رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: قانون سلامت نظام
اداری و مبارزه با فساد پس از گذشت هفت سال معطلی سرانجام برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.
به گزارش مهر، مصطفی پورمحمدی در حاشیه معارفه رئیس سازمان بازرسی استان البرز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این قانون روز گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و برای تصویب نهائی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
وی افزود: در این قانون شاخص سلامت اداری هر دستگاهی سالانه سنجیده شده و بصورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار داده می شود.
پورمحمدی در خصوص ویژگیهای این قانون گفت: این قانون در حوزه سلامت ادارات جامعیت کامل دارد و به ابعاد مختلف تکالیف و وظایف دستگاههای مختلف پرداخته و تعریف کاملی از فساد ارائه داده است.
شکایات مردمی یک ماهه پیگیری می شودوی گفت: در این قانون مجازات متخلفین متناسب با نوع جرم بطور کامل مشخص شده است و بخصوص شکایت مردم از هر نهاد و دستگاهی باید در مدت یکماه پیگیری و رفع شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: باتوجه به آنکه بسیاری از مردم با قوانین اداری ناآشنا هستند دستگاهها باید سالانه برای آشنائی مردم با قوانین اداری ضمن برگزاری دوره های آموزشی اعتباری خاص را تخصیص دهند.
به گفته رئیس سازمان بازرسی کشور، قانون سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد باید هفت سال پیش که موضوع آن مطرح شد به تصویب می رسید.