز از ربا در نظام تامين مالي اسلامي يکي از مهم‌ترين تفاوت‌هاي بانكداري اسلمي و ربوي است.
وي ادامه داد: وقتي از قرض‌الحسنه صحبت مي‌کنيم يعني به خدا قرض مي‌دهيم و نظام تامين مالي اسلامي بايد مدلي براي پوشش همه نيازهاي اقتصادي و اجتماعي داشته باشد. مدل تامين مالي بايد فعاليت‌هاي اقتصادي، نيازهاي سرمايه‌اي و عمراني و علاوه بر آن نيازهاي اجتماعي را پوشش دهد چون همه فعاليت‌ها با انگيزه سود انجام نمي‌شود.
به گفته وي نقطه عطف مدل بانکداري اسلامي اين است که تمام نيازها از جمله نيازهاي اجتماعي را هم پوشش مي‌دهد. به همين دليل توسعه و ترويج قرض‌الحسنه در سال‌هاي اخير از طرف دولت مورد تاکيد قرار گرفته است.
وي با اشاره به رشد بانکداري اسلامي در دنيا بيان کرد: از سال 1995 تا 2009 ساليانه 24 درصد بانکداري اسلامي در دنيا رشد کرده اما بايد اين نسبت‌ها بيشتر افزايش يابد.
وي ادامه داد: در سال 2006 در مقابل 67 هزار ميليارد دلار منابع موسسات پولي و مالي 551 ميليارد دلار براي موسسات مالي اسلامي بوده که اين عدد در سال 2009 به هزار و 24 ميليارد دلار رسيده و اين نشان دهنده توسعه بانکداري اسلامي است.
حسيني گفت: سهم قرض‌الحسنه در منابع مالي اسلامي رشد چنداني نداشته است. دغدغه تدوين الگوي تامين مالي اسلامي پس از بحران اقتصادي غرب به وجود آمده است که اين اقدام وظيفه ماست.
وي ادامه داد: در سال 86 نسبت منابع قرض‌الحسنه و تسهيلات پرداختي در اين بخش 33 درصد بوده که در سال 90 به 68 درصد رسيده است و رشد دو برابري نشان مي‌دهد اما نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه به کل تسهيلات پرداختي چهار درصد است و اين سهم بايد حداقل به 10 درصد برسد تا امکان پوشش نيازهاي اجتماعي وجود داشته باشد.
وي ادامه داد: نهادسازي و نظارت بايد در دستور کار قرار گيرد. يکي از روشهاي نظارت ايجابي بر همين اساس کاهش سپرده قانوني منابع قرض‌الحسنه به 10 درصد و تلفيق منابع دولت با قرض‌الحسنه است.
وي با اشاره به تخلفات برخي از
صندوق‌هاي قرض‌الحسنه گفت: بيشترين شکايات از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه است و
متاسفانه برخي از اين صندوق‌ها با نام ائمه معصومين به صورت ربوي و با
بيشترين نرخ‌هاي سود فعاليت مي‌کنند و بانک مرکزي و بايد بر اين فعاليت‌ها
نظارت دقيق و بهتري داشته باشند.