معاون حقوقي رييس‌جمهور با اشاره به پرونده‌ي «علي‌اكبر جوانفكر» تاكيد كرد كه همه اشخاص در برابر قانون مساوي هستند.
به گزارش ايسنا ، فاطمه بداغي در حاشيه‌ي همايش ملي توانمندسازي خانواده و در پاسخ به سوال خبرنگاري افزود: همه اشخاص در برابر قانون مساوي هستند و دولت توقعي بيش از اين كه قانون در همه مراحل رعايت شود، ندارد.
معاون حقوقي رييس‌جمهور هم‌چنين درپاسخ به سوالي درباره‌ي جواز استفاده از قليان در قهوه‌خانه‌ها گفت: مصوبه مربوط به خروج قهوه‌خانه‌ها از فهرست اماكن عمومي بود كه در كميسيون فرهنگي تصويب نشد بلكه در كمسيون اجتماعي دولت تصويب شده و متعاقبا ابلاغ شده است.
وي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر سرنوشت لايحه فرزند خواندگي در مجلس عنوان كرد: اين لايحه به خاطر اشكالات شوراي نگهبان متوقف مانده و اخيرا هم پيگيري‌هايي براي رفع مشكل آن انجام داده‌ايم اما نتيجه اين پيگيري‌ها هنوز مشخص نيست و سرنوشت لايحه را بايد از مجلس جويا شد.
به گفته وي چند لايحه در دولت در زمينه حقوق شهروندي در حال تدوين هستند و هنوز لايحه مشخصي در اين زمينه به اتمام نرسيده است.
معاون حقوقي رييس‌جمهور در ادامه درباره برنامه‌هاي دولت براي حمايت از زنان سرپرست خانوار گفت: تدابير متعددي در بحث بيمه‌هاي تامين اجتماعي انديشيده شده است كه در درازمدت مي‌تواند در كاهش آسيب‌هايي كه متوجه اين زنان است موثر باشد.
بداغي در ادامه با اشاره به آمار يك و نيم ميليون نفري زنان سرپرست خانوار كه توسط سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني(ره) تحت پوشش قرار دارند، گفت: تعداد زيادي از اين زنان هم تحت پوشش هيچ ارگان حمايتي نبوده و نيازمند نيستند.
وي در ادامه با بيان اينكه دو اولويت در بحث اشتغال زنان سرپرست خانوار مورد توجه قرار دارد، اظهار كرد: يكي رويكرد توانمندسازي اين زنان با تاكيد بر مهارت‌آموزي است و ديگري تشكيل تعاوني‌هاي انبوه با جمع‌آوري سرمايه‌هاي اندك اين زنان است.
بداغي با اشاره به زنان سرپرست خانواري كه به مشاغل نامناسب از جمله دست‌فروشي مشغول هستند عنوان كرد: اقدامات اخير دولت در بحث قانون هدفمندي يارانه‌ها و ايجاد سرمايه براي اين زنان و گسترش توانمندي‌ها براي رفع اين معضل مورد توجه قرار گرفته و اين مساله در قالب برنامه پنجم توسعه هم پيگيري مي‌شود.