زمین ها را چطور می خورند؟ بزرگ ترین زمین خوار ایران کیست؟!

عصرایران - سال گذشته زمين‌خواران توانستند هزار‌ و 900 هکتار عرصه جنگلي و 31‌هزار هکتار عرصه مرتعي کشور را تصرف کنند. اين آمارها و برابر نهادن آن با شعارها، نشان‌دهنده عملکرد ضعيف دستگاه‌هاي مسئول در مقابله با اين پديده است.

ابتداي سال جاري بود که رئيس دستگاه قضا پس از سفر به مازندران از ميزان تصرف زمين‌هاي ملي و جنگلي و جنگل‌تراشي‌هاي صورت گرفته در استان‌هاي شمالي که يکي از قديمي‌ترين جنگل‌هاي جهان را در خود جاي داده است برآشفت و دستور هماهنگي و برنامه‌ريزي دستگاه‌هاي مسئول براي مقابله با اين پديده را صادر كرد.

سوال جدي اين است که به‌رغم همت دستگاه قضا براي مقابله با اين پديده و تاکيد مسئولان عالي نظام چرا زمين‌خواران همچنان فعال هستند و چرا هر سال هکتارها اراضي ملي و جنگلي کشور از سوي اين عده تصرف مي‌شود؟ به عبارت ساده‌تر، شيوه‌هاي عمل زمين‌خواران چيست و آن‌ها از چه راه‌هايي براي تصرف اين زمين‌ها استفاده مي‌کنند.این ها سوالاتی است که همشهری اقتصاد در شماره جدید خود بدان ها پرداخته است.

 بي‌توجهي به قانون از سال 41

مسئولان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري در ماه‌هاي گذشته چندين بار بيلان‌کاري خود در رابطه با آزاد‌سازي زمين‌هاي دولتي و عمومي مربوط به منابع طبيعي را منتشر کردند.

آزادسازي سالانه 30‌هزار هکتار از عرصه‌هاي تصرف شده منابع طبيعي خبري بود که محمد‌رضا اورنگي، رئيس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور اعلام کرد. اما اين يک روي سکه داستان دنباله‌دار تصرف و آزادسازي زمين‌هاي منابع طبيعي کشور است.
تاکنون کسي به زمين‌خواران و شيوه‌هاي مرسوم زمين‌خواري در کشور اشاره‌اي نکرده است اين‌که سالانه چه مقدار از زمين‌هاي مربوط به منابع طبيعي به دست زمين‌خواران تصرف مي‌شود و اساسا زمين‌خواران چه کساني هستند.

زمين‌خواري پديده‌اي است كه در بسياري از كشورهاي جهان وجود دارد. تصرف بيش از حد عرصه‌هاي طبيعي و بهره‌برداري نامتناسب از اين عرصه‌ها، اکنون بسياري از کشورها را با چالش‌هاي جدي مواجه كرده است.

كشورهاي مختلف با وضع قوانين تلاش مي‌كنند تا مانع بروز اين پديده شوند. ايران نيز از سال 1341 مصمم به برخورد جدي با موضوع زمين‌خواري شد.
در اين سال با ملي اعلام شدن جنگل‌ها اقداماتي براي مقابله با تصرف غيرقانوني زمين از سوي دولت وقت انجام گرفت. هم امکانات سرکشي به گوشه‌وکنار کشور کم بود و هم دولت مرکزي به‌دليل فراهم نبودن شرايط، تسلط چنداني بر همه استان‌ها و گوشه‌وکنار کشور نداشت.

همين مسئله موجب شده بود که کسي اين قانون را جدي نگيرد، نه دولتي‌ها و نه مردم. اما تا امروز به‌دليل جدي گرفته نشدن قانون ملي‌شدن جنگل‌ها و مراتع، متاسفانه اين پديده در كشور روز‌به‌روز در حال گسترش است. ويلاسازي در زمين‌هاي ملي و طبيعي، تبديل مراتع حاصلخيز به اراضي كشاورزي ديم و چند دليل ديگر از اصلي‌ترين راه‌ها و علت‌هاي تصرف منابع طبيعي کشور است.

چندي پيش غلامعلي فروغي، مشاور حقوق منابع طبيعي گفته بود: بررسي‌ها نشان مي‌دهد مرزهاي تهران سالانه به اندازه 2‌كيلومتر در حال بالا رفتن است. اين به معناي آن است که اگر مرز شمالي تهران 75‌كيلومتر فرض شود، پيشروي سالانه 2‌كيلومتر سبب خروج 150‌كيلومتر مربع زمين از محدوده عرصه‌هاي طبيعي خواهد شد.

