فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه 55 درصد از پرونده‌هاي متشكله در كلانتري‌ها به صلح و سازش ختم مي‌شود، گفت: هر چه ماموران كلانتري باسواد و حرفه‌اي باشند، رسيدگي به پرونده‌ها نيز آسان‌تر مي‌شود.
به گزارش ايسنا سردار اسماعيل احمدي‌مقدم صبح امروز سه‌شنبه در مراسم رونمايي از طرح الكترونيكي صورت‌مجلس‌ها و گزارش‌هاي قضايي با بيان اينكه پليس پيشگيري يكي از بزرگترين و مهمترين بخش‌ها در نيروي انتظامي است، گفت: كلانتري به عنوان يكي از مجموعه‌هاي پليس پيشگيري تجلي فعاليت‌هاي نيروي انتظامي است.
وي با بيان اينكه كلانتري مكان اوليه مراجعه مردم و محلي براي رسيدگي به مشكلات و تظلم‌خواهي مردم است، گفت: امروزه كلانتري نقش بسيار مطلوبي به خود گرفته است و از يك واحد منفعل به واحدي فعال بدل شده و با مردم و گروه‌هاي مختلف اجتماعي ارتباطات زيادي برقرار كرده است.
فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه از ديرباز مراجعه به كلانتري از ديد مردم يك امتياز منفي محسوب مي‌شد، گفت: حتي اين نگاه در گفتمان روزمره مردم نيز به وجود آمده بود به گونه‌اي كه مردم به يكديگر توصيه مي‌كردند كه مبادا پايت به كلانتري باز شود.
احمدي‌مقدم افزود: اما تلاش چندساله اخير سبب شده است كه امروزه كلانتري به عنوان محلي براي پناه مردم و رسيدگي به مشكلات آنان جلوه كند.
اصناف و مردم نيازمند به امنيت خاص‌تر بايد هزينه بيشتري بپردازندوي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه ناجا وظيفه استقرار امنيت عمومي در جامعه را بر عهده دارد، گفت: بخشي از اصناف و مردم كه نيازمند امنيت خاص‌تري هستند بايد براي طلب اين امنيت بيشتر هزينه بپردازند.
فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه 70 هزار نفر از ماموران و پرسنل پليس پيشگيري در دو حوزه يگان‌هاي انتظامي و نگهبان محله به اجراي وظايف خود مي‌پردازند، گفت: نيروي انتظامي توان آن را دارد كه تا پايان برنامه پنجم توسعه اين رقم را به سه برابر افزايش دهد.
احمدي‌مقدم با اشاره به احداث برخي پارك‌ها و مراكز تفريحي در شهرهاي بزرگ گفت: هرجا كه مكان تفريحي و عمومي احداث مي‌شود مردم توقع دارند كه پليس به عنوان برقرار كننده امنيت در آن محل حضور داشته باشد اما اگر قرار باشد با احداث هر پارك يا مجتمع تفريحي باري بر دوش نيروي انتظامي ايجاد شود منصفانه نيست.
وي افزود: در حال حاضر نيروي انتظامي در حال طراحي چارچوب يگان انتظامي شهرداري است كه با پيگيري اين الگو كارآيي كلانتري‌ها افزايش خواهد يافت.
فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به طراحي الكترونيكي صورت مجلس‌ها و گزارش‌هاي قضايي كه صبح سه‌شنبه از اين طرح رونمايي شد، گفت: همواره مقام‌قضايي در مورد نحوه صورت جلسه و مستندات صحنه حادثه و پرونده قضايي كه توسط كلانتري‌ها انجام مي‌گفت انتقاد داشت و اين ضعف آموزش در اين بخش به كلي مشهود بود.
وي با اشاره به بحث حرفه‌اي شدن پليس گفت: تمركز و تلاشي كه در سال‌هاي اخير براي مطلوب‌سازي و استانداردسازي رفتار و مديريت رفتار سازماني در كلانتري‌ها انجام شد گامي است براي حرفه‌اي‌تر شدن رفتار پليس.
