سيد عيسي عماد- در دنياي مدرن امروز ديگر زمان داد و ستدهاي سنتي به سر آمده است. وقتي تنها با اشاره بر روي يك كليد از طريق يك رايانه و اتصال به شبكه جهاني ارتباطات و اطلاعات مي‌توان بدون اتلاف وقت كالايي را خريد و يا فروخت، ديگر روش‌هاي سنتي تجارت بايد جاي خود را با روش‌هاي جديد كه با تكنولوژي روز متولد شده‌اند، عوض كنند.
تجارت الكترونيك (Electronic Commerce) كه به e-commerce معروف است، نوزاد نوپاي توسعه فناوري اطلاعات و شبكه‌هاي ارتباطي در فضاي مجازي و سايبر است كه امروزه بسياري از مردم، شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي سراسر جهان از آن به عنوان اصلي ترين روش براي تعامل و ارتباط تجاري خود استفاده مي‌كنند.
در تجارت الكترونيك خريداران و فروشندگان با كمك اتصال به اينترنت و ابزارهايي نظير رايانه خانگي،نوت بوك،تبلت،تلفن همراه و ديگر وسايل الكترونيكي كه قابليت پيوست به شبكه جهاني ارتباطات و اطلاعات را دارند،مي‌توانند با ورود به سايت‌ها و شبكه‌هاي تجارت الكترونيك از طريق ثبت كلمه عبور،نام كاربري و درنهايت جابجايي پول به خريد و فروش بپردازند.
تجارت الكترونيك يا همان e-commerce با ترويج كارآفريني اينترنتي و تاثير مثبت بر اقتصاد، فاصله ها را برداشته است تا با كمترين هزينه در كمترين زمان ممكن، دادو ستد انجام شود. پس با توجه به قابليت‌هايي كه اين نوع تجارت دارد توسعه هدفمند آن در كشور به نفع تمام افراد جامعه است. اما اكنون تجارت الكترونيك در ايران از چه جايگاهي برخوردار است؟ نهادهاي مسوول نظير وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و بانك مركزي چه نقشي در توسعه آن دارند؟
براي آنكه جايگاه استفاده از تجارت الكترونيك در ايران مشخص شود بايد سه مقوله مورد بررسي قرار گيرد. بخش نخست مربوط به بسترسازي براي تسريع در توسعه تجارت الكترونيك است.يكي از مهمترين مواردي كه بايد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در اين بخش به آن توجه كند تا تجارت الكترونيك رونق گيرد، معضل سرعت اينترنت در كشور است كه پيشنياز اصلي تجارت الكترونيك محسوب مي‌شود. همين بس كه بدانيد طبق آخرين گزارش سايت Net Index ، ايران در ميان 168 كشور، با 480 كيلو بايت بر ثانيه متوسط سرعت دانلود اينترنت خانگي، رتبه 167 را به خود اختصاص داده است.پس هنوز خيلي راه داريم تا مانند كره جنوبي از سرعت دانلود بيش از 31 هزار كيلو بايت بر ثانيه برخوردار شويم. و يا سرعت كمتر از 256 كيلوبيت در ثانيه اتصال به اينترنت در كشور به سرعتي برابر با 4/14 مگابيت كره جنوبي برسد.
بانك مركزي نيز بايد زيرساخت‌هاي لازم براي انتقال پول و تجارت الكترونيك در ايران را به بهترين نحو فراهم سازد. زيرساخت‌هايي كه چه به لحاظ نرم افزاري و چه به لحاظ سخت افزاري بايد هر چه سريعتر مهيا شوند تا كاربران با مشكلات متعددي كه اكنون با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند روبرو نباشند.آخرين نمونه اين مشكل،معضل درخريد الكترونيكي كارت ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سازمان سنجش و تكميل فرم نهايي آن بود كه دو عامل كندي سرعت اينترنت و اختلال در شبكه‌هاي بانكي و كارتهاي عضو سامانه شتاب،تراكنش را با عدم موفقيت روبرو مي‌كرد.
بخش دوم مربوط به كاربران است و اينكه آيا همه افراد جامعه از اينترنت به طور يكسان استفاده مي‌كنند؟
طبق آخرين اطلاعات سايت Internet World Stat، تعداد کاربران اينترنت ايران ، 36 ميليون و 500 هزار نفر در سال 2011 اعلام شده است. اين به آن معني است كه بيش از نيمي از جمعيت كشور آشنايي با اينترنت و فضاي سايبر ندارند.پس براي توسعه تجارت الكترونيك در اين بخش نيز نياز به فرهنگ سازي و آموزش است.
بخش سوم مربوط به در دسترس بودن اينترنت براي كاربران و تامين ابزار مورد نياز براي استفاده از اينترنت و خريد الكترونيكي است.آيا اينترنت در سراسر كشور توزيعي يكسان دارد ؟ آيا در تمام خانواده ها ابزار مورد نياز براي اتصال به شبكه هاي كامپيوتري و اينترنت وجود دارد؟ در اينجا نيز پاسخ منفي است كه بايد با يك برنامه ريزي بلند مدت به نقطه هدف رسيد.
خلاصه آنكه اگرچه بسياري از شركتهاي تجاري در ايران، كار تجارت الكترونيك را با تمام كاستي
هايش آغاز كرده اند ولي با بررسي موارد مختلف مشخص مي‌شود كه نه تنها تجارت الكترونيك در ايران جايگاه مناسبي ندارد بلكه وضعيت اينترنت در ايران نيز به هيچ وجه رضايتبخش نيست.در نتيجه براي دستيابي به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور، راهي به جز تلاش بيشتر وجود ندارد تا هرچه زودتر شعارها به عمل تبديل شود.