  بزرگ‌ترين زمين‌خوار کشور کيست؟

محمدتقي عموزاده، معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور به‌عنوان اصلي‌ترين متولي حفاظت از عرصه‌هاي منابع طبيعي کشور اعم از جنگل‌ها و مراتع کشور است. او در گفت‌وگويي با همشهري اقتصاد در رابطه با رايج‌ترين شيوه‌هاي زمين‌خواري، بزرگ‌ترين پرونده‌هاي زمين‌خواري و ريز و درشت اين ماجرا سخن گفته است.

بر‌اساس گفته‌هاي عموزاده بزرگ‌ترين زمين‌خوار کشور فردي است ساکن استان چهارمحال و بختياري که به‌تنهايي با تصرف پنج‌هزار هکتار - 50 ميليون مترمربع - از عرصه‌هاي منابع طبيعي کشور رکورددار تاريخ زمين‌خواري در کشور است.

وي مي‌افزايد: اين فرد براي 2‌هزار هکتار از زمين‌هاي مورد ادعاي خود سند دارد، اما بر‌اساس اطلاعات و مدارک موجود اين 2‌هزار هکتار نيز مشکل‌دار هستند و جزو منابع طبيعي محسوب مي‌شوند.

سه‌هزار هکتار ديگر از اين زمين‌ها را هم در سال‌هاي گذشته آرام‌آرام و متر به متر در نبود حفاظت تصرف کرده و براي خود دست به سندسازي زده.است ماموران ما هم بلافاصله پس از آن که متوجه ماجرا شدند با طرح شکايت در مراجع قانوني پرونده اين زمين‌خواري بزرگ را به دادگاه فرستادند که البته الان چندين سال است به نتيجه نرسيده است.

 شيوه‌هاي زمين‌خواري

معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل‌ها در رابطه با رايج‌ترين شيوه‌هاي زمين‌خواري نيز مي‌گويد: اخذ سند از طريق"راي الزام به تنظيم سند " به‌واسطه راي محاکم قضايي و فروش املاک بلاصاحب و رهاشده از طريق اجراي ثبت اسناد از شيوه‌هاي زمين‌خواري در کشور است.

به گفته عموزاده برخي از زمين‌خواران نيز از شيوه‌هاي ديگري استفاده مي‌کنند. آنان املاک بلاصاحب و رها شده را به‌عنوان وثيقه در رهن بانک‌ها براي دريافت وام قرار مي‌دهند و در برخي موارد هم اين املاک را به‌صورت همزمان به بانک‌هاي مختلف ارائه مي‌کنند.

 وثيقه قرار دادن اين سندها براي آزادسازي متهمان دادگاه‌ها، گرفتن سند مالکيت و انتقال قطعي و فروش ملک به طور قطعي، ساخت بنا در زمين‌ها و املاک بلاصاحب يا داراي صاحبان متواري در خارج از کشور، دستکاري در متراژ املاک، فروش املاک بلاصاحب يا مجهول‌المالک که در طرح‌هاي عمراني قرار گرفته‌اند، انتقال با آراي جعلي دادگاه‌ها، وثيقه قرار دادن ملک مجهول‌المالک يا رها شده و بلاصاحب براي خريد کالا از کارخانجات از ديگر شيوه‌هاي معمول زمين‌خواري در کشور است.

آن‌گونه که اين مقام مسئول در سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور گفته است، زمين‌خواران با به کار بردن اين شيوه‌ها تاکنون توانسته‌اند بخش‌هاي فراواني از مراتع، اراضي و جنگل‌هاي طبيعي کشور را تصرف کنند.

براي مثال اين افراد با وثيقه قرار دادن سند اين زمين‌ها در جاهاي مختلف اعم از بانک‌ها و دادگستري‌ها و... با توجه به اين‌که از زمين‌هاي تصرف‌ شده سند در اختيار دارند به اهداف خود مي‌رسند و با اين شيوه حتي دستگاه‌هاي حاکميتي و دولتي را نيز مقابل هم قرار مي‌دهند. چنان‌چه بسياري از پرونده‌هاي زمين‌هاي تصرف‌شده‌اي که هم‌اکنون در مراجع حقوقي در حال رسيدگي است، مربوط به زمين‌هايي از همين دست است که سازمان جنگل‌ها به‌عنوان متولي منابع طبيعي و يکي از دستگاه‌هاي دولتي و حکومتي روي تملک آن اختلاف دارد.

در خلال دعواهاي اين نهادها براي تصرف اين زمين‌ها زمين‌خوار اصلي در حاشيه قرار مي‌گيرد. او پيشتر سود خود را از اين بين، برده است.

جابه‌جايي يک متري مرزها و حريم‌ها!

