اعتدال - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه دو سال است بانک مرکزی تراز پرداخت‌ها و تراز تجاری را اعلام نکرده است، گفت: آمار غیررسمی حکایت از رسیدن ارز مسافرتی در سال 89 به 9میلیارد دلار دارد. محمد نهاوندیان دیروز در هفدهمین همایش ملی صادرات غیرنفتی با اشاره به نامگذاری سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی گفت: یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اقتصادی، صادرات غیرنفتی است که در سال‌های گذشته اگرچه رشد مناسبی داشته اما ضعف‌هایی هم در آن بروز کرده که بر این اساس باید از پوسته آنها به سمت عمق برای حل مشکلات حرکت کنیم.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به ترکیب صادرات غیرنفتی کشور اظهار داشت: نکته اصلی در امر مناسبات بین‌المللی، تراز تجاری است که نباید آن را از ذهن دور داشت به این معنا که اگرچه صادرات غیرنفتی رشد کرده ولی در کنار آن باید به رشد واردات نیز توجه کرد، چراکه گاهی واردات بیش از صادرات رشد کرده است. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اظهارداشت: نگاهی به آمار تراز تجاری کشور نشانگر این است که از سال 87 به بعد مرتبا تراز تجاری کشور بدون احتساب نفت و گاز روند نزولی را طی کرده به این معنا که در سال 78 تراز تجاری منفی 6/9میلیارد دلار، در سال 79 منفی 6/11 در سال 80 منفی 3/14 و در سال 81 به منفی 4/17میلیارد دلار رسیده است.
نهاوندیان ادامه داد: تراز تجاری کشور در سال 82 معادل منفی 5/23میلیارد دلار، در سال 83 معادل منفی 2/31 در سال 84 منفی 6/32، در سال 85 منفی 8/35میلیارد دلار در سال 86 معادل منفی 1/42میلیارد دلار، در سال 87 معادل منفی 3/51میلیارد دلار، در سال 88 منفی 3/33میلیارد دلار و همزمان با بروز بحران جهانی و کاهش شدید قیمت در دنیا در سال 89 به مرز منفی 8/37میلیارد دلار رسیده است. وی افزود: این یک واقعیت تلخ است که کشور با آن روبه‌رو است اگرچه در تراز کالا اتفاقات مثبت و امیدبخشی رخ داده اما در بخش خدمات رقم‌ها نگران‌کننده است.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تشریح کسری تراز تجاری خدمات گفت: کسری تراز تجاری خدمات در سال 78 منفی 7/2میلیارد دلار بوده که در سال 89 به منفی 5/8میلیارد دلار رسیده است، این در حالی است که با کمال تاسف بانک مرکزی ارقام تراز پرداخت‌ها و تراز تجاری را نیز حتی در دو سال اخیر منتشر نکرده ولی اطلاع غیررسمی ما مبنی بر این است که ارز مسافرتی در سال گذشته 9میلیارد دلار بوده است. نهاوندیان ادامه داد: رقم صادرات غیرنفتی ایران در کل صادرات افزایش یافته است. اما وقتی ترکیب کالاها مورد بررسی واقع شود، مشاهده خواهد شد که این افزایش در گروه‌های مختلف کالایی موزون نیست.
وی به بررسی مقایسه‌ای آمار هفت‌ماهه سال 89 صادرات غیرنفتی با مدت مشابه در سال جاری پرداخت و خاطرنشان کرد: صادرات میعانات گازی در هفت‌ماهه ابتدای سال 89 معادل 8/2میلیارد دلار بوده که در سال 90 به 5/5میلیارد دلار رسیده است. وی افزود: ضمن اینکه همین ارقام در مدت زمان مشابه ذکرشده در مورد پتروشیمی 6/5میلیارد دلار در سال 89 و 6/8میلیارد دلار در سال 90 بوده است. ضمن اینکه صادرات سایر کالاها در هفت‌ماهه سال 89 معادل 2/9میلیارد دلار و در هفت‌ماهه سال 90، 7/9میلیارد دلار برآورد شده است.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: به همین جهت مرتبا سهم میعانات گازی و پتروشیمی در مجموعه سبد صادراتی کشور در حال افزایش بوده و سهم میعانات گازی از 15 به 23درصد، پتروشیمی از 31 به 36درصد رسیده که جمع این دو رقم نشانگر این است که سهم میعانات گازی و پتروشیمی بر صادرات غیرنفتی بیش از 51درصد است.
بنابراین متاسفانه برای دستیابی به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر بستن شیرهای نفت و اداره کشور با صادرات غیرنفتی فاصله زیادی وجود دارد. نهاوندیان ادامه داد: بر این اساس اگر قرار است شیر نفت را ببندیم پتروشیمی را نیز نباید در آمار خود دخالت دهیم، یعنی اقداماتی صورت گیرد که مردم صبح تا شام خود را با تولید کالا و خدمات داخلی بگذرانند و تکیه بر ذخایر نفتی نباشد. وی ادامه داد: بر این اساس ذخایر فسیلی باید سرمایه‌ای برای نسل‌های آتی تلقی شود، چراکه خلاف عدالت بین‌نسلی است که اگر سرمایه نفت را برای مخارج یومیه فعلی استفاده کنیم.
نهاوندیان ادامه داد: البته به طور قطع اینکه ما از صادر‌کننده نفت خام تبدیل به صادر‌کننده مواد پتروشیمی و با ارزش افزوده تبدیل شده‌ایم، گام مثبتی به شمار می‌رود و باید توسعه یابد ولی سخن در این است که مزیت‌های نسبی را در تولید کشور به منظور صادرات به کار بندیم. بر این اساس اگر قاطعیت در صادرات داریم باید سیاست‌های کشور بر مبنای تولید محوری تدوین شود. رییس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار، اصلاح سیاست‌ها و اصلاح سازمان در امر صادرات به عنوان حوزه‌ای از جهاد اقتصادی باید مدنظر قرار گیرد و ساختار دولتمدار نیز جای خود را به ساختار خصوصی محور بدهد.
وی اظهار داشت: در بازار کالا باید به سمت رقابت حرکت کنیم و سیاست‌های پولی را نیز در این راستا بسیج کنیم، نه اینکه به سبب برخی مشکلات ساختاری در اقتصاد، واحد تولیدی را در فشار قیمتی قرار داده و اجازه ندهیم مدیریت دخل و خرج را خود بنگاه‌ها صورت دهند. این در حالی است که اگر در سیاست‌های اقتصادی کشور یک قاعده واحد و شاغول اصلی وجود نداشته باشد کار به ناهماهنگی کشیده شده و مشکلات دیگری به وجود می‌آید که البته این شاغول باید تولید محور بودن اقتصاد تعیین شود.