خراسان نوشت:
شنيده شده بر اساس دستور محمود احمدي نژاد، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مشمول بند « ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي شود که بر اساس آن، اين مرکز الزامي به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاکم بر دستگاه هاي دولتي همچون قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات کشوري و قانون برگزاري مناقصات ندارد و فقط در چهارچوب مصوبات و آئين‌نامه‌هاي مصوب هيئت امناء خود عمل مي کند.