عموزاده همچنين از شيوه دستکاري در متراژ زمين به‌عنوان يکي از اصلي‌ترين، معمول‌ترين و بي‌دردسرترين شيوه‌هاي زمين‌خواري در کشور ياد مي‌کند و مي‌گويد: زمين‌خواران در اين سبک هيچ کار خاصي انجام نمي‌دهند، فقط در هر بار دستکاري حد زمين‌هاي خود با منابع طبيعي را يک يا چند متر جا‌به‌جا مي‌کنند و به‌عنوان مثال با کشاورزي در زمين‌هاي منابع طبيعي آن‌ها را به تصرف خود در مي‌آورند، با توجه به اين که در سندهاي آن‌ها در رابطه با مرز زمين‌ها ذکر شده است که هم‌مرز با عرصه‌هاي منابع طبيعي است و در اين سندها متراژ عنوان نشده است، کسي نمي‌تواند از ميزان پيشروي و تصرف آن‌ها مطلع شود.

در اين روش در هر بار پيشروي و تصرف زمين که شايد به يک‌متر هم نرسد و در وهله اول به چشم نيايد، اما به ازاي طول زمين که گاه تا چندين هکتار مي‌رسد اين اتفاق مي‌تواند چندين هکتار از منابع طبيعي را به تصرف شخص درآورد.

يکي از روش‌هاي منابع طبيعي براي تعيين حد‌و‌مرز با زمين‌هاي شخصي نصب تيرهاي بتني "بنچ مارک" در زمين است. با وجود اين که اين‌ها تا عمق 2متري زمين فرو مي‌روند، اما افراد با استفاده از تراکتور اين‌ها را بيرون کشيده و به تصرف‌هاي خود ادامه مي‌دهند. به گفته عموزاده ما هم که نمي‌توانيم براي متر به متر زمين‌هاي منابع طبيعي نگهبان بگذاريم.

زمين‌خواري، سريع‌تر از آزادسازي

به اين ترتيب بر اساس آمارهايي که اين معاون سازمان جنگل‌ها مي‌دهد، فقط در سال 89 در مجموع يك‌هزار و 296 پرونده مربوط به زمين‌خواري در عرصه‌هاي جنگلي کشور تشکيل شد که در مجموع زمين‌خواران در آن‌ها هزار و 859 هکتار از عرصه‌هاي جنگلي کشور را تصرف کرده بودند.

علاوه بر اين در همين سال 10‌هزار و 982 پرونده نيز براي زمين‌خواري در عرصه مراتع تشکيل شد که در آن‌ها نيز زمين‌خواران 31‌هزار و 147‌هکتار از عرصه‌هاي منابع طبيعي کشور را به تصرف خود درآورده بودند.

حال با در کنار هم گذاشتن اين آمارها و آماري که در ابتداي اين گزارش به نقل از رئيس سازمان جنگل‌هاي کشور آمده بود، روشن مي‌شود که سرعت زمين‌خواران در زمين‌خواري و تصرف منابع طبيعي و جنگلي کشور از سرعت اين سازمان در رفع تصرف از اين زمين‌ها و آزادسازي آن‌ها بيشتر است.

به‌عنوان مثال اگر در سال‌89 فقط 30‌هکتار زمين تصرف شده آزادسازي شد، در اين سال زمين‌خواران فقط 31‌هزار هکتار مرتع تصرف کرده بودند، اين را بايد با حدود 2‌هزار هکتار جنگل تصرف شده نيز جمع کرد تا واقعيت‌ها معلوم‌تر شود.

 عموزاده يکي از بهترين راهکارها براي جلوگيري از زمين‌خواري در کشور را تشکيل مجتمع‌هاي ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي زمين‌خواري در تمامي دادگستري‌هاي کشور مي‌داند. او همچنين جلوگيري از تمديد قوانيني که زمينه و دستاويزي را براي زمين‌خواري فراهم مي‌کنند از جمله ماده‌هاي 147 و 148 قانون ثبت، ماده 34 قانون حفاظت و بهره‌برداري، واگذاري اراضي معوض به کساني که اراضي آنان ملي اعلام شده است را نيز از راهکارهاي ديگر مي‌داند. علاوه بر اين هماهنگي دستگاه‌هاي مختلف کشور با اين مسئله مي‌تواند بسيار راهگشا باشد، چرا که هم‌اکنون نزديک به 10دستگاه دولتي و حکومتي در اين ماجرا صاحب راي و نظر هستند که اين پراکندگي دستگاه‌ها يکي از اصلي‌ترين عوامل به نتيجه نرسيدن پرونده‌هاي زمين‌خواري در کشور است.