ایران - معاون حقوقی و امور مجلس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در واکنش به اقدام جدید مجلس برای پرداخت 80 درصدی به حقوق مقامهای سیاسی برای تمام عمر اظهار داشت: متأسفانه نمایندگان محترم به جای تفسیر قانون اقدام به قانونگذاری جدید کرده‌اند و این یک بدعت است. عبدالعلی تاجی در گفت‌و‌گو با در این‌باره اظهار داشت: نمایندگان محترم در واقع به طرح استفساریه‌ای برای تفسیر تبصره ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری رأی دادند که این قانون مقامهای کشور را تعریف کرده است.
در تبصره 3 آمده که اگر کسی در پست‌های سیاسی همچون اعضای شورای نگهبان، وزرا، استانداران، سفرا و معاونین وزرا دارای مسئولیت شد و بعد از 2 سال به هر دلیل در مسئولیت پائین‌تر قرار گرفت، باید 80 درصد از حقوق مقام نظیر و همتراز خود را دریافت کند، منتهی حقوق آن را تطبیق داده و افزایش‌های بعدی کسر می‌گردد. وی افزود: سؤال نمایندگان این بود که این موضوع به بازنشستگان هم تسری می‌یابد یا خیر، همان‌طور که می‌دانیم تفسیر اصول قانون اساسی با شورای نگهبان و قوانین عادی با مجلس است و تفسیر یعنی کشف نظر مقنن در زمان وضع قانون. اما متأسفانه کمیسیون اجتماعی مجلس و نمایندگان محترم به جای پرداختن به تفسیر قانون، قانونگذاری جدیدی انجام داده‌اند.
تاجی ادامه داد: این موضوع زمانی که در کمیسیون اجتماعی مطرح بود، در هیأت وزیران نیز مطرح شد که دولت بشدت با آن مخالفت کرد. معاون حقوقی و امور مجلس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت که دلایل مخالفت دولت به این شرح است:
1- مغایرت آشکار با سیاست‌های کلی نظام اداری مصوب و ابلاغیه مقام معظم رهبری
(مد ظله العالی): یکی از بندهای سیاست‌های کلی نظام اداری عدالت‌محوری است بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد کسی که در مقامی قرار دارد الی‌الابد حقوق آن مسئولیت را دریافت کند.
2- مخالفت با اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: موضوع مورد تصویب نمایندگان بار مالی زیادی به همراه دارد که مجلس محترم مشخص نکرده دولت باید این منابع را از کجا تأمین کند.
3- ایجاد تبعیض ناروا میان کارکنان دستگاه‌های اداری اعم از شاغل و بازنشسته.
مجلس شورای اسلامی در آستانه عید سعید غدیر، استفساریه‌ای را تصویب کرد که طی آن دولت و صندوق‌های بازنشستگی مکلف می‌شوند همه مطالبات مقامات دارای سمت‌های مدیریت سیاسی که حداقل دو سال در پست‌های سیاسی مربوطه سمت داشته‌اند را بر مبنای 80 درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده پرداخت کنند.
به عبارت دیگر مدیری که تنها دو سال مسئولیت داشته باشد، مادام‌العمر حقوق می‌گیرد! نکته قابل تأمل در ادامه، آن که این طرح با 122 رأی موافق و تنها با 16 رأی مخالف از مجموع آرای 195 نماینده به تصویب مجلس هشتم رسیده است! این مصوبه اما سؤالات بسیاری را در افکار عمومی شکل داد، سؤالاتی همچون اینکه نمایندگان مجلس با درنظر گرفتن چه مسائلی در اواخر دوره نمایندگی خود خواستار طرح این موضوع در صحن مجلس می‌شوند و یا اینکه نمایندگان چه توجیهی برای افکار عمومی دارند که برای برخی تا ابد حقوق میلیونی درنظر گرفته‌اند؟
هرچند مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود گفته بود که این قانون شامل حال نمایندگان نمی‌شود و تنها برای کارکنان دولتی و دیگر دستگاه‌ها است، اما باید گفت که اولاً چرا مجلس آن را تصویب کرده و ثانیاً همه اهل سیاست و مخصوصاً مدیران می‌دانند که احمدی‌نژاد در نخستین هفته‌های تصدی ریاست جمهوری (در دولت نهم) با قاطعیت دستور بازنگری در حقوق و مزایا و پاداش مدیران دولتی را صادر کرد! بسیاری از حق مأموریت‌ها، سفرهای خارجی و پاداش‌ها تعدیل و بسیاری از حقوق‌ها و پاداش‌ها و سکه‌های بی‌حساب قطع شد! مضافاً بر اینکه ظاهراً این طرح علاوه بر مدیران دولتی شامل حال نمایندگان مجلس نیز می‌شود. اما دامنه این مصوبه تنها به اینجا ختم نمی‌شود، چرا که مسئولین و برخی از نمایندگان در خانه ملت! نسبت به آن موضع گرفته و آن را مصوبه ظالمانه دانستند که مجلس هشتم به آن رأی مثبت داد و در کارنامه کاری خود ثبت کرد!
حسن کامران، نماینده مردم اصفهان که در مخالفت با این مصوبه در مجلس نیز سخن گفته بود، در گفت‌و‌گو با خبرنگار می‌گوید: «معتقدم این مصوبه، یک مصوبه ظالمانه است!»