احمدي‌مقدم با بيان اينكه دو حوزه راهنمايي و رانندگي و پليس پيشگيري لبه تماس مردم با نيروي انتظامي است، گفت: اگر مردم ببينند كه ضبط صوت يا چرخ خودرو آنها به سرقت رفته است احساس مي‌كنند كه حق امنيتي او پاسخ داده نشده است و از نيروي انتظامي دلگير مي‌شوند و اين در حالي است كه طرح‌هاي زيادي در نيروي انتظامي براي ارتقاي امنيت مردم اجرا شده است و فرد مالباخته تنها سرقت اموال خود را مي‌بيند.
55 درصد از پرونده‌ها در كلانتري‌ها به صلح و سازش ختم ميشودوي با بيان اينكه 55 درصد از پرونده‌هاي تشكيل شده در كلانتري‌ها به صلح و سازش انجاميد، گفت: هرچه ماموران كلانتري باسواد، حرفه‌اي باشند رسيدگي به پرونده‌ها آسان‌تر خواهد بود.
احمدي‌مقدم با اشاره به سفرهاي اخير خود به 31 استان كشور گفت: در بررسي‌هاي صورت گرفته از نحوه عملكرد كلانتري، پاسگاه و مركز فوريت‌هاي پليسي 110 استان‌هاي كشور به نقاط ضعف مشتركي در اين حوزه رسيده‌ايم.
ارتقاي نمره تيراندازي ماموران به 65وي با بيان اينكه در سال‌هاي گذشته نحوه تيراندازي و نوع برخورد ماموران كلانتري با مردم همواره مورد انتقاد قرار مي‌گرفت، گفت: در سال‌هاي گذشته موضوع تيراندازي ماموران همواره به دغدغه پليس بدل شده بود به گونه‌اي كه نمره ماموران در هنگام تيراندازي 32 بود اما در حال حاضر با سرمايه‌گذاري‌هايي كه در اين بخش صورت گرفت نه تنها نمره تيراندازي ماموران به 65 ارتقاء پيدا كرد بلكه پرونده‌هاي ديه پليس به نصف كاهش يافت.
فرمانده نيروي انتظامي در ادامه افزود: تمركز بر استانداردسازي رفتار پليس نه تنها ميزان شكايات مردم از ماموران پليس را كاهش داد بلكه شكايت‌ها نيز تعديل و نرم‌تر شده است.
بيشترين شكايات از كلانتري‌ها مربوط به اهمال و شلوغ بودن فضاي كلانتري استوي افزود: در گذشته ماموران شكايات زيادي از نحوه برخورد ماموران كلانتري و ضرب و شتم آنان داشتند اما امروزه بيشتر شكايات از ماموران نيروهاي انتظامي در كلانتري‌ها مربوط به اهمال و شلوغ بودن فضاي كلانتري است.
به گفته احمدي‌مقدم، آموزش حقوقي به ماموران نيروي انتظامي يكي از مهمترين دغدغه‌هاي نيروي انتظامي در بحث آموزش ماموران پليس است به گونه‌اي كه در سال اخير تجديدنظري در دوره‌هاي بازآموزي و واحدهاي آموزشي دانشكده پليس صورت مي‌گيرد.
وي راه‌اندازي اين سامانه الكترونيكي ثبت و گزارش‌هاي انتظامي را يكي مثبت ارزيابي كرد و گفت: همواره ضايع شدن حقوق مردم از نگراني‌هاي اين جانب بود كه با راه‌اندازي اين سيستم رسيدگي به حقوق مردم و تعجيل در رسيدگي به پرونده‌ها انجام مي‌گيرد.
احكام جلب، احضار و دعوت الكترونيكي شدفرمانده نيروي انتظامي با تاكيد بر رعايت شان و شخصيت مالباختگان و مراجعه‌كنندگان به كلانتري و همچنين مجرمان گفت: نيروي انتظامي بايد با مجرمان برخورد قاطعي داشته باشد اما اين بدين معنا نيست كه بخواهيم از مجرمان انتقام بگيريم و به مجرم نگاهي اصلاحي و نه انتقامي داشته باشيم.
وي در ادامه افزود: يكي ديگر از انتقادهايي كه مقام قضايي همواره به ضابط قضايي و پليس داشته است آن است كه در حوزه ابلاغ و اجراي احكام قضايي به كندي فعاليت مي‌كند كه با استقرار اين روش‌هاي الكترونيكي بار زيادي از روي دوش نيروي انتظامي برداشته مي‌شود به گونه‌اي كه احكامي همچون جلب، احضار و دعوت به صورت الكترونيكي انجام مي‌گيرد.