در پی اتفاقات اخیر نظام بانکی کشور، کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی نامه‌ای را به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران ارسال کردند.
به گزارش مهر، در پی اتفاقات اخیر نظام بانکی کشور، کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی نامه ای را به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران ارسال کردند.
این نامه به تائید مصطفی کریم دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و بانکهای عضو کانون یعنی بانک اقتصاد نوین، بانک انصار، بانک پارسیان، بانک پاسارگاد، بانک تات، بانک دی، بانک سامان، بانک سرمایه، بانک سینا، بانک شهر، بانک کارآفرین، موسسه توسعه رسیده است.
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
" همانطور که استحضاردارید، مشکلات ناگواری در زمینه اعطای تسهیلات و تنزیل اعتبارات اسناد داخلی برای بعضی از بانک های کشور ایجاد شده است. انتشار و گسترش ناقضا و نامطلوب اخبار مربوط به این موضوع در سطح جامعه شرایطی را فراهم کرده است که آثار منفی آن سایر بانک های کشور از جمله یکی از بانک های عضو این کانون را نیز در برگرفته است.
لذا کانون بانک های خصوصی به عنوان مرجعی تخصصی لازم می داند که هم در جهت تبیین ابعاد این مشکل و هم در جهت آرامش خاطر در سطح جامعه به نکاتی اشاره نماید. با این امید که تصویر مخدوش و نگران کننده ای که در نگاه جامعه از شبکه بانکی کشور ایجاد شده اصلاح و این امکان برای مقامات قضایی نیز فراهم شود تا با توجه به نظرات این مرجع تخصصی تصمیم شایسته و مبتنی بر حق و عدل اتخاذ نمایند.
آنچه که در این زمینه مهم و حائز اهمیت است تشخیص دقیق موضوع و نهایتاً اتخاذ تدابیر و تصمیماتی است که اقدامات خلاف در اذهان عمومی ایجاد ننماید و برخوردهای ناصواب یا تغییرهای غیر صحیح از این واقعه باعث سلب اعتماد عمومی از شبکه بانکی نشور و شرف و اعتبار کارکنان صدیق و زحمتکش شبکه بانکی کشور را نیز خدشه دار ننماید.
در این زمینه لازم است به نکات زیر اشاره شود:
اولا: اقدامات مجرمانه و قصور هیچ یک از کسانی که در این موضوع مستقیماً و آگاهانه نقش داشته اند از نظر کانون بانک های خصوصی قابل دفاع نیست و این کانون برخورد قانونی و شایسته با مجرمان واقعی در این موضوع را تایید و تاکید می نماید.
ثانیاً: لازم است در جهت تشخیص صحیح عمل متقلبانه و مجرمانه و تخلف با رعایت ضوابط قانونی و بدون ایجاد جنجال های رسانه ای بررسی دقیق صورت گرفته و عاملین اصلی شناسایی و مورد تعقیب قرار گیرند.
ثالثاً: اگر چه ابعاد تخلفی که صورت گرفته است با توجه به ارقامی که اعلام شده دور از انتظار است، لاکن لازم است این اطمینان به مردم شریف ایران داده شود که شبکه بانکی کشور توان پاسخگویی به موضوع و جبران صدمات وارده را دارد و تعامل بانک ها و نهادهای مالی کشور به خوبی می توانند حادثه را مدیریت کرده تا ضمن جلوگیری از تحمیل خسارت به اقتصاد کشور موجبات تعطیل بنگاه های اقتصادی ذیربط نیز فراهم نگردد.
رابعاً: مهمتر از همه لازم است در روند اقدامات و بررسی هایی که صورت می گیرد، به نحوی عمل شود که آثار مالی و قانونی مترتب بر اسناد و مدارک مالی و تعهدات حاصل از این اسناد در چارچوب قوانین پولی و بانکی و الزامات ناشی از آنها، مخدوش نگردد و حقوق قانونی طرف های مقابل از این نظر محفوظ بماند تا موجبات کاهش اعتبار چنین اسنادی فراهم نشود و اعتبار موجود فیمابین شبکه بانکی نیز به عنوان معتبرترین ابزار مبادلات بین بانکی صدمه نبیند.
و اما آنچه که کانون بانک های خصوصی بر آن تاکید دارد انجام اقدامات زیر است:
1- اظهار نظر صریح در خصوص موضوعی که بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور بر آن تأکید دارد.
به موجب این بند " هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود."
لذا انتظار دارد بانک مرکزی با مدیریت مناسب در جهت رفع مشکلات پیش آمده، ضمن تعیین مسئولیت هر یک از طرفین تعهد، در جهت حفظ اعتبار اسناد بانکی اقدام مؤثری به عمل آورند.
2- بانک مرکزی به ویژه دبیر کل محترم این بانک به عنوان دادستان هیئت انتظامی بانک ها بر اجرای دقیق قوانین به ویژه قانون پولی و بانکی کشور در خصوص رسیدگی به تخلفات احتمالی مدیر عامل یا مدیران بانک های درگیر موضوع اصرار ورزیده و از فشارهای سیاسی و اجتماعی دور از انتظار به مدیران زحمت کش این بانک ها جلوگیری و در جهت کشیدن موضوع به روال قانونی و دور از جنجال های رسانه ای تلاش نموده و عنداللزوم با طرح موضوع در هیئت انتظامی بانک ها بر اساس ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور یا عند التقاضا با رعایت مفاد تبصره 3 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، ناظر بر اجرای قانون پولی و بانکی کشور (مواد 39 و 44 این قانون) مراتب را در هیئت موضوع این ماده مطرح تا پس از رسیدگی دقیق به موضوع اتخاذ تصمیم شود. قطعاً اصرار بر اجرای قانون و تأکید بر انجام وظایف قانونی ارکان بانک مرکزی و نهادهای پیش بینی شده در قانون پولی و بانکی کشور، تقویت بیش از پیش این بانک و استقلال بیشتر آن را به دنبال خواهد داشت.
بنا به مراتب به نظر اعضای کانون بانکهای خصوصی که اسامی آنها ذیلاً اعلام می گردد، حمایت از آبرو و حیثیت شبکه بانکی کشور، ضرورت حفظ اعتبار اسناد و مدارک مالی بانکی با پذیرش مسئولیت نقد شوندگی این اسناد و مدارک توسط بانکهای صادر کننده، حفظ حقوق دارندگان اسناد و مدارک بانکی، نکات بسیار حائز اهمیتی می باشند که بایستی در فرآیند رسیدگی ها و تصمیمات متخذه نهایی مورد عنایت ویژه قرار گرفته و به صورت شفاف اطلاع رسانی شود، چرا که در هاله ابهام نگاه داشتن این امر، موجب تئوری پردازی های غیر واقع و دامن زدن به جو بی اعتمادی گردیده و تضعیف نظام بانکی کشور را چه در داخل و چه در صحنه های بین المللی به دنبال خواهد داشت.
در خاتمه بدینوسیله اعلام می دارد که به منظور نیل به اهداف فوق الذکر کانون بانکهای خصوصی از هیچگونه همکاری با ارگان های ذیربط در این خصوص دریغ نداشته و آمادگی خود را برای ارائه هر گونه کمک و همراهی با مقامات و مراجع ذیربط در جهت بررسی و اظهار نظر کارشناسانه به منظور روشن شدن هر چه بهتر موضوع اعلام می دارد."