وی با بیان اینکه بعضی پرادعاها می‌گویند ما طرفدار عدالتیم و طرفدار مساوات نیستیم، خاطرنشان کرد: عرض بنده هم این است که عدل یعنی هر چیزی را در جای خود گذاشتن! وقتی مقام معظم رهبری می‌گویند که ما نوکر مردمیم و بارها تأکید کرده‌اند که مسئولان و مدیران نباید امتیازی برای خود قائل باشند و امام(ره) با فرهنگی همچون آن که یک موی کوخ‌نشین‌ها را به کاخ‌نشین نمی‌دهند، جمهوری اسلامی را اداره کرد، آن وقت مجلس می‌آید و چنین مصوبه‌ای را تصویب می‌کند! نماینده مردم اصفهان در ادامه می‌افزاید: برخی از مسئولان ما مشی اشرافی‌گری دارند و چاق زندگی می‌کنند. ما هم با این مصوبه آنها را چاق‌تر کرده‌ایم و آدم چاق هم نمی‌تواند درد فقرا را بفهمد! کامران در پاسخ به این شبهه که نمایندگان قبل از این مصوبه نیز حقوق مادام‌العمر می‌گرفتند، می‌گوید: حقوق مادام‌العمر نبود اما با این مصوبه، چنین شیوه‌ای دیگر رسم می‌شود. وی با اشاره به این که برای خدا کار کردن مغایر امتیازگیری است، تصریح می‌کند: ما افراد نخبه و باتجربه‌ای داریم که چون یار غاری ندارند، گمنام می‌مانند و در عوض گروهی هستند که از سربازی به سرداری می‌رسند و با این مصوبه هم می‌خواهند حقوق مادام‌العمر بگیرند!
کامران با اظهار امیدواری به این که این مصوبه توسط شورای نگهبان رد شود، خاطرنشان کرد که این مصوبه با قانون اساسی در تعارض است. نماینده مردم اصفهان با بیان این که این مصوبه برای دولت هم بار مالی فراوانی دارد و دولت باید در مرحله اول بدهکاری خود به بازنشستگان و ایثارگران را بدهد، گفت: مقامات و نمایندگان باید رهبری و امام(ره) را الگوی خود قرار دهند، نه این که دنبال سوراخ و سنبه‌ای برای گرفتن امکانات بیشتر و چاق‌تر شدن باشند!
وی در پاسخ به این سؤال که چرا در مجلس هشتم تنها 16 نفر با این مصوبه مخالفت کرده‌اند نیز می‌گوید: این نشان می‌دهد که سیستم کلاه نمدی (مستضعفین) در مجلس وجود ندارد.
چنین مصوبه‌هایی اعتماد مردم به نظام را کاهش میدهدسیدمحمدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس در گفت وگو با با بیان این که من در این جلسه نبودم، خاطرنشان کرد که اگر در مجلس حضور داشتم، حتماً هفدهمین مخالف بودم! وی در ادامه افزود: تصور این معنا را دارم که این مصوبه یک نوع ویژه‌خواری است. آن موقعی هم که این طرح را آوردند، امضا نکردم چرا که فکر می‌کنم در فضای جامعه که مبتنی بر عدالت است، به صلاح نبود چنین طرحی تصویب شود.
یک نفری آمده و وظیفه‌اش را انجام داده؛ همان حقوق بازنشستگی کفایت می‌کند. این نماینده مجلس تصویب این مصوبه را انگیزه‌ای می‌داند برای کسانی که دنبال چرب و شیرین دنیا و به نوعی شیفته دنیا هستند! همچنین ابطحی قبول مسئولیت را تنها من‌باب وظیفه می‌داند و می‌گوید: این مصوبه بازتاب اجتماعی مناسبی ندارد، چرا که مردم همچنین توقعی را از نمایندگانشان نداشتند، همین امر نیز سبب می‌شود اعتماد مردم به نظام کاهش یابد! وی در ارزیابی خود از تنها 16 مخالف این طرح نیز اظهار داشت: هیأت رئیسه مقتدر می‌تواند، سمت و سو و فضای مجلس را به سمتی ببرد که یک طرح رأی آورد و یا یک طرح تصویب نشود.
ابطحی با بیان اینکه نمی‌خواهم هیأت رئیسه را متهم کنم، خاطرنشان کرد: به جرأت می‌توانم بگویم اگر هیأت رئیسه مخالف بود با مکانیزمی که در اختیار دارد و سوابق هم نشان می‌دهد و به کرات هم در مجلس هشتم دیده‌ایم، هیچ ماده و تبصره‌ای به این راحتی مصوب نمی‌شد! وی همچنین معتقد است که شورای نگهبان براساس اصل سوم قانون اساسی (رفع تبعیض) با مصوبه مجلس مخالفت خواهد کرد! مخالفت تنها 16 نماینده با این طرح شاید دلیل و گواه و شاهدی باشد بر این مدعا که نمایندگان مجلس برای آینده و فردای خود، چنین طرحی را تصویب کرده‌اند! افکار عمومی در اینگونه مواقع دیگر نمی‌داند این نماینده اصولگرا بوده یا اصلاح‌طلب بلکه تنها به حق تضییع شده خود از جانب کسانی‌که داعیه نمایندگی آنها را دارند فکر می‌کند!
در این میان همه نگاه‌ها به سمت شورای نگهبان می باشد.