هفته گذشته دادگاه جنجالی یولیا تیموشنكو، نخست وزیر سابق اوكراین برگزار شد . وی به جرم سوءاستفاده از قدرت و ضرر زدن به اقتصاد اوكراین پشت میز محاكمه قرار گرفت و در نهایت به رغم تجمعات اعتراضی كه مقابل دادگاه و به حمایت از او برپا شد، به هفت سال زندان محكوم شد؛ البته در ایران نیز حكم محكومیت ضیغمی یكی از مدیران نفتی مورد حمایت آیت الله جنتی به دلیل سوء مدیریت صادر شد.
قاضی دادگاه هنگام قرائت حكم خانم تیموشنكو گفت كه وی در جریان یك قرارداد گازی اوكراین با روسیه، غیرقانونی عمل كرده و حدود ۲۰۰ میلیون دلار به كشورش خسارت وارد كرده است . این قرارداد انرژی در سال 2009 بین شركت نفت و گاز اوكراین و شركت روسی گازپروم امضا شد. قاضی دادگاه تاكید كرد، امضای این قرارداد و عملكرد خانم تیموشنكو حدود 190 میلیون دلار (چیزی حدود 200 میلیارد تومان) به اوكراین ضرر زده است و چون در قرارداد فروش گاز طبیعی روسیه به اوكراین بین یولیا تیموشنكو و ولادیمیر پوتین بهای گاز صادراتی روسیه به اوكراین بیش از حد معمول در سطح منطقه است، گفته شد این قرارداد گازی با روسیه باعث شد اوكراین منابع مالی قابل توجهی را از دست بدهد.
نخست وزیر سابق اوكراین اگرچه این اتهام را نپذیرفت و گفت حكم دادگاه سناریویی است كه ویكتور یانوكوویچ، رئیس جمهور فعلی برای او نوشته، اما در نهایت از دادگاه راهی زندان شد.
یاناكویچ همان كسی است كه در انقلاب نارنجی اوكراین از یولیا و همفكرانش شكست خورده بود. هرچند كه برخی از ناظران سیاسی معتقدند برگزاری این دادگاه، قبل از آن كه دغدغه حفاظت از منابع مالی ملی داشته باشد ، ریشه در مسایل و رقابتهای سیاسی و حزبی دارد، اما حتی اگر این موضوع را هم در نظر داشته باشیم می بینیم كه تلافی شكستهای سیاسی رقبا از یكدیگر ، كاملا به موضوع منافع ملی كشیده شده است. به همین خاطر بود كه طرح این اتهام علیه بانوی نارنجی محبوب در اوكراین كه تنها با چند درصد رای كمتر از یاناكویچ، از راه یافتن به كرسی ریاست جمهوری بازماند، فقط با اعتراض تعداد اندكی از حامیان یولیا در مقابل دادگاه مواجه شد و باقی حامیان بانوی نارنجی منافع ملی را بر محبوبیت یولیا ارجح دانستند .
یولیا به خاطر یك موضوع كه گفته می شود به اقتصاد اوكراین ضربه زده محاكمه شد و اگر این مساله را بخواهیم در ایران شبیه سازی كنیم ، گزاف نخواهد بود اگر گفته شود هر ماه باید شاهد برپایی چنین دادگاهی در كشورمان باشیم.
نمونه های زیادی از این دست وجود دارد كه در ایران رخ داده و زیان دهی پروژه های بی شماری در كشورمان به اثبات رسیده است؛ قراردادهای بی نتیجه ای كه به رغم صرف بودجه اولیه ، بر روی زمین ناتمام مانده و اگر بخواهیم خسارات مادی آنها را جمع بزنیم ، هزاران میلیارد تومان خواهد بود .
یك نمونه بارز از این موارد پروژه مونوریل تهران بود كه با اصرار شهرداری وقت تهران در سالهای قبل از 84 باعث شد تا هزینه ای حدود 200میلیارد ریال برجای بگذارد؛ بدون آنكه حاصلی برای كشور داشته باشد . آن هم پس از جار و جنجالهایی كه تا مدتها انرژی و فضای كشور را دربرگرفت، اما اصرار غیرمنطقی شهردار وقت باعث شد برخلاف نظر كارشناسان شهری حتی پایه های مونوریل را در میدان صادقیه بنا و سپس به حال خود رها كنند تااینكه سرانجام در نوروز 89 شهرداری تهران پایه‌های پروژه جنجالی منوریل را بعد از سال‌ها بلاتكلیفی برچید، در حالی كه احداث و برچیدن این پروژه تا مرحله پایه‌گذاری و فونداسیون حداقل 120 میلیارد ریال هزینه برای شهر در برداشت ولی با احتساب تورم حداقل 200 میلیارد ریال هزینه اش می شد .
جالب آن كه بعد از این، مسئولان دولتی پروژه شكست خورده مونوریل تهران را به قم منتقل كردند تا بیش از گذشته بر این موضوع صحه بگذارند كه ظرفیت كارهای كارشناسی نشده با هزینه‌های گزاف و در عین حال بی سرانجام را دارند؛ چرا كه بنابرگزارش رسانه‌ها تمامی عملیات اجرایی مونوریل قم متوقف شده و از مدتی پیش تا كنون این پروژه هیچ پیشرفتی نداشته است. البته این ركود اجرایی در عملیات احداث مونوریل قم، در حالی است كه 5ماه پیش محمود احمدی‌نژاد طی دستوری موكد، خواهان عبور مونوریل از بالای صحن مطهر حضرت معصومه (س) شد و از وزارت كشور و معاونت برنامه‌ریزی هم خواسته بود هرگونه كمك به شهرداری قم منوط به همكاری با اجرای مونوریل شود . در حال حاضر این پروژه نیز در آستانه دچار شدن به سرنوشت مونوریل تهران قرار دارد و همانند میدان صادقیه تهران، مسافران و زائران قم، اكنون مدتی است شاهدند كه پایه ستونهای منوریل بخشی از محوطه رودخانه قم را اشغال كرده است.
