طبق آمار سازمان ملل، قربانیان جنبش اعتراضی مردم سوریه به بیش از ۳۵۰۰ نفر رسیده است.
به گزارش دویجه وله، اتحادیه‌ی اروپا و اتحادیه‌ی عرب قصد دارند تا با اعمال تحریم‌های جدید، دولت بشار اسد را از "اعمال خشونت علیه مردم خود" باز دارند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، راوینا شامدازانی، در گزارشی در روز سه‌شنبه (۸ نوامبر) ضمن اعلام کشته‌شدن ۳۵۰۰ تن از آغاز درگیری‌های خونین در سوریه، "نگرانی شدید" خود را از افزایش خشونت دولتی دراین کشور ابراز داشت.
راوینا شامدازانی در این رابطه گفت، هر چند دولت بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، چهارشنبه‌ی گذشته (۲ نوامبر) با طرح صلح اتحادیه‌ی عرب مبنی بر خروج نیروهای نظامی از مناطق مسکونی این کشور موافقت کرده است، با این حال در این مدت «بیش از ۶۰ غیرنظامی از سوی نیروهای امنیتی و پلیس کشته شده‌اند».
بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، واحدهای ارتشی خانه‌های ساکنان شهر حمص را در تعقیب تظاهرکنندگان و مخالفان دولت، تک تک جستجو می‌کنند.
مقامات دولت سوریه روز شنبه (۵ نوامبر) اعلام کردند که ۵۵۰ تن از تظاهرکنندگان بازداشتی را آزاد ساخته‌اند. بر اساس گزارش کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، «هنوز هزاران تن از مخالفان در زندان‌های دولتی بسرمی‌برند و دستگیری‌های خودسرانه، هر روز ادامه دارد.»
موضع آلمان
وزیر امور خارجه‌ی آلمان، گیدو وستروله، در مصاحبه‌ای در روز ۸ نوامبر با روزنامه‌ی "هامبورگر بلات" گفت که «اتحادیه‌ی اروپا و اتحادیه‌ی عرب، دولت بشار اسد را تحت فشار بیشتر قرار می‌دهند تا از قدرت کناره‌گیری کند.»
وستروله تأکید کرد که برای دستیابی به این هدف، اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه دولت رژیم سوریه و منزوی کردن آن، "بهینه‌ترین گزینه" است. او در این رابطه از تحریم‌های اقتصادی و ممنوعیت صدور نفت به کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا نام برد.
وزیر خارجه‌ی آلمان هم‌چنین گفت: «ما با همیاری اتحادیه‌ی عرب، بر آنیم که بر فشار بر رژیم اسد بیافزایم و او را از اعمال خشونت علیه مردم خود بازداریم.»
وزیر امور خارجه‌ی آلمان ضمن تأکید بر اهمیت تأثیر تحریم‌های اقتصادی و مالی، راهکار "حمله‌ی نظامی" را رد کرد و گفت: «تأثیر تحریم‌های اقتصادی را نباید بی‌اهمیت شمرد. این خطرناک است که همواره به حمله‌ی نظامی به عنوان راه حل متوسل شویم.»