روزنامه شرق نوشت:
بالاخره سرشماري به پايان رسيد و اظهارات رييس مركز آمار ايران مبني بر تهيه بانك اطلاعاتي جامع و استفاده از آن در طرح‌هاي مختلف اقتصادي، از سناريو جدي دولت در ادامه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها پرده برداشت؛ سناريويي كه سرشماري يكي از الزامات آن بود تا دولت با اطلاعات به‌روز‌تر و دقيق‌تر برنامه‌هاي آتي خود را پيگيري كند؛ برنامه‌هايي كه به نظر مي‌رسد وعده دبير ستاد هدفمندي مبني بر قطع يارانه خانوارهاي پردرآمد اولين گام آن باشد تا شايد به واسطه منابع مالي حاصل از اين اقدام بخشي از تعهدات دولت نسبت به بخش مولد اقتصاد عملياتي شود.
ديروز عادل آذر، رييس مركز آمار ايران به «ايلنا» گفت: «بر اساس سرشماري سال ۹۰، بانك اطلاعاتي جامعي تهيه شده و در طرح‌هاي مختلف اقتصادي از جمله هدفمند‌سازي يارانه‌ها از اين منبع استفاده مي‌شود.»
اما سوال اينجاست كه چرا دولتي‌ها تا همين چند روز پيش استفاده از اطلاعات جمع‌آوري‌شده در هدفمندي را تكذيب مي‌كردند؟ به هر حال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا اين اقدام منابع لازم براي پرداخت سهم توليد از هدفمندي را تامين خواهد كرد يا وعده رييس دولت مبني بر افزايش يارانه‌هاي نقدي را.