در حوزه نفت و گاز نیز پروژه های متعددی وجود دارد كه به علت عدم مدیریت درست و درایت مسوولان امر، تاكنون هزینه‌های زیادی را به هدر داده اند . نمونه این دست پروژه‌ها ، میدان نفتی آذر است كه در ابتدا با پیمانكار روسی قراردادی منعقد شد، ولی چندی بعد و پس از آنكه روسها بخشی از قرارداد این كار را دریافت كرده بودند ، دست ایران را در حنا گذاشتند و ایران نیز مجبور شد توسعه میدان نفتی آذر را به دست محققان و پیمانكاران داخلی بسپارد. این اتفاق در حالی افتاد كه پیش از این به دولت هشدارهایی درباره خوش رقصی روسها و بی سرانجام ماندن هرگونه قرارداد نفتی با آنها داده شده بود.
عقب ماندن ایران از قطر در برداشت از مخازن پارس جنوبی نیز از آن دست نمونه هایی است كه سالهاست درباره اش هشدار داده می شود، اما تا كنون چندان چاره ای برای آن اندیشیده نشده است. ایران و قطر در خلیج فارس صاحب یك میدان گازی مشترك هستند. ایرانی ها آن را "پارس جنوبی" می نامند و قطری ها "میدان شمال" می خوانندش.
طبق مقررات بین المللی، ایران و قطر به عنوان مالكان این میدان كه بزرگترین میدان گازی دنیاست، می توانند هر اندازه كه بخواهند از آن برداشت نمایند و این گونه نیست كه سهم هر كدام مثلا 50 درصد از كل این میدان باشد. بنابراین ممكن است كشوری با برنامه ریزی و سرمایه گذاری مناسب، 90 درصد برداشت كند و آن یكی 10 درصد و حتی كمتر.
از این رو، قطری ها در سال های اخیر با یك برنامه ریزی دقیق و با همكاری شركت های مهم نفت و گاز جهان، اقدام به استحصال گسترده گاز و میعانات گازی از این حوزه مشترك كرده اند. به طوری كه در حال حاضر تنها از رهگذر صادرات گاز طبیعی مایع شده (LNG) حاصل از پارس جنوبی، قطری ها در سال قریب به 40 میلیارد دلار سود خالص به جیب می زنند كه برای این كشور كم جمعیت رقمی افسانه ای است كه اجداد قطری ها در خواب هم نمی دیدند.
اما اینك در حالی كه ایران 75 میلیون نفری با مشكلات اقتصادی متعددی مواجه است و هر كدام از این 75 میلیون نفر در ذره ذره پارس جنوبی با قطری ها سهیم اند، شریك جنوبی به یمن فعالیت بیشتر و امكانات بهتر توانسته است آن "خواب ندیده" را تعبیر كند و سهم ایرانی ها را به طور كاملا قانونی و شرافتمندانه تصاحب كند.
قطری ها برای توسعه فازهای گازی خود در پارس جنوبی یا همان میدان شمالی برنامه ریزی بسیار دقیقی دارند. آنها محاسبه می كنند كه فلان فاز دقیقاً چه زمانی به پایان می رسد و بر اساس آن، اقدام به ساخت اسكله، سفارش كشتی های حمل LNG و بازاریابی می كنند تا به محض افزایش تولید گاز و راه اندازی خط تولید LNG، كشتی در اسكله آماده شده، پهلو گرفته باشد و مشتری هم در آن سوی جهان منتظر LNG قطر باشد.
اما در ایران، آن طور كه سخنگوی كمیسیون انرژی مجلس اعتراف كرده، در پارس جنوبی نسبت به قطری ها 10 سال عقب هستیم و خبر بد این كه شیب این میدان نیز به سمت قطر است كه با كم شدن حجم موجودی آن، در نهایت این قطر خواهد بود كه تتمه این میدان گازی را برداشت خواهد كرد و ملت ایران سهم مناسب خود از بزرگترین میدان گازی كل تاریخ در كل جهان را هرگز دریافت نخواهد كرد .
28 فاز پارس جنوبی باید تا سال 1400 باید به بهره‌برداری برسد. اما از برنامه عقب هستیم و با هر روز دیركرد این پروژه، یك میلیون دلار سود را از دست می‌دهیم . نمایندگان مجلس نیز تاكنون بارها و بارها وزرای نفت در دوره های مختلف را به همین خاطر به مجلس كشانده اند، اما نتوانسته اند هیچ كاری از پیش ببرند .
اگر بخواهیم مصداق های دیگری در زمینه مورد بحث بیاوریم طوماری خواهد شد . پروژه هایی كه به خاطر مدیریت نادرست مسوولان ، تنها و تنها به هدر دادن بیت المال منتهی شده اند، بدون آن كه فرد مسوولی در این خصوص مورد بازخواست قرار بگیرد . اینجاست كه این سوال مطرح می شود كه آیا الگوبرداری از آنچه در اوكراین اتفاق افتاده، نمی تواند میلیونها دلار خسارتی را كه در موارد مشابه احیانا از جیب ملت ایران به هدر می رود، به خزانه كشور بازگرداند یا دست كم جلو تكرار این هدر رفتن ها را بگیرد؟ آیا می توان امیدوار بود و چنین روزی را متصور شد ؟