هزینه های بالای درمانی، دلیل جدید سقوط 2 درصد جامعه به زیر خط فقر شده است
به گزارش خبرآنلاین، گویی قرار است وضعیت نامطلوب بخش سلامت تا جایی پیش برود که حتی مردم مجبور شوند به قیمت فقیر شدن سلامت خود را حفظ کنند، نکته ای که شهاب الدین صدر در آخرین صحبت های خود در همایش همایش اقتصاد سلامت، چالش‌ها و چشم‌اندازها به آن اشاره و هزینه های بالای درمانی را به عنوان عاملی برای سقوط بیش 2.5 درصد از جمعیت کشور یعنی حدود 1.5 میلیون نفر به زیر خط فقر ذکر کرد.
کم رنگ شدن مشکلات عدیده حوزه سلامت یکی از مهم ترین دغدغه های مسئولان این حوزه به شمار می آید، دغدغه ای که با وجود تأکید مقام معظم رهبری و نص صریح قوانین اساسی هنوز هم با چالش های فراوانی رو به رو است و با وجود شعارهای فراوان برای کاش هزینه های درمانی؛ هنوز هم صدای ناله مردمی که توان پرداخت هزینه ها سرسام آور درمان را ندارند به گوش می رسد.
وضعیت هزینه های درمانی تا حدی بحرانی شده که شهاب الدین صدر در جایگاه رییس سازمان نظام پزشکی با تکیه به آمارهایی قابل تأمل، از آسیب های شدید هزینه های بالای درمانی سخن گفت.
طبق گفته صدر و با استناد به آمار وزارت بهداشت سالانه 2.5 درصد جمعیت یعنی حدود 1.5 میلیون نفر به خاطر هزینه های فاجعه بار سلامت به زیر خط فقر می روند و مجبورند خانه و اسباب زندگی خود را هم بفروشند.
امیدی که نا امید شداختصاص 10 درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها به بخش سلامت و تخصیص سه هزار میلیارد تومان از درآمدهای فروش نفت در کنار اعتبار 16 هزار میلیاردی حوزه سلامت این امید را ایجاد کرده بود که بهبودی در وضعیت سلامت مردم خصوصا قشر متوسط و رو به پایین جامعه ایجاد شود، امری که به گفته رییس نظام پزشکی با کاستی و سهل انگاری صورت کرفته در عملیاتی و اجرایی کردن این قوانین این امید را نیز از مردم گرفته شده است.
اگر 10 درصد حاصل از هدفمندی یارانه ها روانه سبد بخش سلامت می شد و بودجه سلامت میتوانست در کنار اعتبار 16 هزار میلیارد تومانی خود از اعتباری 5 هزار و 600 میلیارد تومانی نیز برخوردار شود و اگر دولت در پرداخت سه هزار میلیارد اعتبار ناشی از فروش نفت تعلل نمی کرد شاید بهبودی در سرانه و وضعیت سلامت مردم ایجاد می شد اما از آنجایی که گویی قرار نیست هیچ یک از راه حل های مربوط به بخش سلامت نتیجه ای به همراه داشته باشد، این قوانین هم با بی توجهی دولت مواجه شد و با وجود آنکه در ماه های پایانی سال 90 قرار داریم هنوز هم سخنی از تخصیص این اعتبارات از سوی دولت به میان نیامده است.
دولت در حالی مسیر به توجهی به حوزه بهداشت را در پیش گرفته و توجه چندانی به تخصیص اعتبارات این حوزه ندارد که براساس قانون برنامه پنجم باید سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت به میزان کمتر از 30 درصد برسد اما به دلیل سیاستگذاری های نادرست در این حوزه براساس گفته صدر نزدیک به 57 درصد هزینه‌های درمان را مردم می‌پردازند، عددی که بنابر گفته برخی از کارشناسان حوزه سلامت همچون "حسن هویدا" رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران به میزان 70 درصدی نیز می رسد.
این آمار که گاهی از سوی مسئولان بخش سلامت در همایش ها و مصاحبه های مختلف بیان می شود، زنگ خطر حوزه سلامت را به صدا در آورده و خبر از فاصله بسیار برنامه های حوزه سلامت با واقعیت می دهد. گویی قرار است مردم تاوان این فاصله را بپردازند و حتی برای پرداخت هزینه های درمانی، مجبور به فروش سرپناه خود شوند.