مهر: کمیسیون انرژی مجلس قصد دارد تخلفات دولت در هدفمندی یارانه‌ها از جمله استقراض از بانک مرکزی در سال ۸۹ و عدم بازپرداخت آن، عدم پرداخت سهم بخش تولید و استفاده از یارانه برق برای پرداخت یارانه به خانواده‌ها را طبق ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی به صحن مجلس گزارش کند.
حمیدرضا کاتوزیان با اعلام این خبر اظهارداشت: کمیسیون انرژی پس از بررسی نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در راستای بعد نظارتی، قصد دارد تخلفات دولت در اجرای این قانون را به مجلس گزارش کند.
وی گفت: این گزارش در راستای ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تهیه می‌شود و در صورت رای مجلس به گزارش کمیسیون، موضوع برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: طبق گزارشاتی که از دستگاههای اجرایی دریافت شده، اجرای این قانون تاکنون سبب کاهش رشد مصرف و همچنین صرفه جویی در استفاده از حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات مشمول یارانه شده است، اما در نحوه اجرای قانون تاکنون اشکالاتی وجود داشته که دولت باید هرچه سریع‌تر نسبت به رفع این نواقص اقدام کند.
به گفته وی دریافت ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال از بانک مرکزی در سال ۸۹ به عنوان تنخواه، دریافت ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال دریافتی از محل فروش نفت خام صادراتی از سال ۱۳۸۹ ، استفاده از ۴۳۰۰۰ میلیارد ریال بودجه عمومی دولت بابت یارانه برق در سال ۸۹ و ۹۰ برای پرداخت نقدی به خانوارها، عدم پرداخت ۲۰ درصد و ۳۰ درصد سهم بخش تولید در سال‌های ۸۹ و ۹۰ و عدم پرداخت سهم پرداختی شرکت‌های دولتی ارائه‌دهنده کالا و خدمات، تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است.
کاتوزیان خاطرنشان کرد: تنخواه دریافتی بیش از سقف قانونی دریافت شده و بر خلاف حکم ماده ۱۳ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تعهد وزیر اقتصاد و دارایی از محل منابع حاصل از اجرای قانون تا پایان سال ۸۹ مستهلک نشده است. با توجه به اعلام رسمی خزانه، این وجوه ماهیت تنخواه نداشته بنابراین این دریافتی استقراض بوده که مغایر بند ب ماده ۲ قانون برنامه چهارم است که با توجه به پیگیری‌های انجام شده تا پایان شهریور سال جاری ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال آن از محل وجوه حاصل از افزایش قیمت‌ها تسویه شده است.
وی ادامه داد: طبق جزء ج بند ۴ قانون سال ۱۳۸۹ کل کشور و ماده ۷ قانون محاسبات عمومی کشور یارانه برق باید به مصرف مابه التفاوت قیمت تکلیفی و آزاد برق و همچنین سوخت نیروگاه‌ها می‌رسید اما این وجه به عنوان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: طبق ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت باید ۳۰ درصد از منابع حاصل این قانون را به بخش تولید اختصاص می‌داد که در سال ۸۹ این میزان برابر با ۳۴۵۰۰ میلیارد ریال بود که باید به بخش تولید در قالب کمک‌های بلاعوض، یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده پرداخت می‌شد که اقدامی از طرف دولت صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: تا تاریخ ۱۲ مهرماه سال ۹۰ نیز که مرحله هشتم پرداخت یارانه نقدی به خانوارها بوده است از بابت ۲۰ درصد تعیین شده جهت بخش تولید مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ تا کنون باید مبلغ ۴۳۷۹۰ میلیارد ریال از منابع حاصل از ارجای این قانون به تولید اختصاص پیدا می‌کرد که اقدامی انجام نشده و در حال حاضر بدهی دولت به بخش تولید از محل منابع حاصل از اجرای این قانون جمعا به ۷۸۲۹۰ میلیارد ریال رسیده است.
کاتوزیان گفت: همچنین طبق مصوبه سال ۸۹ هیئت وزیران و بند ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کلیه شرکت‌های دولتی ارائه دهنده کالا و خدمات موظف اند درآمدهای خود را به حساب‌های خزانه واریز تا طبق احکام و مقررات قانونی فی مابین ذینفعان تقسیم شود که از این بابت خزانه علاوه بر عدم تعیین تکلیف علی الحساب های پرداختی این شرکت‌ها، نسبت به بازپرداخت سهم این شرکت‌ها در موعد مقرر اقدام نکرده که این عمل سبب اختلال در امر خدمت رسانی این شرکت‌ها بالاخص شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو به مردم خواهد شد.
به گزارش مهر، این گزارش قرار است طبق ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس به رای نمایندگان منجلس گذاشته شود و در صورت رای مثبت نمایندگان به آن به قوه قضاییه ارجاع گردد.
ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح دارد: هرگاه حدقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور یا وزیر و یا مسئولان دستگاههای زیر مجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون‌های ذی ربط ارجاع می‌شود. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می‌کند.
براساس تبصره ۱ این ماده چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.
براساس تبصره ۲ نیز درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهوری یا هریک از وزیران سه نوبت رای به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی در دستور کار قرار خواهد گرفت.