عصرایران؛ فاطمه حسینی قهرودی- لایحه اصلاح قانون دریایی ایران كه بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی از سوی رییس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد .
در این لایحه با اشاره به الزامات ثبت اسناد كشتی آمده است: با توجه به اینكه برای كشتی، اسناد ثبت صادر شده و معاملات آن در اسناد رسمی تنظیم و برای ثبت معاملات آن حق الثبت دریافت می شود،به منظور انطباق حق الثبت مذكور با شرایط موجود، اصلاح ماده(49) قانون مذكور ضروری است.
یادآور می شود :حق الثبت معاملات كشتی بر مبنای تناژ كشتی محاسبه و وصول می شود ضمن اینكه حق الثبت مندرج در ماده(49) قانون دریایی از تاریخ تصویب، فقط در سال 1367 تعدیل شده است.
در ادامه این مقدمه همچنین با اشاره به تنوع تحولات صنعت كشتیرانی در دهه های اخیرآمده است: این تحولات نحوه اداره تجاری و چگونگی تامین ایمنی و قابلیت دریانوردی كشتی ها را دستخوش تغییرات گسترده كرده است و در نتیجه قلمرو وظایف، اختیارات و مسئولیت های فرماندهان كشتی ها دچار قبض و بسط شده است.
براین اساس ، تعداد قابل توجهی كنوانسیون بین المللی در زمینه ایمنی كشتیرانی و اعمال مقررات آنها در سطح بین المللی، اداره امور مرتبط با تامین ایمنی و قابلیت دریانوردی كشتی را به صورت یك امر كاملا تخصصی و پیچیده در آورده است.
درادامه آمده است : انطباق با شرایط فوق مستلزم دانش زیاد در زمینه های مختلف از جمله آشنایی با قوانین و مقررات بین المللی دریایی و برخورداری از قابلیت های فنی و حرفه ای گوناگون است و به همین منظور تجدیدنظر در مقررات فصل ششم قانون دریایی ایران مصوب 1343 ضروری است .