دبیرکل اتاق تعاون ایران از پلمپ ساختمان فعلی اتاق تعاون تا زمان اعلام نظر قوه‌قضائیه خبر داد و گفت: احتمالا در اوایل هفته آینده، تعیین‌تکلیف نهایی کار صورت می‌گیرد.
داریوش پاک‌بین در گفتگو با مهر از پلمپ ساختمان اتاق تعاون ایران با دستور قضائی خبر داد و گفت: در مورد تایید تغییرات صورت گرفته در انتخابات اتاق تعاون ایران، از 3 مرجع دستور قضائی داریم.
دبیرکل اتاق تعاون ایران با بیان اینکه به تازگی و پس از نامه‌نگاری با شوراها و مراجع عالی تصمیم‌گیری، در جلسات و نشست‌ها شرکت می‌کنیم، اظهار داشت: طی روزهای گذشته در جلسات شورای عالی واگذاری، شورای عالی بورس و شورای گفتگو حضور پیدا کرده‌ایم.
پاک‌بین با تاکید بر اینکه برای رفع ابهامات و شبهه‌های ایجاد شده در مورد انتخابات اتاق تعاون ایران، منتظر رای و نظر قوه‌قضائیه هستیم، بیان داشت: به محض روشن شدن نظر قوه قضائیه، کار به صورت جدی و رسمی آغاز خواهد شد.
این مقام مسئول در بخش تعاون با بیان اینکه از دو هفته پیش نیز کارها شروع شده است، ادامه داد: پلمپ ساختمان اتاق تعاون در حال حاضر به دلیل روشن شدن وضعیت آن است که البته این اتفاق به نفع هیئت‌مدیره و دبیرکل جدید است.
دبیرکل اتاق تعاون ایران در مورد آخرین اقدامات صورت گرفته برای خرید ساختمان جدید اتاق تعاون ایران و نقل مکان به محل جدید، گفت: در این مورد منتظر تصمیم‌گیری قوه قضائیه هستیم.
به گفته پاک‌بین، اگر نظر قوه‌قضائیه به رفع پلمپ ساختمان فعلی اتاق و آغاز به کار رسمی انتخاب‌شدگان جدید باشد، برای کاهش هزینه‌ها کارها به ساختمان فعلی اتاق تعاون منتقل خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه احتمالا این موضوع تا اوایل هفته آینده تعیین‌تکلیف خواهد شد، افزود: شکایت صورت گرفته از سوی دبیرکل سابق به دیوان عدالت اداری، ربطی به هیئت‌مدیره جدید ندارد.
دبیرکل اتاق تعاون ایران در پاسخ به این سوال که آیا در صورت رای قوه قضائیه مبنی بر برگزاری انتخابات جدید و یا رد دبیرکلی، شما تمکین خواهید کرد؟ اظهار داشت: ما تابع قانون هستیم و اگر اعلام شود که باید کارها را تحویل بدهیم، ظرف مدت زمان بسیار اندک، این کار انجام می‌شود.
به گزارش مهر، در پی بروز اختلافات و مسائل مختلف حاشیه‌ای برای انتخابات اتاق تعاون ایران در دور جدید فعالیت‌ها؛ همچنین رد صلاحیت حسین رحمانی‌نیا با وجود کسب بیشترین رای در انتخابات و اعلام داریوش پاک‌بین به عنوان دبیرکل جدید، یک مقام مسئول در بخش تعاون به خبرنگار مهر، گفت: نظر دولت حرکت در مسیر قانون است.
وی افزود: اخیرا در حاشیه نشست هیئت دولت در این زمینه صحبت شده است و دولت به این جمع‌بندی رسید که در این زمینه با توجه به ثبت انتخابات و اعضای جدید در روزنامه رسمی و همچنین تا زمان تعیین‌تکلیف نهایی از سوی قوه‌قضائیه، هیئت‌مدیره و دبیرکل جدید تصدی امور را بر عهده داشته باشند و بهتر است کارها در مدار قانون پیش برود.