فارس: معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان از اجرای 94 حکم اعدام، قصاص نفس و عضو در این استان از سال 88 تاکنون خبر داد.
علی افتخاری صبح امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگاه عمومی بخش شاوور، اظهار داشت: احکام این افراد طی دو سال گذشته صادر و به اجرا در آمده است که آمار نشان می‌دهد اجرای این احکام، جایگاه استان خوزستان را در شاخص‌های امنیتی توسعه داده است.
وی تاکید کرد: اگر بتوانیم اخلاق اسلامی را در جامعه اجرایی کنیم، دیگر به قاضی و نیروی انتظامی نیازی نداریم.
این مسئول قضایی ادامه داد: طی دوران هشت سال دفاع مقدس، شعائر اسلامی بیشتر رعایت می‌شد به همین تناسب، میزان جرایم نیز کمتر بود اما اکنون به دلیل مشغله زیاد، از آن فضای معنوی فاصله گرفته‌ایم که مناسبت‌های مذهب می‌تواند فرصت مناسبی برای پاک کردن آلایش‌های روحی باشد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خوزستان خطاب به قضات حاضر در این مراسم، گفت: در کار قضایی ناموس و حیثیت افراد دست ماست و باید توجه و دقت مضاعفی در برخورد با اشخاص داشته باشیم.
افتخاری تصریح کرد: اگر به دستور ما کسی به ناحق بازداشت شود، ممکن است ناخواسته آینده او را تباه کرده باشیم.
در ادامه این مراسم، رئیس دادگستری شهرستان شوش نیز با اشاره به اهمیت و جایگاه قضاوت، اظهار داشت: هرگونه اقدامی از سوی قضات منتسب به ولی فقیه و جایگاه ائمه هدی و احکمالحاکمین است. لذا باید در این منصب، هوشیار باشیم و خداوند را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
محمد صادق جمشیدی گفت: دستگاه قضایی پناهگاه افراد بی پناه است و باید اطمینان خاطری برای خواهان حق باشد.
وی ادامه داد: در مناطق عشایری، مردم تا جایی که ممکن است مشکلات را ما بین خود، حل و فصل و در صورت عدم تفاهم، به دادگستری مراجعه می‌کنند. ما نیز باید ضمن حفظ اقتدار دستگاه قضایی و حفظ حاکمیت، بزرگ منشی و ریش سفیدی که هنوز در طوایف حاکم است را محترم بشماریم.
جمشیدی یکی از مشکلات منطقه شمال خوزستان را وجود مخلان امنیت اجتماعی دانست و اظهار امیدواری کرد: با جدیت همکاران قضایی و با صدور احکام قاطع، مزاحمان نوامیس و اموال مردم سرجای خود نشانده شوند و امنیت به جامعه بازگردد.
همچنین سرپرست سابق دادگاه عمومی بخش شاوور در این مراسم با ارائه عملکردی از فعالیت خود طی دوران تصدی سرپرستی این دادگاه، اظهار داشت: در دو سال گذشته برای 5 هزار و 894 فقره پرونده تعیین تکلیف و حکم صادر شد.
رضا ناصر آمار فعلی این دادگاه را 226 فقره پرونده جزایی و 18 فقره پرونده دعاوی خانوادگی برشمرد و گفت: پرونده‌های مربوط به سلاح و مواد مخدر، هنگام دستگیری متهم و محرز بودن جرم وی، کیفرخواست صادر و متهم به دادگاه فرستاده می‌شد، همچنین کارشناسان ملزم به ارائه نظر کارشناسی پیش از وقت تعیین شده جلسه محاکمه بودند، تا از اطاله دادرسی پیشگیری شود.
رئیس جدید این دادگاه نیز گفت: فلسفه دستگاه قضایی، اجرای عدالت است و هدف ما نیز همین مسئله و اجرای شرع منور اسلام است.
صادق جعفری چگنی، کمبود کادر قضایی و اداری و عدم دسترسی مردم به وکلا به عنوان یاری‌گران دستگاه قضایی را، از مشکلات این دادگاه برشمرد و بیان کرد: ترانزیتی بودن شاوور و وقوع بالای تصادفات، همجواری با کشور عراق و کلان شهر اهواز، وجود اراضی ملی و دولتی از مسائلی است که موجب افزایش پرونده‌های قضایی در این شهر می‌شود.
وی با تاکید بر اجرای صحیح قوانین در کنار دستگاه‌های ذیربط، گفت: گسترش فرهنگ صلح و سازش بر مبنای اصول فقهی، احیای ستاد حفاظت اجتماعی با همکاری بسیج و شورای اسلامی، برخورد قاطع با مخلان امنیت عمومی، بهداشت و محیط زیست، اجرای احکام صادر شده، مبارزه قاطع تر با کار چاق کن ها و دلالان، از مهمترین برنامه‌های این دادگاه در آینده خواهد بود.